ارتفاع نسبة مؤيدي النظام الرئاسي بتركيا وتأجيل حملة الاستفتاء

أكد استطلاع للرأي ارتفاع نسبة مؤيدي التعديلات الدستورية التي تتيح التحوّل إلى النظام الرئاسي في تركيا، بينما أعرب حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، عن نيته تأجيل الاستفتاء الشعبي على التعديلات، إلى أقصى موعد ممكن، وذلك بسبب مصادفة حملات الدعاية الخاصة بالاستفتاء مع موسم الشتاء، والذي من شأنه أن يؤثر على سيرها.

وأعلن مركز "أوبتيمار" للأبحاث، اليوم الثلاثاء، في استطلاع للرأي أجراه بين 3 و10 يناير/ كانون الثاني الحالي، أنّ 53% من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون التعديل الدستوري، لافتاً إلى أنّ عدد الذين لم يحسموا أمرهم بشأن النظام البرلماني خلال السنوات الثلاث الأخيرة تضاءل إلى حدّ كبير.

وفي سؤال مفاده: "هل تؤيد انتقال نظام الحكم في تركيا من النظام البرلماني إلى الرئاسي؟"، أجاب 46.3% من المشاركين بـ"نعم"، فيما أجاب 40 بالمئة بـ"لا"، وبلغ عدد الذين لم يحسموا أمرهم بعد 13.7%.

وذكر الاستطلاع أنّ عدد المعارضين لتغيير نظام الحكم في تركيا، تضاءل بنسبة 4.4%، فيما ازدادت نسبة المؤيدين للتغيير 8.3%، وذلك خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأشار الاستطلاع إلى أنّ نسبة الإناث المؤيدات للنظام الرئاسي بلغت 39.8%، فيما بلغ عدد الذكور المؤيدين 50.3%.

وفي ما يخص أعمار المشاركين، فقد أثبت الاستطلاع ارتفاع نسبة تأييد النظام الرئاسي مع ارتفاع أعمار المستطلعين، حيث يؤيد التعديل الدستوري 34.5% ممن تراوح أعمارهم بين 18-24، فيما بلغت نسبة المشاركين الذين تراوح أعمارهم بين 25-34، والذين يؤيدون النظام الرئاسي 43.1%.

أما نسبة المؤيدين الذين تراوح أعمارهم ما بين 35-44 فبلغت 65.5%، فيما وصلت نسبة الذين تراوح أعمارهم ما بين 45-54 إلى 48.2%، والذين تتجاوز أعمارهم الـ55 ويؤيدون النظام الرئاسي 47.3%.

في الأثناء، أكد نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم مصطفى إيليتاش، أنّ حزبه ينتظر عودة الطقس إلى طبيعته، لبدء حملات الدعاية الخاصة بالاستفتاء على الدستور الجديد، المتضمن استبدال النظام البرلماني بالنظام الرئاسي.

وأشار إلى أنّ حزبه يعتزم تأجيل موعد الاستفتاء إلى أقصى موعد ممكن، وذلك بسبب مصادفة حملات الدعاية الخاصة بالاستفتاء موسم الشتاء، والذي من شأنه أن يولّد صعوبات تحول دون سير الحملات على ما يرام.

وأكد إيليتاش أنّ مقترح التعديل الدستوري الذي تمّت مصادقته من قبل البرلمان التركي، سيعرض على الرئيس رجب طيب أردوغان بعيد عودته من جولته إلى أفريقيا، موضحاً أنّ موعد الاستفتاء على الدستور الجديد، سيؤجّل كحد أقصى حتى تاريخ 16 إبريل/ نيسان المقبل.

تجدر الإشارة إلى أنّ رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم سيجتمع، غداً الأربعاء، مع مجلس إدارة القرار المركزي لحزب "العدالة والتنمية"، وذلك في المبنى العام للبرلمان التركي، لرسم خارطة الطريق الجديدة التي ستتبع خلال المرحلة القادمة من الاستفتاء على الدستور الجديد.