أردنيون يتظاهرون غداً للمطالبة باسترداد "الباقورة" من الاحتلال الإسرائيلي

وقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، خلال لقائه مجموعة شبابية، ظهر اليوم الخميس، إن الصمت الحكومي حول قضية تأجير أراضي الباقورة والغمر لن يطول، مشيرا إلى أن "الحكومة ستعلن للمواطنين إجراءاتها بخصوص هذا الموضوع في الوقت المناسب".

وأضاف الرزاز: "نميل في الحكومة إلى طرح المواضيع بكل حرية، وهذا الموضوع له خصوصية، لأنه يتعلق بسياسة الأردن الخارجية"، مضيفا: "نستمع إلى نبض الشارع ونستمع إلى الآراء كافة".

ومن المنتظر أن تعلن الحكومة الأردنية موقفها حول قضية تأجير أراضي الباقورة والغمر، الأسبوع المقبل، وقبل تاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول، الموعد المحدد لإبلاغ الطرف الآخر (إسرائيل) بالموقف الأردني. 

بدوره، دعا الملتقى الوطني و"اللجنة الشعبية لاستعادة أراضي الباقورة والغَمر"، القوى السياسية والنقابية والقوى العمالية والحركات الشعبية، إلى المشاركة في المسيرة التي ستنطلق من مجمّع النقابات المهنية في منطقة الشميساني، إلى رئاسة الوزراء على الدوار الرابع، غدا الجمعة، الواحدة ظهرا، للمطالبة باستعادة أراضي الباقورة والغمر.

ووفق المنظمين، فإن الحملة تهدف إلى انتزاع قرار رسمي من حكومة الرزاز باسترجاع أراضي الباقورة والغمر، وإعلان ذلك أمام العدو الصهيوني، قبل أن يتجدد تلقائيًا بعد 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، "لتظل أراضينا منقوصة السيادة وتحت السيطرة الفعلية الإسرائيلية لـ25 سنة أخرى".  

ووقّع ما يزيد عن 85 نائباً على مذكرة نيابية تبناها النائب خالد رمضان، تطالب بعقد جلسة مناقشة عامة حول أراضي الباقورة والغمر.  

وبحسب المذكرة، فإن الجلسة التي يطلبها النواب تهدف إلى الاستماع إلى الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها حول أراضي الباقورة والغمر، مع اقتراب موعد انتهاء الاتفاقية مع الاحتلال الإسرائيلي.

من جهتها، وجّهت نقابة المحامين، أمس، إنذارا عدليا بواسطة كاتب العدل للحكومة في كافة محاكم المملكة، حول النظام الخاص لأراضي الباقورة والغمر، بهدف عدم تجديد قرار تأجير المنطقتين لإسرائيل.

بدوره، طالب حزب جبهة العمل الإسلامي، الحكومة، بـ"الاستجابة للموقف الشعبي الرافض لتجديد اتفاقية تأجير أراضي الباقورة والغمر للعدو الصهيوني، تحقيقا للسيادة، وحفظا للكرامة الوطنية، مع ضرورة بسط السيادة الأردنية على هذه الأراضي"، موجها الدعوة للشعب الأردني إلى "المشاركة في كلّ الفعاليات المناهضة لاتفاقية تأجير الباقورة والغمر".

وعبّر الحزب، في بيان صادر عنه اليوم، عن أسفه الشديد لما وصفه بـ"التلكؤ الحكومي في مسألة إنهاء اتفاقية تأجير أراضي الباقورة والغمر للعدو الصهيوني، بالرغم من أن المهلة المتبقية لحسم القرار حول الباقورة والغمر أقل من عشرة أيام، وبالرغم من الحراك الشعبي والسياسي الرافض للاتفاقية"، معتبرا أن "موقف الحكومة ما زال مُلتبسا وغير واضح".

وأطلقت "الحملة الوطنية لاستعادة الباقورة والغمر"، مساء الأربعاء، حملة إلكترونية للتغريد على وسم "بدنا الباقورة والغمر"، للضغط على الحكومة لعدم تجديد تأجير أراضي الباقورة والغمر للاحتلال، وبعد انطلاق الحملة بدقائق قليلة تصدّر الوسم قائمة الهاشتاغ الأكثر انتشارا في المملكة.

وبحسب الحملة الوطنية، فإن هذه الحملة تأتي قبل أيام معدودة من انتهاء المدة المتاحة لإبلاغ الكيان بإنهاء النظام الخاص على الباقورة والغمر، للضغط على الحكومة لاتخاذ قرار عدم التجديد في أسرع وقت.