وبحسب مصادر رسمية مصرية، تحدثت إلى "العربي الجديد"، فإنه من المقرر أن يلتقي الوزير الإسرائيلي بالرئيس المصري عقب انتهاء اجتماعات المنتدى الذي يستمر ليومين، ويشارك فيه وزراء للطاقة من سبع دول، اليونان وقبرص وإيطاليا والأردن، بالإضافة إلى
ممثلين عن السلطة الفلسطينية.
وأوضحت المصادر أن مشاركة الوزير الإسرائيلي جاءت بعد توجيه دعوة رسمية له من جانب وزير البترول المصري طارق الملا.
وكشفت المصادر أن تواجد الوزير الإسرائيلي في القاهرة لن يقتصر فقط على مشاركته في أعمال المنتدى والتباحث حول مباحثات إقامة مركز إقليمي للطاقة، قائلة "ستكون هناك مشاورات بشأن مجموعة من الملفات السياسية الإقليمية يمثل فيها شتاينتز حكومة بنيامين نتنياهو، التي يشغل فيها حقائب الموارد المائية والبنية التحتية إلى جانب حقيبة الطاقة، وكونه أحد أقرب الوزراء إلى رئيس الحكومة".
وأوضحت المصادر أن الوزير الإسرائيلي من المقرر أن يلتقي أيضا برئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، لمناقشة النتائج النهائية للمشاورات التي أجراها وفد أمني تابع للجهاز بقيادة اللواء أيمن بديع، مع الفصائل في قطاع غزة، والسلطة الفلسطينية في رام الله، بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعلق بها من ملفات خاصة بالتهدئة بين فصائل غزة وإسرائيل. كما لم تستبعد المصادر عقد لقاء برعاية مصرية في القاهرة بين الوزير الإسرائيلي ومسؤولين فلسطينيين.
وأتى هذا فيما تشمل أجندة المنتدى الإقليمي للغاز مباحثات حول آليات التعاون بين الدول السبع في المنتدى لإقامة مركز إقليمي للطاقة والتعاون في مجال تصدير الغاز المسال إلى أوروبا.
وتسعى القاهرة إلى تقديم خطة لاعتمادها خلال الاجتماع ترمي إلى محاصرة نفوذ تركيا في المتوسط، بحيث تتم السيطرة على تجارة الغاز ونقلها إلى أوروبا لتقويض أنقرة في هذا المجال، من خلال استغلال خطوط أنابيب نقل الغاز المصرية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق منتدى غاز دول شرق المتوسط في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلال اجتماع ثلاثي بين السيسي وألكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني، ونيكوس أناستاسيادس رئيس قبرص في جزيرة كريت.
وأعلن قادة الدول الثلاث وقتها أن المنتدى الوليد يهدف إلى معالجة الخلل في التباين في الميزان التجاري بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي، لا سيما أن العجز التجاري لصالح الدول الأوروبية واضح وكبير، وذلك من خلال تيسير الحصول على التمويل اللازم لإقامة المشروعات الاقتصادية بشروط ميسرة، والعمل على مساعدة الدول العربية في دخول منتجاتها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون في المشروعات الاقتصادية والصناعية، وتبادل الخبرات والمعلومات في القطاعات ذات الأهمية مثل الطاقة والتكنولوجيا.
وتشير دراسات المؤسسة العامة للمسح الجيولوجي في الولايات المتحدة إلى أن احتياطيات حوض البحر المتوسط تقدر بنحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ونحو 107 مليارات برميل من النفط الخام.