بعد عام على عدوانه على طرابلس: حفتر يبدد آمال الليبيين وتعهدات بصدّه

وبمناسبة مرور عام كامل على بدء حفتر عدوانه على طرابلس، في 4 إبريل/ نيسان الماضي، أكد ضباط وضباط صف والقوة المساندة لعملية "بركان الغضب"، في بيان مشترك، مساء اليوم السبت، على إصرارهم على "تحقيق الهدف الذي خرجنا من أجله وهو الدفاع عن الوطن والمواطنين وصد هذا العدوان الغاشم"، مضيفين "سنعمل بكل ما أوتينا من قوة من أجل دحر هذا العدوان واجتثاثه من جذوره حتى ينعم كافة التراب الليبي بالأمن والأمان والاستقرار".

وأوضح البيان أنّ دورهم في عملية "بركان الغضب" منطلق من إيمانهم ببناء وحماية الدولة المدنية بكافة مقوماتها وفق دستور يعكس تطلعات الشعب الليبي، معربين عن رفضهم الزج بهم وبالمؤسسة العسكرية في "أي صراعات أو تجاذبات سياسية ليس مكانها ولا زمانها الآن في ظل مرور بلادنا الحبيبة بهذه الأزمات".

ودعا منتسبو عملية "بركان الغضب" المجتمع الدولي إلى تحمل "مسؤولياته من خلال ملاحقة الدول الداعمة لمجرم الحرب حفتر ومليشياته الإرهابية، والكف عن تجاهل خروقاته للقوانين وحقوق الإنسان والكف عن التعامل مع المجرم على أنه طرف شرعي في صراع سياسي".
من جانبهما، أكد المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب المجتمع بطرابلس، على استمرار دعمهما لقوات "بركان الغضب" في "صد العدوان على العاصمة وضواحيها ضرورة بسط السيادة على كامل التراب الليبي".
وطالب المجلسان، في بيان مشترك، بمناسبة مرور عام على عدوان حفتر، بضرورة "الفتح الفوري لحقول وموانئ النفط"، وشددا على ضرورة تحمل الأطراف المسؤولة عن غلق النفط "كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أية تداعيات للأزمة تواجه الدولة سيما في ظل انتشار فيروس كورونا".

كما طالب البيان بضرورة توحيد إدارة البنك المركزي على "أسس لا تخالف القوانين واللوائح المنظمة لعمل المصرف ونصوص الاتفاق السياسي"، داعياً حكومة الوفاق إلى أن تعطي "الأولوية في ظل الأزمة الراهنة لاحتياجات السلع الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية".
أما وزير الداخلية بحكومة "الوفاق" فتحي باشاغا، فكتب على حسابه على "تويتر": "اليوم تمر سنة كاملة على قيام مجرم الحرب بخيانة الليبيين وشن عدوانه الوحشي على أهالي طرابلس قبل أيام فقط من انعقاد مؤتمر غدامس الذي كان يعلق عليه كل الليبيين آمالهم"، مضيفًا "نُحيي في هذه المناسبة قواتنا البطلة على صمودها ونترحم على أرواح شهدائنا الأبرار".

من جانبها، اعتبرت البعثة الأممية في ليبيا، أنّ حفتر بهجومه على العاصمة طرابلس قبل عام "بدد آمال الكثير من الليبيين بتحقيق انتقال سياسي سلمي".
وقالت البعثة، في بيان لها، مساء اليوم السبت، إنّ هجوم حفتر على طرابلس "نجم عنه نزاع لا طائل من ورائه، بل بدد آمال الكثير من الليبيين بتحقيق انتقال سياسي سلمي من خلال الملتقى الوطني الذي كان يمكن أن يمهد السبيل لتوحيد مؤسسات البلاد التي طال أمد انقسامها وذلك عبر انتخابات برلمانية ورئاسية".

ولفتت البعثة إلى أنّ "الهجوم أيضاً تسبب في تصاعد حدة النزاع ليأخذ شكل حرب بالوكالة خطيرة وربما حرباً لا نهاية لها تغذيها قوى خارجية مغرضة"، داعية الأطراف المتنازعة إلى ضرورة "الوقف الفوري وتفعيل الهدنة الإنسانية بغية إتاحة المجال للسلطات الليبية للتصدي لخطر وباء (كوفيد-19)".
كما دعت البعثة "كل المعنيين المحليين والخارجيين إلى قبول اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في جنيف، وتبني مخرجات مؤتمر برلين وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2510 والانخراط دون إبطاء في المسارات الثلاثة (العسكرية والسياسية والاقتصادية) التي يدعو إليها هذا الاتفاق بقيادة الليبيين وتيسرها الأمم المتحدة".

وبخصوص عدوان حفتر على طرابلس، قالت البعثة إنها وثقت في الفترة بين إبريل/ نيسان 2019 و31 مارس/ آذار 2020 "وقوع ما لا يقل عن 685 ضحية بين المدنيين (356 قتيلاً و329 جريحاً) فيما اضطر حوالي 149 ألف شخص داخل طرابلس وما حولها إلى الفرار من منازلهم منذ بداية الهجوم"، لافتة إلى وجود ما يزيد عن 345 ألف مدني في مناطق المواجهة، بالإضافة إلى 749 ألف شخص يُقدّر أنهم يعيشون في مناطق متضررة من الاشتباكات، كما أنّ حوالي 893 ألف شخص في حاجة إلى المساعدات الإنسانية.