تونس: ما خيارات "النهضة" بعد انسحاب "التيار" و"الشعب" من مشاورات تشكيل الحكومة؟

قررت "حركة الشعب" وحزب "التيار الديمقراطي" تعليق مشاركتهما في المفاوضات الجارية بشأن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، ما سيعقد من مهمة رئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي وحركة "النهضة" التي تصدرت الانتخابات التشريعية الأخيرة. 

وأصدرت "حركة الشعب"، اليوم الجمعة، بيانا اعتبرت فيه أن ''الأسلوب والمنهج المعتمد في تشكيل الحكومة هو استمرار للفشل، وسيؤدّي بالضرورة لما آلت إليه الحكومات المتعاقبة منذ الثّورة، ممّا يضع الكثير من الشّك حول قدرة رئيس الحكومة المكلف وفريقه المرتقب على وضع حلول للتّحديات الكبرى في كل المجالات''، مؤكدة رفضها ''المشاركة في تعميق الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وارتهان القرار الوطني للمحاور والدوائر الأجنبيّة''.

وشددت "حركة الشعب" على أنها "حرصت على التّواصل والتّشاور مع حبيب الجملي بمجرد اقتراحه من طرف حركة "النهضة"، وتكليفه رسميّا بالعمل على تشكيل الحكومة، كما حرصت على تقديم تصوّرات تضمّن حدّا أدنى من النجاح في المرحلة المقبلة، فعبّرت عن استعدادها لتحمّل المسؤوليّة والمشاركة في الحكومة، شرط تغيير منهجيّة تشكيلها وإقدام رئيس الحكومة المكلف على إعلان سياسي يمكّن من تسييج الحكومة وتحديد الأطراف الحزبيّة المشاركة، ويحدّد موقع ودور الدولة في الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية، ويوضّح موقع ومكانة التّنمية الجهويّة، ومراجعة العلاقة الظالمة بين المركز والأطراف، ويحدّد السّياسة الماليّة والنّقدية، ودور النّظام البنكي، وخاصة البنك المركزي، والموقف من سياسة التّداين، ويرسم توجّه العلاقات الدّوليّة ودورها في توفير فرص تنمية حقيقيّة لتونس''، حسب نص البيان.

وفي حين أكدت الحركة أنها لاحظت "استمرار نفس الأسلوب القديم والمنهج المعتاد في تشكيل الحكومة، وغياب الجديّة المطلوبة والشّروط الدّنيا الضّامنة للنّجاح وتقديم منجزات للشّعب"، مسجلة ''عدم جديّة رئيس الحكومة في التّعاطي إيجابيّا مع المقترحات المقدّمة، وإصراره على إعادة إنتاج الفشل''.

وعقد "التيار الديمقراطي" بدروه ندوة صحافية لتوضيح موقفه وأسباب انسحابه، ما يعقد الخيار الذي بنى عليه رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي مفاوضات تشكيل الحكومة.

وأمام هذه التطورات، تقف "النهضة" أمام خيارين، إما إعلان فشل الجملي واختيار شخصية جديدة، للحصول على مدة شهر ثان ينص عليها الدستور لتشكيل الحكومة، وإما البحث عن صيغة تحالف جديدة قبل انقضاء مدة الشهر الأول التي تنتهي في 15 ديسمبر/ كانون الأول.

وترجح بعض المصادر الحزبية، لـ"العربي الجديد"، أن "تحاول "النهضة" تشكيل تحالف جديد، كان في الواقع خيارا ثانيا موازيا وفرضية متاحة بالنظر إلى عسر المفاوضات مع "التيار" و"الشعب" منذ البداية"، مشيرة إلى أن "كلا من (النهضة) و(ائتلاف الكرامة) وكتلة (الإصلاح الوطني) و(قلب تونس)، وإن بطريقة غير مباشرة، قد يساهم بتشكيل التحالف الجديد، وهو ما يمكن من جمع 128 نائبا كفيلة بالمصادقة على التشكيل الجديد".

وتحدثت المصادر عن احتمال أن تتوزع الحقائب بمعدل حقيبتين للائتلاف، ومثلهما لكتلة "الإصلاح"، وخمس لوزراء قريبين من "قلب تونس"، والبقية موزعة بين مستقلين يختارهم الجملي، وشخصيات تقترحهم حركة "النهضة".