البرلمان الأوروبي يصوّت على تشكيل لجنة للتحقيق في"أوراق بنما"

يصوّت النواب الأوروبيون، الأربعاء، على تشكيل لجنة تحقيق مكلفة بالتدقيق في فضيحة "أوراق بنما"، التي كشفت اللجوء إلى شركات الأوفشور بهدف التهرب من الضرائب.

وستُمهَل هذه اللجنة، التي ستتألف من 65 نائبا أوروبياً، بعد تصويت الأربعاء، 12 شهراً لتقديم نتائج تحقيقها.

وكان مؤتمر رؤساء البرلمان الأوروبي، الذي يضم رئيس هذه الهيئة وزعماء مختلف الكتل السياسية فيه، اتفق في اجتماع، في الثاني من حزيران/يونيو، على تفويض هذه اللجنة بدراسة المخالفات المحتملة لقانون الاتحاد الأوروبي من قبل المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في مجال غسيل الأموال والتهرب من الضرائب وتجنبها.

وكان النواب الأوروبيون للدفاع عن البيئة (الخضر) اقترحوا، في 7 نيسان/أبريل، إنشاء لجنة التحقيق هذه لدراسة الشبكات المالية المعقدة التي أقامتها شخصيات في بنما، خصوصا الأوروبية منها.

وقالت النائبة الأوروبية إيفا جولي، الناطقة باسم مجموعة المدافعين عن البيئة حول الضريبة، بعد الاتفاق على تفويض لجنة التحقيق، إن هذه اللجنة "يمكنها متابعة تحقيقات اللجنة الخاصة حول لوكسليكس" الوثائق التي سربت وكشفت نظام تهرب ضريبي للشركات متعددة الجنسيات في لوكسمبورغ خصوصا.

وأضافت أن اللجنة "ستركز تحقيقاتها على التعاون بين الدول ودور الوسطاء، بمن فيهم وسطاء القطاع المالي ومكاتب المحامين".

كشفت وثائق مكتب المحاماه البنمي، موساك فونسيكا، التي نشرها اتحاد الصحافيين الاستقصائيين وعددها 11.5 مليون وثيقة، منذ مطلع نيسان/أبريل، استخدام شركات الأوفشور على نطاق واسع لتوظيف أموال في بلدان تعتبر ملاذات ضريبية.

وأدت فضيحة "أوراق بنما" إلى فتح تحقيقات في عدد من دول العالم، ودفعت رئيس الوزراء الآيسلندي ووزيرا إسبانيا إلى الاستقالة.