البرلمان المصري يتجه لتمرير زيادة رواتب الوزراء

دعا رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، لجنة القوى العاملة في البرلمان، إلى اجتماع عاجل، اليوم الأحد، لحسم مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة، بشأن زيادة رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين، ومنح علاوة اجتماعية جديدة للعاملين في الهيئات القضائية والشرطية، وغيرها من الجهات المُستثناة من نصوص قانون الخدمة المدنية.

وقال وكيل اللجنة، النائب محمد وهب الله، إن اللجنة وجهت الدعوة إلى وزراء التخطيط، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، وقطاع الأعمال، لحضور اجتماعيها اليوم الأحد وغداً الإثنين، بهدف الانتهاء من مشاريع القوانين المطروحة أمامها، تمهيداً للتصويت النهائي عليها في جلسات البرلمان التي ستعقد الأسبوع المقبل. وأضاف وهب الله، في بيان، أن اللجنة ستناقش بالتوازي مشروع قانون مقدم من 76 نائباً لإقرار علاوة نسبتها 10 في المائة بشأن المعاشات المدنية والعسكرية، ومُقترحين للنائبين محمد عمارة وإيهاب منصور، بشأن زيادة الرواتب لمواجهة ارتفاع الأسعار عقب تحرير سعر الصرف، من خلال إقرار علاوة اجتماعية، قدرها 20 في المائة، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وفور تصديق البرلمان على التعديل الوزاري الأخير، زعم عبد العال أن رواتب الوزراء "قليلة للغاية"، وأنها سبب رئيسي في رفض العديد من المرشحين تولي الحقائب الجديدة في حكومة شريف إسماعيل، وأن راتب الوزير لا يتجاوز مبلغ 1300 جنيه، في حين يبلغ راتب التقاعد 180 جنيهاً فقط، من دون التطرق لحصول الوزير على مكافأة ثابتة من مجلس الوزراء تصل إلى 30 ألف جنيه شهرياً. ونص قانون الحكومة على رفع راتب رئيس الوزراء إلى 42 ألف جنيه مصري (الحد الأقصى للأجور)، ونواب رئيس الوزراء، والوزراء، إلى 35 ألف جنيه، ونواب الوزراء والمحافظين إلى 30 ألف جنيه، في وقت تُطالب فيه حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري، بضرورة التقشف في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد. كذلك نص على حصول الوزير بعد خروجه من الخدمة على 80 في المائة من إجمالي الراتب كراتب تقاعد، واستثناء من صدر بحقه حكم نهائي، أو اتهامه في قضية تمس أمن الدولة، أو إحدى قضايا الإرهاب، من الحصول على راتب التقاعد المقرر للوزراء والمحافظين، بشكل نهائي، في استهداف واضح لوزراء حكومة الرئيس المعزول، محمد مرسي، وحرمانهم من راتب التقاعد المُقرر عقب صدور القانون.

ومن المنتظر أن تُمرر اللجنة البرلمانية مشروع الحكومة، بشأن منح علاوة 10 في المائة للعاملين في الجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، بأثر رجعي، ابتداءً من أول يوليو/تموز الماضي، ومن أبرزها الهيئات القضائية، وجهاز الشرطة، وهيئة قناة السويس، والهيئة القومية للسكك الحديدية، والهيئة العامة للتأمينات، والجامعات، واتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو)، وقطاع الأعمال العام (الشركات القابضة). وقال مصدر برلماني، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن إمكانية الطعن بدستورية هذا القانون "كبيرة"، لمنحه الجهات السابقة علاوة دورية أعلى من المنصوص عليها في "الخدمة المدنية" بواقع 3 في المائة، إذ أقر البرلمان القانون الأخير، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعلاوة دورية تبلغ 7 في المائة من الأجر الوظيفي لنحو 4.5 ملايين موظف، ما يعد تمييزاً مُخالفاً لنصوص الدستور. ونصت المادة 53 من الدستور على أن "المواطنين أمام القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم لأي سبب. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز". تجدر الإشارة إلى رفض عبد العال مناقشة 25 طلباً نيابياً لإعادة المداولة بشأن رفع علاوة "الخدمة المدنية" إلى 10 في المائة للعاملين في جهاز الدولة، وإصراره على أخذ التصويت النهائي على القانون وفقاً لنسبة 7 في المائة، المُحددة من الحكومة، رُغم عدم تناسبها مع موجات الغلاء، ووصول معدل التضخم إلى 29.6 في المائة.