منظمات حقوقية تندّد بالمبيعات العسكرية الفرنسية إلى مصر

ودعا الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وثلاث مجموعات أخرى، إلى الوقف الفوري للمبيعات، ولتحقيق برلماني في فرنسا.

وفي تقرير مشترك من 64 صفحة صدر الإثنين، أكّد كل من الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان، ومرصد الأسلحة، أنّ "الدولة الفرنسية والعديد من الشركات الفرنسية شاركت في القمع الدموي المصري في السنوات الخمس الأخيرة".

وأشارت المنظمات، في تقرير، بحسب ما أوردت "أسوشييتد برس"، إلى أنّ المنتجات الفرنسية "ساعدت في تأسيس" نظام للمراقبة "يتم استخدامه للقضاء على جميع أشكال المعارضة والنشاط المدني".

وتحدّث التقرير خصوصاً عن "تقنيّات لمراقبة فردية ولاعتراض الحشود وجمع البيانات الفردية والتحكم في الحشود (...) أدّت إلى اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين أو الناشطين" .

وكانت فرنسا قد باعت سفناً حربية، وطائرات مقاتلة، ومدرعات وصواريخ وتقنيات مراقبة، إلى مصر في السنوات الأخيرة.

وشنّت الحكومة المصرية حملة صارمة ضد المعارضة، منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013. وأُلقي القبض على آلاف الإسلاميين، فضلاً عن نشطاء علمانيين، وكثير منهم يقبعون الآن في السجون.

وأُعيد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لولاية ثانية، في مارس/آذار الماضي.

وتحاجج الحكومة الفرنسية، بأنّ التعاون العسكري والأمني مع مصر "ضروري لمحاربة الجماعات المتطرفة التي تشجع أعمال الإرهاب، ومنع المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة".

في عام 2010، بلغت قيمة شحنات الأسلحة الفرنسية 39.6 مليون يورو (46.2 مليون دولار). وارتفعت قيمة المبيعات إلى 1.2 مليار يورو (1.4 مليار دولار) في عام 2015، و 1.3 مليار (1.5 مليار دولار) في عام 2016، وفقاً لتقارير البرلمان الفرنسي.

وأدانت المنظمات الحقوقية، انعدام الشفافية حول كيفية قيام فرنسا بمراقبة تصدير الأسلحة ومعدات المراقبة.

وقال مدير "معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" بهي الدين حسن، في بيان، إن "فرنسا تساعد في سحق جيل الربيع العربي، من خلال إنشاء نظام مراقبة وتحكم أورويلي (نسبة إلى جورج أورويل وروايته 1984) يهدف إلى إخماد أي تعبير عن الاحتجاج".

وذكّرت المنظمات غير الحكومية، بأنّه في 21 آب/أغسطس 2013، أعلن مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أنّ "الدول الأعضاء قرّرت تعليق تراخيص تصدير جميع المعدات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي في مصر".

وقالت إنّ "ثماني شركات فرنسية على الأقل قد استفادت، بتشجيع من الحكومات المتعاقبة، من هذا القمع لجني أرباح قياسية". وطالبت "الشركات والسلطات الفرنسية بالوقف الفوري لهذه الصادرات المميتة" و"بإجراء تحقيق برلماني في شحنات الأسلحة إلى مصر منذ العام 2013".

وذكرت مجلة "تيليراما" الفرنسية، وجماعات حقوق الإنسان، العام الماضي، أنّها تشتبه في أنّ شركة فرنسية زوّدت معدات مراقبة استخدمتها الحكومة المصرية للقمع السياسي.

وفتح المدعون الفرنسيون تحقيقاً قضائياً بتهمة "التواطؤ في أعمال التعذيب والاختفاء القسري".