"النهضة" ترفض مقترحاً لتغيير فترة ولاية رئيس البرلمان التونسي

وصوّت نواب "النهضة" الثلاثة الحاضرون في أعمال اللجنة، برفض المقترح الذي اعتبروه يمسّ باستقرار البرلمان، ويهدد استمرارية أعماله في وضع سياسي وحكومي مرتبك.

واعتبر نواب "النهضة" أنّ "البرلمان يجب أن يبقى مستقراً على مستوى رئاسته على الأقل للفترة الخماسية، في وقت يتم التداول على بقية المسؤوليات والمناصب البرلمانية الأخرى على غرار مكتب البرلمان ورئاسات اللجان القارة والخاصة".

وتعلل النواب بـ"الصعوبات التي يعيشها البرلمان في مفتتح كل دورة برلمانية سنوية؛ بسبب إعادة تنصيب اللجان والمكتب بشكل يعطل تقدم عمل المجلس، مذكّرين بصعوبات انتخاب الرئاسة في بداية الدورة الماضية".

من جهته، شدد نواب "التيار الديمقراطي" على أنّ المقترح تقدّمت به في الأصل، "حركة النهضة"، خلال نهاية الفترة البرلمانية الماضية من ولاية محمد الناصر، بهدف تكريس دمقرطة العمل البرلماني، وضمان التداول على منصب الرئاسة الذي لا يجب أن يبقى حكراً على حزب في البرلمان دون غيره.

ويحتاج تعديل النظام الداخلي للبرلمان وإقرار التداول على رئاسته، التصويت في جلسة عامة، حتى يتم تمريره بالأغلبية المطلقة للأعضاء على أن لا تقل عن 109 أصوات، وهي نفس أغلبية التصويت المطلوبة لانتخاب رئيس البرلمان، ما يجعل من الصعب عملياً تمرير هذا المقترح.

وقال المحلل السياسي محمد الغواري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "الدفع نحو تعديل القانون الداخلي وإبعاد الغنوشي عن رئاسة البرلمان، يحتم كسر التحالف الموجود بين النهضة (54 نائباً) وقلب تونس (38 نائباً) وكتلة المستقبل (15 نائباً) وائتلاف الكرامة (20 نائباً) والذي أفضى إلى انتخاب الغنوشي رئيساً للبرلمان بأكثر من 120 صوتاً  (من أصل 217)، كما يقضي ذلك إطلاق تحالف برلماني جديد يقصي حزب النهضة، وهو احتمال صعب التحقق لاعتبار الأهمية العددية للنهضة، وتحالفها غير المعلن مع كتلة ائتلاف الكرامة، بما يجعل التقارب خارج هذا الثلث البرلماني المتجانس غير مطروح".

ورأى الغواري أنّ "طرح التيار الديمقراطي والكتلة الديمقراطية لهذا التعديل بقوة، لا يعدو كونه ورقة لتحسين شروط التفاوض الحكومي، والضغط على الغنوشي والنهضة، لضمان مساحة أكبر في التشكيلة الحكومية المرتقبة".