السيسي يطمئن واشنطن على "سعودية تيران وصنافير"
السيسي يعول على اللقاء لتلميع صورته (Getty)
أكد مصدر دبلوماسي مصري في الولايات المتحدة لـ"العربي الجديد"، أن اللقاءات التي عقدها رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال اليوم الأول من زيارته لواشنطن، لم تقتصر على لقاء الجالية المصرية أو على الاجتماع برئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، كما أعلنت الرئاسة المصرية والإعلام المحلي، بل التقى السيسي أيضاً، بصورة فردية، مع عدد من مساعدي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الحزب الجمهوري وقيادات بمنظمات يهودية.
وأضاف المصدر أنه بدا واضحاً تركيز الدائرة المقربة من ترامب على الأوضاع الأمنية والإنسانية في سيناء، بالإضافة للتعاون العسكري والاستخباراتي بين مصر وإسرائيل. كما طرح أحد مساعدي ترامب سؤالاً بشأن مستقبل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما سيترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية ودخولها بالتالي في الترتيبات الإقليمية مع إسرائيل ومصر والأردن حول خليج العقبة، بحسب المصدر. وقد أجاب السيسي بأن مصر لم تتراجع عن الاتفاقية، وأنها جادة في تنفيذها، وذلك بعد استيفاء الشروط القانونية لذلك بإقرارها برلمانياً، على حد تأكيد المصدر المصري. وأوضح أن هناك مؤشرات ضمنية بعدم المساس بحصة مصر من المساعدات العسكرية الأميركية، وكذلك عدم تخفيض المساعدات الاجتماعية، مع وجود احتمالات لإعطاء مصر مزايا تفضيلية لدى شرائها صفقات تسليح جديدة من الولايات المتحدة، بالإضافة لتطوير الدعم الاستخباراتي لها.
وأشار المصدر إلى أن بعض المقربين من ترامب أثاروا أيضاً ملف التعامل مع المجتمع المدني لكن بشكل "سطحي للغاية" مقارنةً بما كان يُطرح من قبل وزير الخارجية السابق، جون كيري، وإدارة الرئيس السابق باراك أوباما. ومن جهته، تعهد السيسي بتذليل العقبات أمام عودة أنشطة المنظمات الأميركية العاملة في مصر والمغلقة مكاتبها منذ 2011، ولكن بعد إغلاق ملف قضية التمويل الأجنبي التي يتم التحقيق فيها حالياً، على حد تعبير المصدر.
اقــرأ أيضاً
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر قضائية وحقوقية مصرية ذات معلومات متقاربة، أن هيئة التحقيق القضائية المختصة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني"، بصدد إعلان أدلة اتهام جديدة لبعض المنظمات الحقوقية المصرية والأجنبية، خلال ساعات، عقب اجتماع السيسي وترامب في واشنطن، أو عقب عودة السيسي للقاهرة، وذلك حسب توصيات أجهزة سيادية. وأضافت المصادر أن هيئة التحقيق التي يرأسها القاضي هشام عبدالمجيد، قد انتهت من التحقيقات في القضية بنسبة 90 بالمائة تقريباً. وأشارت إلى أنها حددت القائمة الأولية للمتهمين الذين سيحالون إلى محكمة الجنايات، إذ يزيد عددهم على 30 شخصاً، جميعهم ممنوعون من السفر ومعظمهم ممنوع من التصرف في أمواله، وجميعهم نشطاء في المجال الحقوقي داخل وخارج مصر، لكنهم كانوا يعملون في مصر خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2015، وفق المصادر.
وأوضحت المصادر ذاتها أن النشطاء المتهمين سيحالون للمحاكمة مطلقي السراح، وسوف يكون للمحكمة بعد أول جلسة، تقدير الحاجة لحبسهم أم لا. وبيّنت أن التحقيقات تتضمن "اتهام منظمات حقوقية محلية شهيرة، كالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز نظرة للدراسات النسوية، ومكتب المحامي نجاد البرعي، وأحزاب سياسية ومراكز تنموية مصرية وأميركية وألمانية، بتلقي مليارات الدولارات للتمهيد لأحداث 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وإثارة الشعب على نظام الحكم القائم، وافتعال حالة من الفوضى حتى 30 يونيو/ حزيران 2013". وذكرت المصادر أن هيئة التحقيق كانت قد تلقت تعليمات من الدائرة الاستخباراتية - الرقابية المحيطة بالسيسي بأن تعلن أدلة الاتهام الجديدة فور سفر السيسي إلى الولايات المتحدة، ثم عادت، يوم الأحد، وأصدرت تعليمات مغايرة، تتمثل بإرجاء الإعلان إلى ما بعد انتهاء اللقاء بين السيسي وترامب، أو بعد عودة السيسي للقاهرة، وذلك بانتظار معرفة أجواء اللقاء ومدى اهتمام ترامب ومساعديه بهذه القضية وأوضاع المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية في مصر.
