وتضم القائمة ثلاثة أحزاب عربية، هي التجمع الوطني الديمقراطي، الحركة الإسلامية، الحركة العربية للتغيير، مع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التي تضم في صفوفها الحزب الشيوعي الإسرائيلي.
وأنهت رئاسة القائمة المشتركة اجتماعاً عقد قبل ظهر اليوم الأحد، لكنه انتهى من دون اتفاق، ليتقرر عقد اجتماع آخر بعد ساعات، واستمرار الاتصالات والمشاورات مع الأطراف المختلفة وداخل الأحزاب.
ويعارض حزب التجمّع الوطني الديمقراطي تسمية زعيم حزب كاحول لفان بني غانتس. كما أشار موقع "عرب 48" إلى تحفظ نواب من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة على قرار دعم غانتس.
في المقابل، يحاول أحمد طيبي، الذي يرأس الحركة العربية للتغيير، الدفع باتجاه التوصية بتكليف غانتس.
وفي السياق، نقلت عنه صحيفة "معاريف" قوله إن القائمة ستتخذ قرارا يسهم في إخراج بنيامين نتنياهو من الحلبة السياسية.
كما نقل موقع "عرب 48" عن رئيس القائمة، أيمن عودة، طلبه منحه "ثقة استثنائيّة مدّتها أسبوع كامل"، وأضاف "نحن بحاجة إلى هذه الثقة كي نقوم بشيء كبير لصالح أبناء شعبنا، وأستطيع أن أقول تاريخي".
وفي مقابلة مع الإذاعة العبرية الرسمية "كان"، قال النائب عن القائمة المشتركة يوسف جبارين إن القائمة ستشترط دعم غانتس بالتزامه بأن يتبنى سياسات مغايرة للسياسات التي تبناها نتنياهو، وأن يمثل بديلا حقيقيا عنه.
وتحدثت مواقع إخبارية إسرائيلية عن شروط وضعتها القائمة من أجل التوصية بغانتس لتشكيل الحكومة المقبلة، بما في ذلك ما ذكره موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن اشتراط التزامه بالعمل على القضاء على العنف في البلدات والمدن العربية، وإلغاء قانون "كمينتس" الذي يشرع هدم البيوت في الوسط العربي، واعتماد خطة تطوير شاملة، وإلغاء قانون القومية وقوانين تمييزية أخرى ضد العرب، واستئناف مسار التسوية السياسية للصراع، ووقف مخططات ضم الضفة الغربية، والاعتراف بالقرى العربية غير المعترف بها، وسن قانون أساس يلزم الدولة بالمساواة التامة في الحقوق.
لكن النائب عن التجمّع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، أوضح بحسب موقع "عرب 48"، أمس السبت، خلال لقاء شعبي، أن غانتس لم يتوجّه أصلا للقائمة المشتركة، "وفضّل التوجه بشكل غير مباشر، مشترطًا عدم حديث المشتركة للإعلام، مقابل وعد محتمل بأمور معيّنة (دون القطع بتنفيذها)، مقابل تشكيله حكومة مع الليكود ويسرائيل بيتينو".