مركزية حزب بوتفليقة تقيل ولد عباس وتجمد عضويته وسط خلافات ومشادات
أعلنت اللجنة المركزية لحزب "جبهة التحرير الوطني" بإجماع أعضائها إقالة الأمين العام للحزب (المعترف به من قبل السلطات) جمال ولد عباس، وتجميد عضويته، وسط خلافات ومشادات كلامية بشأن المكتب الذي سيسير الجلسة المسائية المخصصة لانتخاب أمين عام جديد للحزب.
وقررت اللجنة، في جلستها الافتتاحية المغلقة، ولم يسمح للصحافيين بالحضور، إقالة ولد عباس وتجميد عضويته في الحزب، على خلفية اتهامات له بارتكاب تجاوزات في تسيير الجبهة، ويرتقب صدور قرار عن مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) برفع الحصانة النيابية عنه بطلب من محكمة في العاصمة الجزائرية، حيث يواجه تهما بالفساد المالي وتبديد المال العام حين شغله منصب وزير للتضامن.
وحاول ولد عباس تقديم استقالته من منصبه كأمين عام في الجلسة، لكن لائحة الإقالة وتجميد عضويته سبقته إلى ذلك.
وقال العضو القيادي في الحزب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان عبد الحميد سي عفيف، لـ"العربي الجديد"، إن "ولد عباس لم يعد مناضلا في الحزب، تمت إقالته من منصبه وتجميد عضويته في الحزب، بسبب ارتكابه تجاوزات في التسيير"، مضيفاً أنه "سيتم في جلسة المساء انتخاب أمين عام جديد، وهناك عدد من المرشحين".
واعتبر سي عفيف الأجواء المشحونة في الاجتماع ناتجة عن "حماسة سياسية ورغبة في إنهاء أزمة الحزب الداخلية".
وهذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها اللجنة المركزية للحزب منذ يونيو/ حزيران 2016، حيث تأجل انعقادها أربع مرات بسبب خلافات داخل قيادة الحزب، وبسبب رفض الأمين العام السابق جمال ولد عباس تنظيمها لتجنب إقالته، ولحرصه على البقاء في منصبه لدعم ترشح الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 إبريل/ نيسان الجاري، قبل أن يتم إلغاؤها على وقع الحراك الشعبي.
وكان ولد عباس قد حصل، السبت الماضي، على ترخيص من السلطات لعقد الاجتماع، ما كان يعني اعترافها به كأمين عام للحزب (قبل اجتماع اليوم)، ويعني أيضا عدم شرعية القيادة التي عينها بوتفليقة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بقيادة رئيس البرلمان معاذ بوشارب، والذي وصف المتحدث باسم مكتبه السياسي حسين خلدون اجتماع اليوم بـ"العمل المافياوي".
وشجعت استقالة بوتفليقة من منصبه، في الثاني من إبريل/نيسان الجاري، ولد عباس على استعادة منصبه، والدعوة إلى عقد اجتماع للجنة المركزية، التي أعلن عدد من أعضائها وشخصيات قيادية بارزة في الحزب مقاطعتها للاجتماع.
وفي السياق، أعلن رئيس الحكومة السابق عبد المجيد تبون، في وقت سابق، ردا على سؤال حول إمكانية حضوره اجتماع اللجنة المركزية، أنه لن يحضر أي اجتماع يدعو إليه ولد عباس "لأن ذلك سيسيء إلى شخصه".
بدوره، قال عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم إنه لن يحضر الاجتماع، لأنه لا يعترف بأية شرعية سياسية لولد عباس، مشيرا إلى أنه يتعين على الأمين العام السابق للجبهة المثول أمام قاضي التحقيق الذي طلب رفع الحصانة عنه.
وكان حصول ولد عباس على ترخيص من السلطات لعقد اجتماع للجنة المركزية، لانتخاب أمين عام جديد للحزب، مؤشرا على أن السلطات ستعترف بالأمين العام الجديد الذي سينتخب اليوم، ما يعني أن رئيس البرلمان معاذ بوشارب لم يعد منسقا عاما للحزب، إلا في حال وجود طعن لدى المحكمة الإدارية، الأمر الذي سيفتح الباب لدخول الحزب في مأزق قضائي قد يمتد لفترة طويلة تعمق أزمة الشرعية.