وكانت أحدث إجراءات التحقيق في القضية استدعاء عدد من العاملين بالجمعيات المملوكة للنائب السابق محمد أنور عصمت السادات، بتهم مختلفة، من بينها تلقي أموال من جهات أجنبية معادية لمصر وإخفاء أرباح الجمعيات والمساعدات التي تتلقاها من الداخل والخارج وممارسة أنشطة تجارية دون تسجيل مسبق ودون أداء الضرائب المستحقة عليها للدولة، وذلك بهدف مواصلة التنكيل به بعد فصله من البرلمان، ومحاولة منع شقيقه عفت السادات، من الترشح عن مقعده في الانتخابات التشريعية التكميلية المقررة الشهر المقبل.
وكان من المقرر أن توجه الهيئة استدعاءات للسادات نفسه والعاملين معه في الجمعيات الخاصة به، وذلك بعدما صدر قرار بمنعهم من السفر، وكذلك استدعاء المسؤولين الماليين بهذه الجمعيات إلى نيابة مكافحة التهرب الضريبي، أسوةً بمديري عدد من المراكز الحقوقية الذين تم التحفظ على أموالهم سلفاً بقرارات قضائية. وقد أشارت تقارير أعدتها لجنة مشتركة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب ووزارة التضامن ووحدة مكافحة غسيل الأموال، إلى اتهام جمعيات السادات بين أكثر من 20 مركزاً حقوقياً بالتهرب الضريبي، وبغسيل الأموال.
وأنهت نيابة التهرب الضريبي تحقيقاتها بشأن عدد من الحقوقيين الذين لم يسددوا الضرائب إلى الدولة أو سددوا نسبة قليلة أو متلاعب فيها. وسيحيل النائب العام بدوره، قرار الاتهام إلى هيئة التحقيق القضائية، حتى يتم تحريك القضية إلى محكمة الجنايات ككتلة واحدة بمختلف الاتهامات المتضمنة فيها، في حين لا تزال القضية، المحظور نشر تفاصيلها في الإعلام المصري، موضع تحقيق من قبل وحدة مكافحة غسيل الأموال ودعم الإرهاب التي يرأسها شقيق رئيس الجمهورية، القاضي أحمد السيسي، إذ طلبت الوحدة من جهازي الاستخبارات والرقابة الإدارية تقارير إضافية عن عدد من المراكز التي لم يتم الاستعلام عنها من قبل، تمهيداً لإحالتها لقضاة التحقيق المنتدبين.
