أجور النواب في حالة "عطالة" تثير جدلاً في المغرب

وفي حين لم تبد بعض الأحزاب موقفها من موضوع صرف تعويضات مالية تفوق 35 ألف درهم (3502 دولار) للنائب الواحد عن كل شهر، دعا نشطاء النواب إلى رفض ما سموه "الريع السياسي"، على أساس أن مجلس النواب كان في عطالة منذ انتخاب أعضائه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي هذا السياق، أصدر حزب الأصالة والمعاصرة (المعارض) بياناً أكد فيه رفضه أن يتلقى نوابه في مجلس النواب تعويضات عن أعمال لم يقوموا بها، داعياً أعضاء كتلته في مجلس النواب إلى التنازل عن هذه التعويضات.

وأوضح بيان الحزب، الذي وصل "العربي الجديد" نسخة منه، أن هذا القرار يأتي إيماناً بمبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة، والأجر والتعويض المستحق مقابل العمل"، ثم أضاف: "تعويضات للنواب لا تكون مستحقة إلا ابتداء من تاريخ الشروع في أداء المهام البرلمانية التي انتخب لأجلها النواب من طرف المواطنين".

وأفاد نشطاء أن منح تعويضات مالية كبيرة لنواب في حالة عطالة منذ 3 أشهر يعتبر ريعاً سياسياً ومالياً، كما يخرق ما سبق أن نادى به رئيس الحكومة بنفسه، أي العمل مقابل الأجر، وذلك تجسيداً لما نص عليه الدستور المغربي الجديد، بشأن ربط المسؤولية بالمحاسبة.

واعتبر النشطاء أن الموظف أو العامل لا يمكن أن يستحق أجره المالي إلا عندما يبدأ فعلياً العمل في المؤسسة أو الإدارة، وليس ابتداء من تاريخ توقيع العقد، أو من تاريخ الانتخابات، ما يعني أن النواب المغاربة لا يستحقون تلك التعويضات، لأنهم لم ينجزوا أي عمل خلال الفترة الماضية.

وفي المقابل، رأى نواب برلمانيون أن تلقيهم تعويضات مالية عن الأشهر التي لم يشتغل فيها مجلس النواب أمر قانوني ومشروع، مؤكدين أنها تعويضات تغطي مصاريف النقل والاتصالات والإيواء وأجرة الموظف الذي يشتغل مع النائب البرلماني.