البرلمان العربي يستنكر قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الأميركي

وأضاف الجروان، في بيان، أن هذا القانون يعتبر سابقة خطيرة في مبادئ وأسس العلاقات بين الدول وذلك بتطبيق قانون داخل دولة يحق له التدخل بشؤون دول ذات سيادة، وهو ما تستنكره ليس فقط الشعوب العربية، بل كافة شعوب العالم.

وتابع إن "تطبيق هذا القانون سيؤدي لمزيد من التوترات بين الدول، ويقوض الحرب الدولية ضد الإرهاب في ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة، والتي تمثل ركناً أساسياً في العلاقات الدولية"، معرباً عن أمله في أن توقِف الحكومة الأميركية مثل هذا القرار حمايةً لمبادئ القانون الدولي وتحقيقاً للمصلحة الدولية.

ودعا رئيس البرلمان العربي الدولَ العربية وجامعة الدول العربية في ظل هذه الأوضاع إلى المزيد من التكاتف والتعاضد للتصدي لمثل هذه الأجندات التي تحاول زيادة التوترات في المنطقة.

في السياق ذاته، استنكر عدد من خبراء القانون الدولي وأساتذة الاقتصاد الاتجاه الأميركي نحو معاقبة السعودية. واعتبر أستاذ القانون الدولي، الدكتور عبد الله الأشعل، أن المملكة من أهم الدول التي تعاني من "الإرهاب وتحاربه، وتشارك في كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية الرامية للقضاء على الإرهاب".

وبيّن الأشعل أن "المسألة برمتها نوع من الابتزاز السياسي وإضعاف قدرة المملكة على المشاركة بشكل معتدل وعقلاني في مواجهة قضايا المنطقة".

وقال إنه في حال الاستمرار في هذا التوجه فإنه يضع السعودية ودول الخليج في مأزق ويؤكد أن المنطقة تتعرض لمؤامرة دولية.

بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده أن هذا القانون وهذا التوجه الأميركي المفاجئ يستهدف أمرين من الناحية الاقتصادية، محذراً من أن دول الخليج قد تتعرض مستقبلاً لتآمر مماثل لتحقيق أهداف الولايات المتحدة التي غابت بشكل ملحوظ عن القضايا الأساسية للمنطقة العربية سواء في اليمن أو في سورية أو العراق.

وأضاف من الناحية الاقتصادية، فإن تطبيق هذا القانون يعني أن تصبح المملكة مدينة للولايات المتحدة بعشرين ضعفاً من الاحتياطي النقدي لدى واشنطن والذي يبلغ سبعمائة وخمسين مليار دولار.

وتابع "إن السعي لإضعاف المملكة اقتصادياً يستهدف إفشال الخطة السعودية للتنمية والتي يتبنّاها ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والمعروفة بخطة (2030)".