وأكد الطلاب المتظاهرون أنهم لن يتوقفوا عن التظاهر، حتى تحقيق مجمل المطالب الشعبية المرفوعة، خاصة ما يتعلق برحيل حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي ورئيس الدولة عبد القادر بن صالح.
وترافقت التظاهرات اليوم مع إجراءات وتدابير أمنية ضخمة، إذ منعت الشرطة الطلاب من تنظيم مسيرة عبر شارع حسيبة بن بوعلي، ما دفع المتظاهرين للعودة إلى ساحة أودان قرب الجامعة المركزية.
وأغلقت قوات الشرطة النفق الجامعي وساحة البريد المركزي، لمنع الطلاب من تنظيم مسيرات بين الساحتين عبر النفق الجامعي، فيما تحاشى المتظاهرون التصادم مع قوات الأمن، منددين بمحاولات السلطة تقسيم الحراك الشعبي بافتعال قضية الرايات الأمازيغية، كما انتقدوا مماطلة السلطة الحاكمة والتمسك بإبقاء حكومة بدوي، ما يساهم باستمرار الاحتقان الشعبي.
ورفع الطلاب المتظاهرون شعارات ولافتات مطالبة بمحاسبة المافيا المالية والسياسية ورموز الفساد، وبالإسراع بإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات، رافضين تقسيم الشعب، ومرددين هتاف "سلمية سلمية"، للتأكيد على سلمية حراكهم.
وبدا حضور الطالبات لافتاً، وعمدت بعضهن الى رسم الرمز الأمازيغي على وجوههن، في رسالة تحدٍ لقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي كان قد منع رفع الرايات، وبينها الأمازيغية، خلال التظاهرات. وهتف المتظاهرون بشعارات مناوئة لقايد صالح، كذلك بسبب مواقفه المتعارضة مع مطالب "الحراك"، مطالبين برفع القيود والإكراهات الأمنية ضد التظاهرات، والإفراج عن المعتقلين الـ17 بسبب الراية الأمازيغية، والذين كانوا قد اعتقلوا خلال الجمعة الأخيرة من التظاهرات.
وقال الطالب في كلية الآداب محمد بورزامة لـ"العربي الجديد" إن "الطلاب مكون أساسي من ديناميكية الحراك الشعبي في الجزائر، على اعتبار أن مسعى التغيير يهم كل الجزائريين الذين خرجوا في فبراير الماضي من أجله ومن أجل محاسبة الفاسدين"، مشدداً على أنه "لا يمكن مباشرة انتخابات وحوار سياسي بالمنظومة السياسية ذاتها، وبالحكومة المرفوضة شعبياً ذاتها".
بدورها، شهدت ولايات جزائرية عدة، على غرار وهران وسيدي بلعباس، غربي الجزائر، وقسنطينة وجيجل وعنابة، شرقي البلاد، وورقلة في الجنوب، تظاهرات سلمية نظمها الطلاب أيضاً، لتجديد مطالبتهم برحيل حكومة بدوي، ورفض إجراء الانتخابات الرئاسية مع الوجوه والإدارة ذاتها، وعلى رأسها الرئيس المؤقت والحكومة الحالية المرفوضان شعبياً.
وتسبق تظاهرات اليوم "مليونية" الحراك المرتقبة يوم الجمعة المقبل، والتي تتصادف مع احتفالات عيد الاستقلال الجزائري، ويسعى الناشطون لكي تكون الأضخم منذ بدء تظاهرات الحراك الشعبي في 22 فبراير/ شباط الماضي.