هذه هي بنود القانون الانتخابي الجديد في لبنان

بدوره، وصف النائب عن "كتلة اللقاء الديمقراطي"، النائب وائل أبو فاعور، مشروع قانون الانتخابات النيابي الجديد الذين توافقت القوى السياسية اللبنانية عليه، بأنه "أسوأ الممكن". 

وبحسب وثيقة التوافق السياسي التي صاغها "تيار المستقبل"، و"حركة أمل"، و"التيار الوطني الحر"، و"القوات اللبنانية" ينص مشروع القانون الذي تم استيحاء فكرته من اقتراح وزير الداخلية السابق مروان شربل، على:

- تقسيم لبنان 15 دائرة انتخابية.

- نقل مقعد الأقليات من دائرة بيروت الثانية إلى دائرة بيروت الأولى.

- اعتماد عتبة النجاح للمرشحين على أساس قسمة عدد المقترعين على عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية.

- اعتماد الصوت التفضيلي على أساس القضاء. وهو ما يعني اعتماد الصوت التفضيلي الطائفي ولكن بصيغة مقنعة كون معظم الأقضية اللبنانية مصنفة مذهبياً.

- اعتماد خيار وجود لوائح غير مكتملة في الدوائر الانتخابية، ولكن بشرط أن تطرح اللائحة غير المكتملة مرشحاً واحداً على الأقل في كل دائرة، وتتحمل مسؤولية خسارة أي مقعد حصلت عليه ولم يتم ترشيحه على أساس طائفي. وتنص هذه النقطة على فوز اللوائح الأخرى التي لا يقل عدد مرشحيها عن 40 في المائة من المقاعد الانتخابية في الدائرة بهذا المقعد.

ولا يقتصر التوافق على الانتخابات الحالية، بل يطاول دورات الانتخابات النيابية المقبلة أيضاً، من خلال:

- تثبيت عدد مقاعد النواب خلال السنوات الأربع المقبلة.

- زيادة 6 مقاعد للمغتربين في الانتخابات التي تليها، وفي الانتخابات الثالثة تزال 6 مقاعد محلية، وتبقى مقاعد المغتربين لتحل محل المقاعد المزالة.

- ترك الاتفاق على موعد الانتخابات ومدة التمديد "التقني" لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري.

- سقوط بنود منح العسكريين حق الانتخاب وتخفيض سن الاقتراع والكوتا النسائية. وهو البند الذي ورد في نهاية وثيقة التوافق.