وفور سيطرتهم عليها قام المتظاهرون بإحراق إطارات السيارات وقطعوا الطريق الذي يربط الساحة بجسر السنك، مؤكدين أن هذا الإجراء يمثل تصعيداً لرفض حكومة محمد توفيق علاوي، ومحاولة القوى السياسية فرض المحاصصة في التشكيلة الحكومية الجديدة.
كذلك انتشر مئات المتظاهرين في ساحة الوثبة المجاورة، موضحين أن تظاهراتهم ستستمر وفاء لدماء قتلى الاحتجاجات، الذين يسقطون بشكل يومي بنيران قوات الأمن.
وأعلن متظاهرو ذي قار أن تجمع المحتجين سيكون في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية، وأن التوجه نحو العاصمة سيكون عند منتصف ليل السبت–الأحد في موكب موحد، مشددين على ضرورة توحيد الشعارات للمطالبة بتشكيل حكومة مستقلة ومحاربة الفساد وإجراء انتخابات مبكرة، ومحاكمة قتلة المتظاهرين.
كذلك قال ناشطون في بابل لـ"العربي الجديد" إنهم سيبدأون من الليلة بالتوجه نحو العاصمة، وإن متظاهرين آخرين سيتوجهون نحو بغداد في وقت مبكر من صباح الأحد لقرب المسافة بين المحافظتين.
وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية علي البياتي إن القوات العراقية تستخدم بنادق الصيد والرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين في بغداد، موضحاً، في حديث لراديو محلي، أن ذلك تسبب بسقوط قتيل وجرحى بعضهم في حالة خطيرة أمس الجمعة في ساحة الخلاني.
علاوي يواصل جهوده لنيل ثقة الحكومة
في غضون ذلك، يواصل فريق رئيس الوزراء المكلف جهوده لحشد التأييد بهدف نيل الحكومة الثقة، خلال جلسة غد الإثنين، بينما يؤكد سياسيون أن التفاوض مستمر.
وفي السياق، قال القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري إن تياره يعمل مع الشركاء السياسيين على دعم خطوات تشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن تدخل القوى السياسية وتتولى مهمة التهيئة لإجراء انتخابات نزيهة.
وأضاف، في تغريدة على "تويتر": "نشدد على ضرورة انعكاس التمثيل السكاني بشكل صحيح واختيار الأكفأ والأنزه، آملين أن يكون عنصر الشباب حاضراً في التشكيلة".
Twitter Post
|
وتنتهي المهلة الدستورية يوم الإثنين المقبل، ويتعين على علاوي تمرير حكومته قبل حلول مساء الإثنين، وإلا سيُعتبر تكليفه بتشكيل الحكومة باطلاً، وفقاً للدستور العراقي النافذ في البلاد، والذي حدّد مدة شهر واحد أمام رئيس الوزراء المكلّف لتشكيل حكومته، والتصويت عليها في البرلمان بالأغلبية.