ويعد غلّ يد ترامب هذا جزءاً من سياسة دفاعية تميل إلى اليسار وتشمل أيضاً تقليصات في ميزانية قياسية طلبها الرئيس لصالح وزارة الدفاع (البنتاغون).
وجاء التصويت على التدبير الدفاعي السنوي بعد انضمام 24 نائباً بالحزب الجمهوري إلى الديمقراطيين في مسعى لمطالبة ترامب بالحصول على تفويض من الكونغرس لشن ضربات جوية على إيران.
ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فإن من شأن هذه الخطوة أن تُثير مواجهات محتملة مع مجلس الشيوخ حول ما إذا كان هذا التعديل، الذي يتضمّن استثناءً لحالات الدفاع عن النفس، سيدرج في مشروع القانون النهائي الذي سيتم التفاوض عليه بين الغرفتين التشريعيتين في الكونغرس الأميركي.
وذكرت الصحيفة أن قادة جمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ شددوا على أن مثل هذه الخطوة ستتضمن رسالة سيئة إلى طهران مفادها أن الولايات المتحدة منقسمة، الأمر الذي سيعقد من قدرة الرئيس ترامب على إدارة التوترات المتصاعدة.
ويعد هذا التعديل بشأن إيران من الإجراءات البارزة التي صوّت عليها المشرعون هذا الأسبوع لإدراجها في مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع، والذي تحكم به الديمقراطيون في مجلس النواب منذ أن أصبحوا أغلبية في مطلع هذا العام.
وتم تمرير قانون السياسة الدفاعية بعد إضافة مواد أخرى من قبل الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، والذي كان مستاء من تناول قيادته لمشروع قانون خاص بالحدود الشهر الماضي.