وفتح البرلمان التونسي للمرة الثانية أبوابه أمام البرلمان الأوروبي تعبيراً عن متانة العلاقات وحجم انتظارات التونسيين من الشريك الأوروبي. وحسب أعراف مجلس نواب الشعب، لا يسمح بمخاطبة الشعب التونسي عبر برلمانه إلا لرئيس البلاد أو لرؤساء دول أخرى في مناسبات استثنائية ليكون بذلك خطاب تاجاني الثاني من نوعه بعد أن توجه سلفه مارتن شولتز في فبراير/ شباط 2016 بكلمة إلى التونسيين.
وأكد رئيس البرلمان الأوروبي، أن زيارته لتونس جاءت تلبية لدعوة نظيره التونسي، محمد الناصر، تفاعلاً مع أسبوع تونس في بروكسل مايو/ أيار الماضي، مشيراً إلى أن زيارته تحمل شقاً سياسيّاً وآخر اقتصادياً، حيث يعمل البرلمان الأوروبي على دعم الدبلوماسية الاقتصادية.
وأشاد تاجاني بالمرأة التونسيّة على الدور الذي لعبته في بناء الديمقراطية.
كما أكد إلى أن القضاء عليه لا يكون إلا بالمزيد من التعاون والتنسيق، مستحضراً ضحايا الإرهاب في تونس.
وشدد على أن أمن أوروبا مرتبط بالوضع الأمني في تونس وبقدرتنا على الرفع من مستوى التنسيق الأمني، مشيداً بالدور الذي يلعبه الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في علاقته بالوضع الأمني الليبي.
وبخصوص الهجرة غير النظامية، عبر تاجاني عن تأثّره بما سمّاه "مشاهد تراجيدية" يشهدها حوض البحر الأبيض المتوسّط جرّاء الهجرة غير الشرعية، مبيناً ضرورة معالجة هذا الملف بالواقعية المطلوبة عبر متابعة شبكات الهجرة السرية وعبر الوقوف ضدّ المتاجرين بالأرواح البشرية واستهداف هذه الشبكات.
وبين أن تونس تلعب دوراً محورياً في تطوير علاقة أوروبا بالدول الأفريقية، معلناً أن الهدف من هذه الزيارة مساعدة تونس على مواجهة التحديات التي تعترضها، حيث قال: "نحن ندعم تونس في انتقالها الديمقراطي وسنبقى إلى جانبها حتى تنجح اقتصادياً واجتماعياً وكذلك نسعى لمساعدة أفريقيا وفي هذا الإطار نعمل على تعزيز الميزانية المرصودة لدعم الدول الأفريقية عبر تخصيص 40 مليار يورو في ميزانية الاتحاد الأوروبي".
وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، قال تاجاني إن "أمن أوروبا وسلامتها من أمن تونس، فدعم تونس ومساندتها أمنياً واقتصادياً في صالح أوروبا لتعزيز مناعتها أمام الوافدين عبر السواحل الجنوبية للقارة الأوروبية في أطر غير شرعية وغير نظامية ولا يعرف أسباب قدومهم وقد أثبتت الأحداث والتحريات أن من بينهم متطرفين وإرهابيين قادمين من عدة بلدان أفريقية تمثل لهم تونس نقطة عبور نحو أوروبا".
وأضاف رئيس البرلمان الأوروبي، أن هناك مساعي لتعزيز أنظمة الاستعلامات والاستخبارات التونسية ومنظومة الأمن الحدودية على السواحل وعلى الحدود الترابية مع ليبيا والجزائر للتصدي لتدفق الإرهابيين القادمين من أفريقيا أو العائدين من بؤر الإرهاب والتوتر بعد أن ضيق عليهم الخناق في سورية والعراق.
من جانبه، عبر رئيس البرلمان التونسي في كلمته عن أمله أن يواصل البرلمان الأوروبي مساعيه لتجسيم ما جاء في لائحة 14 سبتمبر/ أيلول 2016 من أجل شراكة فاعلة بين تونس والاتحاد الأوروبي وعلى أساس برنامج استثمار خصوصي ومتميّز، على شاكلة مُخطّط مارشال، شراكة تؤسس إلى إقامة شراكة فعلية مع تونس والى تحويل ديونها لدى الدول الأوروبية إلى استثمارات تساعد على تشغيل الشباب العاطل وتنمية الجهات المهمّشة.
وأضاف الناصر: "لقد نجحت تونس في بناء نظام ديمقراطي وهي تتحمل أعباء إفرازات الأوضاع في ليبيا. وقد التزمت بذلك دفاعاً عن مصالحها ومصالح المنطقة بأسرها وقد صمدت ولا تزال في وجه الإجرام الإرهابي، مُعتمِدة في المقام الأول على نفسها وجاعلة من وحدة الصفّ الوطني عبر الحوار".
وبين الناصر أن التحوّلات الهامة والخطيرة للعلاقات الدوليّة تجعل من منطقتنا المشتركة والمحيطة بالبحر الأبيض المتوسط مسرح مواجهة مصيرية ضدّ عوامل عدم الاستقرار الأمني والإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير القانونية وضد عوامل الاختلال الاقتصادي، وعدم التوازن الاجتماعي والتدهور البيئي.
وتابع: "لذلك وجب تصوّر حلول ومبادرات استثنائية بين تونس والاتحاد الأوروبي تسمح بفتح السوق الأوروبية أكثر فأكثر في وجه المنتوج التونسي، وتفتح آفاقاً إيجابية للشباب لتحسين كفاءاته العلميّة والمهنيّة أو للعمل في إطارٍ منَظَّم للهجرة يستجيب لإجراءات مضبوطة برعاية ومُراقبة الدّولِ المعنيّة".