وأضاف المصدر أنه بدا واضحاً تركيز الدائرة المقربة من ترامب على الأوضاع الأمنية والإنسانية في سيناء، بالإضافة للتعاون العسكري والاستخباراتي بين مصر وإسرائيل. كما طرح أحد مساعدي ترامب سؤالاً بشأن مستقبل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما سيترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية ودخولها بالتالي في الترتيبات الإقليمية مع إسرائيل ومصر والأردن حول خليج العقبة، بحسب المصدر. وقد أجاب السيسي بأن مصر لم تتراجع عن الاتفاقية، وأنها جادة في تنفيذها، وذلك بعد استيفاء الشروط القانونية لذلك بإقرارها برلمانياً، على حد تأكيد المصدر المصري. وأوضح أن هناك مؤشرات ضمنية بعدم المساس بحصة مصر من المساعدات العسكرية الأميركية، وكذلك عدم تخفيض المساعدات الاجتماعية، مع وجود احتمالات لإعطاء مصر مزايا تفضيلية لدى شرائها صفقات تسليح جديدة من الولايات المتحدة، بالإضافة لتطوير الدعم الاستخباراتي لها.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر قضائية وحقوقية مصرية ذات معلومات متقاربة، أن هيئة التحقيق القضائية المختصة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني"، بصدد إعلان أدلة اتهام جديدة لبعض المنظمات الحقوقية المصرية والأجنبية، خلال ساعات، عقب اجتماع السيسي وترامب في واشنطن، أو عقب عودة السيسي للقاهرة، وذلك حسب توصيات أجهزة سيادية. وأضافت المصادر أن هيئة التحقيق التي يرأسها القاضي هشام عبدالمجيد، قد انتهت من التحقيقات في القضية بنسبة 90 بالمائة تقريباً. وأشارت إلى أنها حددت القائمة الأولية للمتهمين الذين سيحالون إلى محكمة الجنايات، إذ يزيد عددهم على 30 شخصاً، جميعهم ممنوعون من السفر ومعظمهم ممنوع من التصرف في أمواله، وجميعهم نشطاء في المجال الحقوقي داخل وخارج مصر، لكنهم كانوا يعملون في مصر خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2015، وفق المصادر.
وأوضحت المصادر ذاتها أن النشطاء المتهمين سيحالون للمحاكمة مطلقي السراح، وسوف يكون للمحكمة بعد أول جلسة، تقدير الحاجة لحبسهم أم لا. وبيّنت أن التحقيقات تتضمن "اتهام منظمات حقوقية محلية شهيرة، كالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز نظرة للدراسات النسوية، ومكتب المحامي نجاد البرعي، وأحزاب سياسية ومراكز تنموية مصرية وأميركية وألمانية، بتلقي مليارات الدولارات للتمهيد لأحداث 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وإثارة الشعب على نظام الحكم القائم، وافتعال حالة من الفوضى حتى 30 يونيو/ حزيران 2013". وذكرت المصادر أن هيئة التحقيق كانت قد تلقت تعليمات من الدائرة الاستخباراتية - الرقابية المحيطة بالسيسي بأن تعلن أدلة الاتهام الجديدة فور سفر السيسي إلى الولايات المتحدة، ثم عادت، يوم الأحد، وأصدرت تعليمات مغايرة، تتمثل بإرجاء الإعلان إلى ما بعد انتهاء اللقاء بين السيسي وترامب، أو بعد عودة السيسي للقاهرة، وذلك بانتظار معرفة أجواء اللقاء ومدى اهتمام ترامب ومساعديه بهذه القضية وأوضاع المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية في مصر.
وكان من المقرر أن توجه الهيئة استدعاءات للسادات نفسه والعاملين معه في الجمعيات الخاصة به، وذلك بعدما صدر قرار بمنعهم من السفر، وكذلك استدعاء المسؤولين الماليين بهذه الجمعيات إلى نيابة مكافحة التهرب الضريبي، أسوةً بمديري عدد من المراكز الحقوقية الذين تم التحفظ على أموالهم سلفاً بقرارات قضائية. وقد أشارت تقارير أعدتها لجنة مشتركة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب ووزارة التضامن ووحدة مكافحة غسيل الأموال، إلى اتهام جمعيات السادات بين أكثر من 20 مركزاً حقوقياً بالتهرب الضريبي، وبغسيل الأموال.
وأنهت نيابة التهرب الضريبي تحقيقاتها بشأن عدد من الحقوقيين الذين لم يسددوا الضرائب إلى الدولة أو سددوا نسبة قليلة أو متلاعب فيها. وسيحيل النائب العام بدوره، قرار الاتهام إلى هيئة التحقيق القضائية، حتى يتم تحريك القضية إلى محكمة الجنايات ككتلة واحدة بمختلف الاتهامات المتضمنة فيها، في حين لا تزال القضية، المحظور نشر تفاصيلها في الإعلام المصري، موضع تحقيق من قبل وحدة مكافحة غسيل الأموال ودعم الإرهاب التي يرأسها شقيق رئيس الجمهورية، القاضي أحمد السيسي، إذ طلبت الوحدة من جهازي الاستخبارات والرقابة الإدارية تقارير إضافية عن عدد من المراكز التي لم يتم الاستعلام عنها من قبل، تمهيداً لإحالتها لقضاة التحقيق المنتدبين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
