"النصرة" والخدمات الحكومية

منذ بداية الثورة السورية، لا يزال النظام يعتبر أن تقديم الخدمات الحكومية هي الورقة الأكثر أهمية التي من شأنها تثبيت شرعيته؛ فعلى الرغم من خسارته في مرحلة من مراحل الثورة لأكثر من ثلثي مناطق سيطرته، إلا أنه كان يستميت في الحفاظ على تقديم الخدمات الحكومية في كل المناطق بما فيها المناطق التي فقد السيطرة عليها، سواء في مناطق سيطرة المعارضة أو في مناطق سيطرة المليشيا الكردية أو حتى في مناطق سيطرة "داعش"، واستمر بدفع رواتب أغلب الموظفين المقيمين خارج مناطق سيطرته، كذلك حاول التوصل إلى تفاهمات بشأن إدارة كثير من الخدمات الحكومية خارج مناطق سيطرته، كما استطاع الحفاظ على خدمات السجل المدني والهجرة والجوازات والتعليم بكل مراحله.

ولم يتوان النظام عن تقديم تنازلات تتعلق بقبول إصدار جوازات سفر لمعارضين ولمطلوبين لديه، في مقابل الحفاظ على احتكار تقديم خدمة جوازات السفر وحصرها بمؤسساته بعد أن حاول الائتلاف الوطني أن يصدر جوازات سفر قد تعترف بها بعض الدول. كذلك عقد اتفاقيات مع أعدائه من أجل حفاظه على التدخل بخدمات التعليم واستطاع الحفاظ على مديرية التربية في محافظة إدلب على الرغم من سيطرة المعارضة عليها، لكي ترتبط بوزارة التربية بدمشق. كذلك توصّل إلى تفاهمات مع كل من "داعش" ومليشيا "الاتحاد الوطني الديمقراطي" الكردية الانفصالية من أجل حفاظه على الحد الأدنى من الخدمات الحكومية في مناطق سيطرتهما.

ويبدو أن "هيئة تحرير الشام" التي تشكّل "جبهة فتح الشام" (جبهة النصرة سابقاً) عمودها الفقري، قد أدركت أهمية السيطرة على الخدمات الحكومية في مناطق سيطرتها كون التحكم فيها يعطيها نقاط قوة لتكون شريكاً في أي حل سياسي مقبل، ولو اضطرها الأمر للقبول بتنازلات تكتيكية تتعلق بخطابها وحتى أيديولوجيتها، ربما ترى أنها قد تجبر المجتمع الدولي على القبول بها، في حال تمكنت من السيطرة على المرافق المدنية والمجالس المحلية وتمكنت من تصدير إدارة مدنية تديرها من الخلف. وهو الأمر الذي يفسّر قبول الهيئة بأي طرح بالتوازي مع إحكام سيطرتها على كل الهيئات والمجالس والإدارات التي تدير شؤون المدنيين.