روحاني: إيران لن تستمر في تنفيذ الاتفاق النووي بمفردها

وقال روحاني، بحسب ما أورده الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية، إن طهران "نفّذت جميع تعهداتها بإقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالرغم من الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي والدعم الضعيف له من قبل بقية الشركاء"، مضيفا "لا يمكن لإيران أن تبقى ملتزمة بمفردها بالاتفاق النووي، وعلى بقية الأطراف أيضا أن تقوم بمسؤوليتها للحفاظ على هذا الاتفاق الهام".

واعتبر روحاني أن "تنفيذ جميع شركاء الاتفاق النووي كافة تعهداتهم يلعب دورا مهما في زيادة الاستقرار الإقليمي والعالمي"، متهماً واشنطن بتحويل الشرق الأوسط إلى "إحدى أكثر المناطق تشهد أزمات وعدم استقرار في العالم بسياساتها، بما فيها الانسحاب من الاتفاق النووي".

وأشار إلى القرارات "المرحلية" الأخيرة لبلاده لتعليق تنفيذ تعهدات نووية، قائلا إنها "جاءت وفقا للبندين 26 و36 من الاتفاق"، مهددا بأنه "في حال لم نتلق ردا مناسبا سنضطر إلى تنفيذ إجراءات إضافية"، في إشارة إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية من تقليص التعهدات النووية.

​من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة خلال القمة ذاتها، إنه "لا يمكن حل القضايا المرتبطة بإيران من دون الحفاظ على الاتفاق النووي"، مؤكدا أن بلاده ستواصل تنفيذ هذا الاتفاق، ثم أضاف: "لا حل للمسألة النووية الإيرانية إلا من خلال الاتفاق النووي".

وكان بوتين قد قال، أمس الجمعة، خلال قمة منظمة شانغهاي، إن الانسحاب الأميركي من خطة العمل المشتركة "قد يدمر نظام عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل"، مشيرا إلى أن موسكو "ستعمل بكل جهدها لتنفّذ جميع الأطراف التزاماتها بموجب هذا الاتفاق".

وتأتي تصريحات بوتين، بينما روسيا هي أيضا شريك في الاتفاق النووي، وتطالب إيران جميع شركاء هذا الاتفاق بتنفيذ تعهداتهم، ووجهت ضمنا انتقادات لروسيا والصين لعدم تنفيذ تعهداتهما والالتزام بالعقوبات الأميركية على إيران بشكل أو بآخر، إذ انسحبت شركات روسية وصينية عدة من الأسواق الإيرانية.

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد أعلن، في الثامن من مايو/أيار الماضي، عن قرارات "مرحلية"، بموجبها تعلّق إيران تنفيذ تعهدات في الاتفاق النووي ردا على الضغوط الأميركية، وما تصفه طهران بمماطلات الشركاء الخمسة المتبقين في الاتفاق، أي الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) والصين وروسيا، في تنفيذ تعهداتهم، بعد أن صفّرت العقوبات الأميركية منافعها الاقتصادية من الاتفاق النووي.

وأعلنت طهران أنها ستعلق بعض تعهداتها على مرحلتين؛ بدأت المرحلة الأولى خلال الشهر الماضي، وشملت رفع القيود عن إنتاج اليورانيوم والمياه الثقيلة، على أن تبدأ المرحلة الثانية في حال لم يلبّ الشركاء المطالب الإيرانية في القطاعين النفطي والمصرفي خلال ستين يوماً، لتخفيف آثار العقوبات الأميركية. تشمل المرحلة الثانية، رفع مستوى تخصيب اليورانيوم وتفعيل مفاعل آراك النووي.

وتنتهي المهلة الإيرانية في السابع من يوليو/تموز المقبل، وسط حديث إيراني عن أن طهران لم تلمس بعد خطوات عملية أوروبية تلبّي مطالبها. كما أن أوروبا من جهتها تحذّر إيران من الاستمرار في تقليص تعهداتها، داعية إياها إلى مواصلة الالتزام بهذه التعهدات.

وكان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قد حذّر، الثلاثاء الماضي، خلال لقائه مع نظيره السويدي مارغو والستروم في استوكهولم، من انهيار الاتفاق النووي، داعيا إيران إلى الالتزام بتعهداتها من جانب واحد.

وهدد ماس، الذي زار إيران الإثنين الماضي، بأن خروج إيران من الاتفاق النووي، "سيؤدي إلى عزلتها في العالم وعودة الأوضاع إلى قبل التوقيع على هذا الاتفاق (عام 2015) وعودة العقوبات". وقال ماس إن هذا الوضع "لن يكون في مصلحة إيران".

وانتقدت الخارجية الإيرانية، دعوة هايكو ماس إيران، بعد زيارته لها، إلى "تنفيذ تعهداتها من جانب واحد في الاتفاق النووي"، مؤكدة أن الاتفاق "متعدد الأطراف وأن الجميع عليهم تنفيذ الالتزامات بالتساوي".


وطالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الأربعاء، أوروبا، بتنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي "إذا كانت قلقة على الاتفاق وتريد الحفاظ عليه".

من جهته، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، الإثنين الماضي، عن قلقه من تصاعد التوتر بشأن الملف النووي الإيراني، بعد إعلان طهران أنها لم تعد تحترم بعض القيود التي ينص عليها الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى في 2015.

وقال المدير العام للوكالة يوكيا أمانو في كلمة: "آمل في إيجاد طرق لخفض التوتر الحالي عبر الحوار".​