البرلمان المصري يربط بين عملية سيناء و"حالة الإحباط" قبيل الرئاسيات

أعلن البرلمان المصري، اليوم الأحد، عن دعمه للعملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018"، معتبراً إيّاها "استكمالاً لعمليات القضاء على البؤر الإرهابية في سيناء، ومواجهة محاولات نشر الإحباط بين الشعب قبيل الانتخابات الرئاسية".

وتلا رئيس المجلس علي عبد العال، بيان اللجنة العامة في البرلمان، اليوم الأحد، قائلاً إنّ "اللجنة (تضم ممثلي الأحزاب، ورؤساء اللجان)، تتابع عن كثب عمليات القوات المسلحة والشرطة، بهدف القضاء على الإرهاب، واقتلاع جذوره في سيناء الحبيبة"، مثمّنة كافة المواقف الشعبية والمؤسسية، أو الإقليمية والدولية الداعمة لمصر في حربها الشاملة على الإرهاب، "نيابة عن العالم كلّه".

وبدأت "العملية الشاملة سيناء 2018"، صباح أول أمس الجمعة، قبل أسابيع من انتهاء مهلة ثلاثة أشهر، حددها الرئيس والمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لتأمين محافظة شمال سيناء.

وأضاف عبد العال، أنّ "اللجنة تدرك عن يقين، أنّ من الأهداف الخبيثة للإرهابيين، الحشد لتنفيذ عمليات إرهابية قبيل الانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في مارس/ آذار المقبل، وزعزعة ثقة الشعب المصري في قيادته السياسية، والعمل على بث حالة من الإحباط في نفوس المصريين، في ضوء توهمهم بإمكانية سيطرتهم على أرض سيناء".

وتابع زاعماً أنّ "ما حققته الدولة المصرية من نجاحات اقتصادية كبيرة، واستعادة دورها على المستويين الإقليمي والعالمي، واستكمال مسيرتها الديمقراطية، قد أجّج نار الحقد والكراهية لدى المتآمرين على الدولة، فسعوا لعرقلة تقدّم مصر من خلال تنفيذ العديد من العمليات الإجرامية، متوهمين أنّهم يستطيعون كسر إرادة المصريين، أو عرقلة مسيرة التقدم، أو زحزحة مكانة مصر".

وقالت اللجنة العامة للبرلمان، في بيانها، إنّها "تعي أنّ الحق في توفير الأمن والطمأنينة لكل إنسان من الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري، ويتفرّع عن هذا الحق، حق مكافحة ومقاومة الإرهاب"، خاتمة بالقول إنّها "تبعث بكل التأييد والدعم للقيادة السياسية في موقفها الحازم من الإرهاب، وللقوات المسلحة والشرطة في تنفيذ مهام العملية الشاملة".

من جهته، شدّد البرلماني مصطفى بكري، على أهمية "وجود موقف شعبي في اللحظة التاريخية الهامة مع قوات إنفاذ القانون، وتجديد التفويض الذي منحه الشعب للرئيس السيسي لمحاربة الإرهاب في 26 يوليو/تموز 2013، بوصفه المسؤول عن حماية الدولة، وأمنها، واستقرارها، في ظل ما تواجهه البلاد من الخارج بحملات مسممة"، حسب وصفه.

وادّعى بكري "اعتراض تركيا، أمس السبت، إحدى السفن الخاصة بشركة (إيني) الإيطالية، المسؤولة عن حقل (ظهر) لإنتاج الغاز، في محاولة لجر المشكل مع مصر"، متابعاً "الإرهابيون ليسوا وحدهم من يرتكبون جرائم تُهدد الاستقرار والسلم المجتمعي، وعلى الجميع توصيل رسالة للخارج بأنّ الشعب يقف كله وراء الرئيس السيسي، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار"، على حدّ قوله.

وفي السياق، قال رئيس ائتلاف الأغلبية "دعم مصر" محمد السويدي، إنّ "الائتلاف يقف مع كل الإجراءات التي تتخذها قوات تنفيذ القانون للقضاء على البؤر الإرهابية، أو أيّ قرارات لحماية الدولة"، مضيفاً أنّ "الحقد لدى بعض الدول يزداد كلما تمضي مصر في الإجراءات الإصلاحية، سواء اقتصادية أو تشريعية، في محاولة لعرقلة عودة مصر لوضعها السابق كدولة قيادية في المنطقة".

بدوره، قال النائب محمود محيي الدين، إنّ "القوات المسلحة والشرطة تخوض حرباً شرسة ضد الإرهاب في كل جوانب مصر، تخلف تضحيات جمة لخيرة أجناد الوطن، من أجل أن يستقر، وتفتح له أبواب المستقبل"، مشدداً على ضرورة "تطهير الإعلام" في مصر، والرد على الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض استهداف الدولة المصرية.

وكشفت مصادر مصرية، اليوم الأحد، أنّ عدد المعتقلين من أبناء القبائل في شمال سيناء تجاوز 180 شخصاً منذ انطلاق حملة "العملية الشاملة سيناء 2018​"، صباح الجمعة الماضي، وأنّ مستشفى العريش العسكري استقبل 4 قتلى من قوات الجيش المشاركة في العملية.

في المقابل، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، بيانها الرابع، الخاص بـ"العملية الشاملة سيناء 2018"، اليوم الأحد والذي تحدّثت فيه عن القضاء على 16 عنصراً وصفتهم بـ"التكفيريين"، فضلاً عن "القبض على 4 أفراد من العناصر الإرهابية أثناء محاولتهم مراقبة واستهداف القوات بمناطق العمليات، وضبط 30 آخرين مشتبهاً بهم".