النائب محمد أبو حامد، عضو الائتلاف الذي تشكل بمعرفة المخابرات العامة، وأشرف عليه نجل السيسي، كان أول المبادرين إلى التحرك ضمن هذا المخطط، حيث قال لوسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، إنه "يعمل على جمع ومراجعة كافة القوانين والقرارات المتعلقة بتنظيم الأزهر، وذلك من أجل العمل على سنِّ تشريعات جديدة في مسألة اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء، وخاصة أن الهيئة تختار شيخ الأزهر، وأن الأخير يختار أعضاء الهيئة، الأمر الذي يحدث نوعًا من تعارض المصالح ويشوبه كثير من العوار".
وأضاف أنه سيعمل على "تدشين قانون سيتم عرضه على مجلس النواب عند الانتهاء منه، يتضمن طريقة حديثة في اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء، وكذلك طريقة تعيين شيخ الأزهر"، مدعيًا أن "مبرراته في هذا العمل كثيرة، ولا تتعلق بمحاولة النيل من الأزهر، بقدر العمل على تطوير العمل الدعوي بما يتماشى مع مستجدات الحياة".
وفي الوقت نفسه أبدى وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب "استياءه الشديد من مضمون بيان هيئة كبار العلماء، الذي أقرّ بوقوع الطلاق الشفوي"، وقال إن "بيان الهيئة يشبه بيان حزب سياسي وليس هيئة دينية، وأن الأزهر يتبع أسلوب الجماعات الإرهابية ذاته في مقاومة التطوير والتنوير بالترهيب والتخويف، وأن ذلك الأمر يتطلب مقاومة ووقفة كبرى أمام محاولات الفاشية الدينية"، حسب قوله.
وكانت المعركة المستترة بين شيخ الأزهر والرئيس المصري قد ظهرت على السطح وبلغت مداها عندما خاطب السيسي الطيبَ، أثناء الاحتفال بعيد الشرطة أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وقال له: "تعبتني يا فضيلة الإمام"، وذلك في سياق حديث الأول عن "ضرورة إلغاء الطلاق الشفهي، وعدم وقوعه إلا عند توثيقه لدى المأذون"، وهو الأمر الذي دفع هيئة كبار العلماء إلى الرد ببيان قوي في وقت لاحق، ردًا على السيسي، أكدت خلاله أن "الطلاق الشفهي" مسألة شرعية لا جدال فيها.
كما شكل غياب الشيخ الطيب عن الندوة التثقيفية التي حضرها السيسي، برعاية الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، إحدى حلقات هذه الأزمة، واعتبره البعض ردًا على إهانة الرئيس للشيخ.