اتهام الحكومة الفرنسية بممارسة الضغط لتغيير تقرير أمني

قالت مسؤولة في الشرطة البلدية بمدينة نيس، اليوم الأحد، إنها تعرضت لضغوط من وزارة الداخلية الفرنسية لتغيير محتوى تقرير عن الانتشار الأمني مساء اعتداء 14 يوليو/ تموز الذي أوقع 84 قتيلاً في نيس، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

ورد وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، مندداً بـ"الاتهامات الخطيرة" للشرطية، معلناً رفع دعوى عليها بتهمة "التشهير".

وكشف اعتداء نيس عن انقسام كبير في الطبقة السياسية الفرنسية، وتحول إلى مطية لتصفية الحسابات بين المعارضة اليمينية والحكومة الاشتراكية. وصار الاعتداء عنواناً لمعركة سياسية مفتوحة بين الحكومة والمعارضة في أفق الانتخابات الرئاسية في عام 2017.

وصعّدت المعارضة اليمينية انتقاداتها للحكومة وتحول وزير الداخلية إلى هدف أساسي للحملة، إذ انبرت شخصيات عديدة من المعارضة اليمينية إلى المطالبة بمحاسبته وإن لم تذهب حد المطالبة باستقالته، على غرار ما فعلت الجبهة الوطنية الخميس الماضي. واستغلت المعارضة التحقيق الميداني الذي قامت به صحيفة "ليبيراسيون" وكشفت فيه عن تعتيم الداخلية على عدم وجود عناصر الشرطة الوطنية في مكان اعتداء نيس، لتزايد على الحكومة وعلى الداخلية.

وأكدت ساندرا بيرتن، والتي تدير مركز المراقبة عبر الكاميرات التابع لشرطة نيس، في مقابلة مع صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" أنها استقبلت غداة الاعتداء مفوضاً "مبعوثاً" من وزارة الداخلية "وضعها على اتصال" مع الوزارة.

وقالت إنها تعرضت "للمضايقة لمدة ساعة" وطلب منها أن تفصل في تقرير حول لقطات مساء 14 يوليو/ تموز وجود الشرطة البلدية و"أن تذكر بدقة أنه يمكن مشاهدة الشرطة الوطنية في نقطتين ضمن فرق الانتشار الأمني".

وأضافت المسؤولة في الشرطة البلدية لمدينة نيس "ربما كانت الشرطة الوطنية موجودة لكنها لم تظهر في أشرطة الفيديو (..)، لقد طلب مني أن أؤكد موقعين محددين للشرطة الوطنية لم أشاهدهما على الشاشة".

وكانت صحيفة "ليبيراسيون" قد أكدت الخميس أن سيارة واحدة تابعة للشرطة البلدية، وليس الشرطة الوطنية، كانت تغلق مدخل منطقة المشاة في "جادة الإنكليز" حين دهس المعتدي بشاحنته الحشود مساء 14 يوليو/ تموز.

وأكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الجمعة ثقته في وزير الداخلية ووعد مجدداً بـ "الحقيقة" و"الشفافية" بشأن الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها يوم الاعتداء.