محمد علي يكشف الغطاء عن وثيقة "التوافق المصري"

كشف الفنان والمقاول المصري، محمد علي، الغطاء عن وثيقة "التوافق المصري"، مساء الجمعة، بهدف طرحها في استفتاء إلكتروني على جموع المصريين، بعد الانتهاء من إعدادها بواسطة قوى المعارضة المختلفة، من التيارات السياسية والاتجاهات الفكرية في مصر، من أجل عودة الحرية والكرامة والعدالة للشعب.

وقال علي، في مقطع فيديو بثه على موقع "فيسبوك"، إن "غالبية الأحزاب والجماعات والتيارات الوطنية في حالة إنهاك شديد من الاستهداف المستمر من جانب النظام"، مشيراً إلى أنه اجتمع مع قيادات ورؤساء أحزاب سياسية، ومع ممثلين عن تيارات وطنية، لإيجاد نقاط عمل مشتركة في إطار خطة "إنقاذ مصر".

وتوقع علي أن تقبل بعض القوى السياسية هذه الوثيقة بصورة كاملة، وقبول قوى أخرى لنصف بنودها أو أقل، مستدركاً أن "الاختلاف أمر طبيعي، ولكن التعاون والعمل لإنقاذ مصر هو الواجب الوطني على الجميع، ولا سيما أن وصول عبد الفتاح السيسي إلى الحكم جاء إثر انقلاب نفذه ضد رئيس مُنتخب، وهو الرئيس الراحل محمد مرسي".

ونصت الوثيقة على أن "نظام الحكم في مصر مدني ديمقراطي، يقوم على العدل وسيادة القانون، والشعب فيه مصدر السلطات، مع ضمان الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالإضافة إلى استقلال الإعلام، والتداول السلمي للسلطة، وتعزيز حق المواطنة، وخصوصاً الأقليات والمهمشين جغرافياً وتاريخياً مثل سكان سيناء، والنوبة، والبدو".

ونصت الوثيقة على ضمان حرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية والعمالية، والاتحادات الطلابية، والمؤسسات الدينية، ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية بالإخطار.

ونصت الوثيقة كذلك على أن "العدالة الانتقالية ضمانة لتحقيق المصالحة المجتمعية، وتقوم على أساس الوفاء العادل بحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، وعلى المصارحة، وكشف الحقائق عن جرائم حقوق الإنسان المرتكبة منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، عبر تشكيل لجان تتمتع بالاستقلالية والخبرة، وتشمل تلك الإجراءات آليات فعالة لجبر الضرر، والتعويض، والاعتذار العلني، وضمان عدم تكرار تلك الجرائم، وإنشاء آليات للمحاسبة والتقاضي عبر قضاء ومحاكم مستقلة".

ونصت أيضاً على "أهمية الحفاظ على الاستقلال الوطني الكامل، ورفض التبعية، والتأسيس لاسترداد الإرادة الوطنية، والحفاظ على المصالح القومية المصرية".

وفي ما يخص أولويات العمل، أوردت الوثيقة أن "التوافق في ظل مشروع وطني جامع يشمل كافة التيارات المصرية لتحقيق مبادئ الثورة من عيش، وحرية، وعدالة اجتماعية، وكرامة إنسانية، بالإضافة إلى تغيير النظام الحاكم، بوصفه المسؤول عن كل ما جرى من قمع وفساد وبيع للأرض، وتفريط في المياه والثروات الطبيعية، وانهيار اقتصادي واجتماعي".

ودعت الوثيقة إلى "إطلاق سراح السجناء السياسيين والمعتقلين على ذمة قضايا ملفقة، وقضايا رأي، وإسقاط هذه القضايا، وإلغاء قرارات الفصل التعسفي الجائرة كافة، وقرارات مصادرة الأموال والممتلكات، والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية، والدخول في مرحلة انتقالية على أسس توافقية وتشاركية بين كافة التيارات الوطنية المصرية من أجل إنقاذ الوطن، عن طريق مشروع وطني جامع يشمل اتخاذ إصلاحات اقتصادية".

وشددت الوثيقة على أهمية الاستقلال التام للسلطة القضائية، بما في ذلك النائب العام، وإعادة هيكلة قوانين تنظيم القضاء.

وختمت الوثيقة مؤكدة على أهمية مراجعة الاتفاقيات الخارجية التي أبرمها النظام الحالي، ومن شأنها التنازل عن أرض مصر، والتفريط في ثرواتها الطبيعية، وإهدار مياه النيل.