العبادي يعوّل على الحوار الكردي قبل نشر الجيش بالمناطق المتنازع عليها

تضغط جهات سياسية في التحالف الوطني الحاكم على رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، لتنفيذ قرار البرلمان بإعادة نشر الجيش في المناطق المتنازع عليها مع الكرد بأسرع وقت ممكن، بينما يحاول العبادي تعطيل ذلك خشية من حدوث صدام مسلح، معولاً على لجوء الكرد إلى الحوار قبل نشر القوات.

وقال مصدر سياسي مطلع، لـ"العربي الجديد"، إنّ "العبادي ناقش موضوع إعادة نشر القوات العراقية مع القيادات العسكرية وبحث تبعاته"، مبيناً أنّ "القيادات الأمنية تعمل على وضع خطة متكاملة لبدء نشر القوات، لكنّ الجميع حذّروا من أنّ الظرف غير مناسب حالياً لتنفيذ هذا القرار، والذي قد يدفع نحو صدام عسكري مع قوات البشمركة في تلك المناطق وما لذلك من تأثير سلبي على البلاد".

وأضاف أنّ "العبادي يتعرّض لضغوط سياسية وحملة إعلامية من قبل خصومه داخل التحالف الوطني، محاولين دفعه للتحرك العسكري نحو تلك المناطق باعتباره ملزما بذلك وفقاً لقرار البرلمان"، مبيناً أنّ "العبادي يحاول تأجيل الموضوع وتأخيره قدر المستطاع".

وأشار المصدر السياسي إلى أنّ "العبادي ينتظر أن يدفع تأثير الإجراءات العقابية على الإقليم حكومة كردستان إلى تقديم تنازلات وفتح باب الحوار، ليتم الاتفاق على نشر القوات مع الكرد دفعاً للصدام".

وكان البرلمان العراقي، قد ألزم العبادي بإعادة نشر القوات العراقية في المناطق المتنازع عليها وفي كركوك، والخاضعة لسيطرة البشمركة الكردية.

من جهتها، لم تستبعد النائبة عن ائتلاف دولة القانون، "استخدام القوة العسكرية لإعادة سيطرة القوات العراقية على المناطق المتنازع عليها"، وقالت عالية نصيف في تصريح صحافي، إنّ "البرلمان خول العبادي باتخاذ الإجراء المناسب لإرجاع المناطق المختلف عليها، والتي استحوذت عليها قوات البارزاني عقب دخول داعش".

وأضافت أنّ "سيطرة قوات رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني على تلك المناطق تمّت بعد معارك وهمية خاضتها مع داعش"، مشيرة إلى أنّه "في حال فشل استجابة القوات الكردية وعدم انسحابها من تلك المناطق، سيتم اللجوء إلى استخدام القوة لإعادتها إلى حضن العراق".

واشترط رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي على كردستان إلغاء الاستفتاء قبل أي حوار يفتح معها، بينما يستمر الضغط الحكومي واتخاذ القرارات العقابية ضدّ حكومة الإقليم الكردي، الأمر الذي غيّر من لهجة المسؤولين الكرد التي كانت متشددة، مطالبين بإلغاء تلك العقوبات.​