توجّه لعقد المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في مايو

أكد أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن هناك توجها لعقد المجلس الوطني الفلسطيني في مايو/أيار القادم، وإن كان هناك نفي فيما يتعلق بهدف عقد المجلس وارتباطه بإقرار تعديل قانوني يتيح استحداث منصب نائب للرئيس محمود عباس، فإن الهدف لا يبدو حتّى اللحظة محدّدًا على وجه الدقة، مع ترجيحات بانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير.

" كان هناك نفي واضح أن قرار المجلس الوطني ليس بهدف إقرار تعديل قانوني يتيح استحداث منصب نائب للرئيس محمود عباس "

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قيس عبد الكريم لـ"العربي الجديد": "من المفترض أن تبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعها، يوم غد الأربعاء، بشكل نهائي بالدعوة لعقد المجلس الوطني".

وتابع: "لا يزال هناك قصور في التحضيرات المطلوبة؛ حتى الآن يجري الحديث عن موعد وعن ضرورة الانعقاد، ولا يجري الحديث عن طبيعة المجلس المطلوب وعن طبيعة المخرجات المحتملة، ولذلك هناك أكثر من وجهة نظر في هذا الشأن، من بينها وجهة نظر تقول إن هناك ضرورة لعقد المجلس، لكن هذا يجب ألا يجري بطريقة تعرقل المصالحة، ولذلك المجلس المطلوب عقده توحيدي يضم كل القوى الفلسطينية، ويخرج بنتائج مجمع عليها من قبل هذه القوى".

بدوره، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف لـ"العربي الجديد" الأهمية الاستثنائية لعقد المجلس الوطني، "وذلك في إطار ترتيب وضع منظمة التحرير، وتجديد هيئاتها القيادية، وتنفيذ استراتيجة فلسطينية جامعة لحماية المشروع الوطني الفلسطيني".



وتابع: "ربما عقد الجلسة يكتسب اهتمامًا كبيرًا الآن في ظل المخاطر التي تحيط بالمشروع الوطني الفلسطيني، سيما بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل، واستفادة حكومة الاحتلال من الأجواء وتثبيت أمر واقع على الأرض".

وحول ما يُشاع بخصوص تعيين نائب لعباس، نفى أبو يوسف وجود هذا الطرح، مردفًا: "كل ما هو مطروح موضوع تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، في ظل الوضع القائم وتراجع منظمة التحرير عن عقد مؤسساتها، الأمر الذي يتطلب عقد مجلس وطني فلسطيني".

ولفت أبو يوسف إلى أنه "من المتوقع أن يتم عقد المجلس الوطني الفلسطيني في الأيام العشرة الأولى من شهر أيار/مايو"، مؤكدًا أن "قرار تحديد الموعد هو شأن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي ستجتمع يوم غد الأربعاء في رام الله".

وحول المخرجات المحتملة من عقد المجلس الوطني، قال أبو يوسف: "الانتخابات الداخلية للجنة التنفيذية والمجلس المركزي، وتفعيل مؤسسات المنظمة جميعها".

ذلك ما ذهب إليه أيضًا عضو اللجنة المركز لحركة "فتح"، محمد اشتية، قائلًا إن المجلس الوطني الفلسطيني المتوقع عقده سيحدد البرنامج السياسي والوطني الفلسطيني، وسينتخب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد اشتية، في تصريحات له خلال لقاء نظمته رابطة الصحافيين الأجانب العاملين في فلسطين اليوم، أن أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء في المجلس الوطني بشكل تلقائي، داعًيا حركة "حماس" إلى المشاركة في المجلس الوطني، وصولًا إلى تقرير برنامج سياسي جامع لكل أطياف العمل الوطني.


وكان رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، قد أكد في تصريحات صحافية يوم أمس الإثنين، أن التحضيرات لعقد المجلس الوطني على قدم وساق، مرجحًا عقده ضمن دورة عادية بأعضائه الحاليين، عقب عدم تجاوب حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" حتى الآن للدعوة التي وجهت لهما سابقًا لاستيضاح مواقفها تجاه المشاركة، لكنه أكد أنه "ستتم دعوتهما للمشاركة مجددًا عقب إعلان موعد انعقاد المجلس القادم".

وأشار الزعنون إلى أنه "من المقرر بحث استكمال إعداد أعضاء اللجنة التنفيذية أو انتخاب لجنة تنفيذية جديدة خلال دورة المجلس الوطني المقبلة".

بدوره، أكد الخبير القانوني حنا عيسى لـ"العربي الجديد" أن "المجلس الوطني إذا اجتمع وقرر تعيين نائب للرئيس عباس فهو يستطيع ذلك، حسب مواد المجلس الوطني ككل، سواء ورد في نظامه أم لا؛ لأنه صاحب القرار ويمثل المجلس التشريعي للفلسطينيين في كل مكان".

وتابع: "المجلس المركزي الفلسطيني هو من قرر أخذ قرار بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي يستطيع المجلس الوطني، وهو أشمل، لأن المركزي منبثق عنه، أن يأخذ قرارًا باستحداث نائب لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".