جريمة خاشقجي: دعم بالكونغرس لفرض عقوبات على السعودية تشمل أفراداً بالأسرة الحاكمة

21 نوفمبر 2018
غراهام: إمكانية فرض عقوبات جادة على الرياض (Getty)
+ الخط -

أشار السناتور الجمهوري لينزي غراهام، إلى أن هناك دعماً قوياً في داخل الكونغرس الأميركي لفرض عقوبات جادة على المملكة العربية السعودية تشمل "الأفراد المعنيين في الأسرة الحاكمة"، على خلفية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول الشهر الماضي.

وأتت تصريحات غراهام، أمس الثلاثاء بعد ساعات من تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب  دفاعه عن الرياض بشأن مقتل خاشقجي، على الرغم من أن المخابرات المركزية الأميركية سبق أن أعلنت أنها خلصت إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من أمر بقتل الصحافي.

إلى ذلك، طالب عضوا لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، يوم الثلاثاء، بأن تدرس إدارة الرئيس دونالد ترامب إن كان ولي العهد السعودي مسؤولاً عن قتل خاشقجي الشهر الماضي.

ووجه السناتور الجمهوري، بوب كوركر، والسناتور الديمقراطي، بوب منينديز، رسالة لترامب بتفعيل بند في قانون ماغنيتسكي الدولي للمحاسبة في قضايا حقوق الإنسان، يلزم الرئيس بتحديد إن كان أجنبي مسؤولا عن انتهاك لحقوق الإنسان.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية، قد أكدت الثلاثاء، استعدادها لفرض عقوبات على الرياض، إذا أظهرت الأدلة تورط النظام السعودي في عملية قتل خاشقجي.

وفي بيانٍ أرسله إلى شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية، كشف المتحدث باسم الوزارة، أن لندن "تعمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي على استكشاف إمكانية الخروج بنظام عقوبات أوروبي شامل يتعلق بحقوق الإنسان، لتطبيقه من أجل معاقبة الانتهاكات التي تصل إلى هذا الحد من الوحشية".

وأشار المتحدث إلى أن "بلاده تنتظر في الوقت ذاته النتائج النهائية للتحقيقات التركية في الجريمة، قبل اتخاذ أي قرار".



(رويترز, العربي الجديد)