إجراءات عراقية جديدة لحماية المناطق المحيطة بمعسكرات القوات الأميركية

ويندرج ذلك ضمن تعهدات قطعتها حكومة تصريف الأعمال برئاسة عادل عبد المهدي للجانب الأميركي، بالعمل على وقف رشقات الكاتيوشا التي تتولى تنفيذها جماعات مسلحة تقول واشنطن إنها مرتبطة بإيران، وتستهدف قواعد عراقية تستضيف قوات أميركية.

وتواصل السلطات العراقية عملية التحقيق في الهجمات الصاروخية تلك التي أسفرت عن مقتل جنديين أميركيين، وبريطاني، ضمن قوات التحالف الدولي، فضلا عن جرح 13 آخرين بهجومين استهدفا قاعدة التاجي العسكرية شمالي بغداد، بين الحادي عشر والرابع عشر من الشهر الجاري.
وحمّلت وزارتا الخارجية الأميركية والبريطانية في بيانين منفصلين بغداد مسؤولية وقف الهجمات التي تتعرض لها قوات التحالف وأهمية تقديم المتورطين للمحاسبة.
ودخلت المناطق التي لا تبعد أكثر من 10 إلى 12 كيلومترا عن محيط المعسكرات، ضمن إطار الخطة الجديدة، مع اختلاف نسبي في التعامل الأمني مع منطقة عن أخرى، بحسب تلك المناطق وطبيعة تركيبتها السكانية، وحجم التواجد للمليشيات المسلّحة فيها.
ووفقا لمسؤول أمني رفيع، فإن التعليمات التي تلقتها القيادات الأمنية من الجهات العليا تتمثل في اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أمن تلك المناطق، ومنع أي تحركات فيها، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "الجهات الأمنية استغلت حظر التجوال المفروض بسبب فيروس كورونا، وبدأت تنفيذ خطتها، إذ أعادت ترتيب تواجدها في تلك المناطق".
وأكد أن "القوات الأمنية نشرت حواجز أمنية في عدد من المناطق، كما أجرت تغييرات في الحواجز القديمة واستبدلت أغلب عناصرها"، مشيرا إلى أن "القوات بدأت بالتنسيق مع متعاونين في تلك المناطق للحصول على معلومات فيما تخص تحركات الفصائل المسلحة فيها، وتنفذ عمليات دهم وفقا للمعلومات المتوفرة".
وأكد أن "الخطة ستستمر حتى إشعار آخر"، وأنها "ستسهم بشكل مؤكد في وقف عمليات الاستهداف لتلك القواعد، كما ستسهم في القبض على أي مشتبه به وفقا للتحقيقات الجارية".
وتعليقا على ذلك، قال نائب في البرلمان العراقي، لـ"العربي الجديد"، طالبا عدم ذكر اسمه، إن القوات العراقية استبدلت عدة وحدات عسكرية وأمنية في محيط قواعد تتواجد فيها قوات أميركية وأخرى تابعة للتحالف الدولي لمعلومات سابقة عن اختراق تلك القوات من قبل فصائل مسلحة متورطة في الهجمات الصاروخية على تلك القواعد.
وأوضح أن التحقيقات التي تجريها بغداد بحاجة لبعض الوقت كي يعلن عنها بشكل رسمي، وقد تشمل أيضا هجمات صاروخية طاولت السفارة الأميركية في بغداد في الأسابيع الماضية.
من جانبه، قال النائب في البرلمان عن تحالف "الفتح"، أحمد الكناني، إنه "يدعم الخطوات التي اتخذتها الحكومة حيال وقف الهجمات وتشكيل لجان تحقيقية لمعرفة هوية الجهات التي تنفذ القصف ضد القواعد الأجنبية"، مبينا أن "العراق في غنى عن الدخول في فوضى وأزمات جديدة".
وأشار إلى أنه "إذا كان الجانب الأميركي يحترم سيادة العراق وقراراته، فعليه انتظار نتائج التحقيق الحكومية"، داعيا الحكومة إلى "استثمار كل الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل منع استهداف الحشد الشعبي، لأن ذلك يولد امتعاضا شعبيا".

وكان مسؤول أمني عراقي قد كشف، أمس، لـ"العربي الجديد"، اعتقال مشتبه به في المشاركة بالهجوم على معسكر التاجي، من منزل شمال شرقي العاصمة العراقية بغداد، بناءً على معلومات استجدت في التحقيق.