الجزائر: ترتيبات لعقد مؤتمر وطني السبت لمناقشة أرضية حل سياسي

أعلن تكتل مدني يضم 46 نقابة مهنية ومنظمة مجتمعية في الجزائر عن بدء الترتيبات العملية لعقد مؤتمر وطني للمجتمع المدني مفتوح لمشاركة القوى السياسية السبت المقبل بهدف تقديم حلول للأزمة السياسية.

وعقدت ثلاثة تكتلات مدنية هي "تحالف النقابات الحرة" و"المنتدى الوطني للتغيير" و"تحالف المجتمع المدني" الاجتماع التشاوري الرابع للديناميكيات الثلاث لتحضير أرضية سياسية تطرح للنقاش في المؤتمر المقرر يوم السبت المقبل.

وتمت اليوم مناقشة ورقتين تخصان مقترحين بشأن صياغة الدستور الجديد؛ تقترح الأولى استحداث هيئة منتخبة تقوم بوضع الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، وتقترح الورقة الثانية الذهاب إلى انتخابات رئاسية، يتولّى بعدها الرئيس المنتخب صياغة دستور جديد يقترحه على المكونات السياسية وعلى الاستفتاء الشعبي.

وتسعى المنظمات والنقابات المدنية في الجزائر للتوصل إلى صياغة أرضية سياسية موحدة للخروج من الأزمة، تعرض لاحقاً على الرأي العام الوطني، كما سيتم عرضها على الطبقة السياسية قريباً في ندوة وطنية أخرى تشارك فيها الأحزاب السياسية.

وانصبت النقاشات في اجتماع اليوم على المخاوف من أن تسهم تداعيات الأزمة السياسية في تفاقم الأزمة الاقتصادية، ما يفرض على القوى السياسية والمدنية العمل سريعاً للبحث عن مخارج في أقرب وقت ممكن.

وقال المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، في تصريح صحافي على هامش الاجتماع، إن التكتل المدني سيطلب ترخيصاً من السلطات لعقد المؤتمر لمناقشة الأوضاع السياسية ومخاطر حالة الانسداد.

وأكد مريان أن "الأبواب ستكون مفتوحة لكل الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني، بشرط ألا تكون هذه الأحزاب والنقابات والجمعيات قد شاركت في تسيير شؤون البلاد مع النظام السابق، لكون أن هذه الأطراف كانت سبباً مباشراً في الأزمة الحالية، وبالتالي فلا يمكن أن تكون طرفاً في الحل".

وفي السياق طالب حزب "جيل جديد" باستحداث هيئة حوار وطني، وقال في بيان نشره اليوم إن "عملية التغيير تبدأ بتعيين لجنة متكونة ممن يشهد لهم بالنزاهة والوطنية وتكون مقبولة لدى الجميع وبتفويض شامل لإقامة اتصالات مع جميع الشركاء السياسيين، وإن هذه المرحلة من المحادثات ستتيح الوصول إلى الاتفاق على المرحلة الأخيرة من الحوار، بالخصوص تحديد الهيئة التي ستتكفل بإدارة اللجنة وجدول الأعمال".

وطالب الحزب بالمبادرة بإجراء تعديل حكومي توافقي متكون من كفاءات محايدة ورحيل جميع الأعضاء السابقين في حكومات الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، والاتفاق على طبيعة صلاحيات وتشكيلة اللجنة المكلفة بتنظيم الانتخابات، ثم تحديد موعد الرئاسيات المقبل، والإفراج عن كل السجناء السياسيين وسجناء الرأي.

وبرأي "جيل جديد" فإنه "من الوهم الاعتقاد أن الأمور ستعود إلى مثل سابق عهدها، وأنه لم يبق للنظام إلا مخرج واحد ألا وهو تسليم السلطة لشعب".

كذلك حذر في السياق من أي مناورة من طرف النظام التي ستؤدي، حسبه، إلى "ما لا يحمد عقباه"، مشدداً على أن "النظام يجب أن يتغير بعد أن انكسر كأس الثقة بعد عقود من الأكاذيب، والافتراءات وتواطؤ العصابة ضد المصالح الوطنية".

وتابع الحزب "رد الجزائريين في جمعتهم السادسة عشرة كان واضحاً، وذلك برفضهم لأية محاولة للالتفاف على مطالب الحراك وبرفضهم كذلك إعطاء أية فرصة للنظام لتجديد نفسه".