من اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام، إلى قرار بوقف التعقبات، هكذا تطورت قضية اللبناني الأميركي عامر الفاخوري، المتهم بارتكاب جرائم قتل، ومحاولة قتل أسرى داخل سجن الخيام وخطف وتعذيب آخرين، خلال الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان قبل الانسحاب عام 2000.
وكان الفاخوري قد اعتُقل بعد عودته إلى لبنان من الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو كان قائدا عسكريا لسجن الخيام في جنوب لبنان، الذي كانت تديره مليشيا "جيش لبنان الجنوبي"، التي كانت تتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي وتحظى بدعمه.
ومنذ لحظة اعتقاله، لم تتوقف الضغوط الأميركية على السلطات اللبنانية لإطلاق سراحه، علماً أن الفاخوري قضى فترة طويلة، منذ اعتقاله، في المستشفى بسبب معاناته من مرض السرطان، فيما كانت عائلته تقول إن حالته الصحية خطيرة.
وبعدما كانت قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا قد أصدرت، في بداية فبراير/شباط الماضي، قراراً بحق الفاخوري اتهمته فيه بارتكاب جرائم قتل، ومحاولة قتل أسرى داخل سجن الخيام، وخطف وتعذيب آخرين، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وأحالت الملف على المحكمة العسكرية الدائمة لمحاكمته، أصدرت المحكمة العسكرية، برئاسة العميد حسين عبد الله، اليوم الإثنين، حكما قضى بكف التعقبات عن الفاخوري في قضية خطف مواطنين لبنانيين واعتقالهم وتعذيبهم داخل سجن الخيام.
واعتبرت المحكمة، في حكمها الصادر بعد ظهر اليوم، أن الجرائم المسندة إلى المتهم الفاخوري، لجهة تعذيب سجناء في العام 1998، سقطت بمرور الزمن العشري، وقررت إطلاق سراحه فورا ما لم يكن موقوفا بقضية أخرى.
ووفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، فإن الفاخوري يُلاحق بملف آخر أمام قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي، في الدعوى المقامة ضده من عدد من المعتقلين السابقين في سجن الخيام بجرم اعتقالهم وحجز حريتهم وتعذيبهم، إلا أن قاضي التحقيق لم يستجوب الفاخوري بعد بسبب وضعه الصحي، ولم يُصدر مذكرة توقيف بحقه.
وفور الكشف عن الحكم بكف ملاحقته اليوم، عمّت عبر وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان حملة استنكار واسعة لتبرئة الفاخوري الذي كان يوصف بـ"جزار معتقل الخيام"، ويُتهم بممارسة العديد من الانتهاكات بحق الأسرى خلال الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان.