البرلمان العراقي يعقد جلسته بعد مشادات وتراشق

وأكد مصدر برلماني مطلع، أن الجلسة عُقدت بعد عودة نواب تحالف المحور الوطني "السني" إليها، الذين قرروا في وقت سابق اليوم مقاطعة الجلسة احتجاجاً على تغريدة زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، التي اتهمهم فيها ببيع وشراء مناصب ووزارات، مبيناً في حديث لـ"العربي الجديد" أن عودة النواب السُنّة جاءت بعد وساطات من قبل بعض نواب "تحالف البناء" الذي ينتمي إليه "المحور الوطني".

ولفت المصدر إلى أن "نواب تحالف المحور الوطني عقدوا بعد ظهر اليوم اجتماعاً خارج قاعة اجتماعات مجلس النواب، لتحديد مصير حضورهم جلسة اليوم، والجلسات المقبلة"، موضحاً أن القرار "كان بالعودة إلى الجلسة".

وأشار المصدر الى أن قاعة البرلمان شهدت اليوم تراشقاً بالألفاظ، ومشادات كلامية بين نواب عن "المحور الوطني" من جهة، وبرلمانيين آخرين من جهة أخرى، على خلفية الحديث عن وجود صفقات لبيع المناصب والوزارات.

الى ذلك، غرّد عضو البرلمان العراقي عن تحالف "المحور الوطني" محمد الكربولي، قائلاً إن التراشق باتهامات بيع الوزارات والمناصب "يمثل طريقة سياسية جديدة من أجل تمرير بعض المرشحين"، مضيفاً "إننا اشترطنا على إخواننا في تحالفي الإصلاح والبناء المضي بإعمار محافظاتنا المدمرة". وأضاف: "إذا كنتم بحجم هذا التحدي، خذوا الوزارات وعمروا إن كنتم صادقين".

وطالب نواب عن تحالف "المحور الوطني" في وقت سابق زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر بتحديد الفاسدين والمتورطين بعمليات بيع وشراء المناصب الوزارية.

وكان الصدر قد بعث برسالة نشرها في موقعه على "تويتر" إلى رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، كشف فيها عن صفقات ضخمة تُحاك بين أعضاء من التحالف وأفراد من تحالف "البناء"، وسياسيين سنّة، لشراء الوزارات بأموال ضخمة، وبدعمٍ خارجي.

وجاء رد العامري على الصدر سريعاً، بقوله إنه لن يجامل أحداً على حساب الوطن، موضحاً أن الذي استرخص دمه ودم أبنائه وإخوانه ورفاق دربه في سبيل الوطن، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجامل أحداً على حساب الوطن"، مضيفاً "نحن على العهد الذي قطعناه بأن يكون العراق هو أكبر همّنا، وأن تكون خدمة العراقيين هدفنا، بعيداً عن المحاصصة والطائفية".

يشار إلى أن تحالف المحور الوطني "السني" كان قد انضم إلى "تحالف البناء" (الذي ضمّ ائتلاف دولة القانون، والفتح، وبقية فصائل الحشد الشعبي). وتمكن "المحور الوطني" من الحصول على مناصب مهمة، أبرزها رئاسة البرلمان التي ذهبت إلى محمد الحلبوسي، ووزارتا الرياضة والتجارة اللتان ذهبتا إلى أحمد العبيدي ومحمد العاني.