فابيوس يحذّر من المراوغة في مفاوضات السلام

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوزراء شددوا خلال الاجتماع على أن هناك حاجة إلى وضع معايير واضحة وجدول زمني لعملية السلام، وأن يضطلع مجلس الأمن الدولي بدوره في هذا الشأن.

وأضاف أن الوزراء المجتمعين أعربوا خلال الاجتماع عن قلقهم البالغ حيال ازدياد صعوبة تنفيذ حل الدولتين على أرض الواقع نتيجة لاستمرار النشاط الاستيطاني بوجه خاص.

كذلك دعا وزراء الخارجية إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو الالتزام بحل الدولتين والمساعدة في خلق بيئة مواتية لاستئناف المحادثات وفقاً لمرجعيات عملية السلام، واتفقوا على مواصلة بذل الجهد والتشاور والتنسيق في ما بينهم بشكل دوري.

اقرأ أيضاً: فابيوس يبحث الاقتراح الفرنسي مع نتنياهو وعباس

من جهته، أوضح الوزير الفرنسي، أن المباحثات تناولت القضية الفلسطينية التي تعتبر أحد الأهداف الرئيسية لزيارته، مشيرا إلى أنه سيعرض ثلاثة أفكار رئيسية، تتمثل في بذل كل الجهود كي تستأنف الأطراف المعنية عملية المفاوضات من أجل التوصل إلى سلام شامل، وأكد أن الهدف الأساسي هو دفع الأطراف المعنية بالمفاوضات من أجل أن تصنع السلام بنفسها.

والفكرة الثانية تتمثل في أن تكون هناك مواكبة دولية لهذه المفاوضات التي بدأت منذ 40 عاماً ولم تؤد إلى نتيجة حتى الآن، مشيرا إلى أن فرنسا تهدف إلى مشاركة الدول العربية والمجتمع الدولي في إنجاح المفاوضات.

وأوضح أن الفكرة الثالثة تتمثل في ضرورة الاستماع لكل ردود أفعال كل الدول والمنظمات والهيئات الدولية حول القضية الفلسطينية الإسرائيلية، حتى يتم التوصل إلى قرار نهائي في مجلس الأمن حول هذا الملف، ولا يتم الاعتراض عليه من خلال استخدام حق الفيتو.

وأشار الوزير الفرنسي إلى خطورة الاستمرار في المراوغة في الوقت الذي تشتعل فيه المنطقة، موضحا أنه سيلتقي ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس ثم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للاستماع إلى رؤاهم حول دفع جهود السلام.

وأوضح أن استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أمر مهم، وإلا لن يحدث تقدم، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يعد فيه أمن إسرائيل مهماً جداً، إلا أن توسع الاستيطان يعني تراجع حل الدولتين، ولفت إلى أنه سيتحدث مع نتنياهو وأبو مازن حول رؤيتهما لهذا الأمر.

اقرأ أيضاً: استشهاد منفذ عملية الطعن في القدس المحتلة

وتأتي أهمية زيارة فابيوس لتدارس مشروع القرار الذي تعكف بلاده على صياغته لتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي ويحدد خطوطاً عامة للوصول إلى حل دولتين، وهي إسرائيل ودولة فلسطينية على حدود 1967 مع تبادل للأراضي والقدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، وحل عادل ومنطقي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، على أن تستكمل مفاوضات السلام التي يطلقها ويتابعها مؤتمر دولي في غضون 18 شهراً، على أن تقوم فرنسا ودول غربية أخرى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في حال عدم الوصول إلى حل مع نهاية هذه الفترة.

من جانبه أكد نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي ضرورة الإسراع بطرح المشروع الفرنسي في مجلس الأمن، وأن تتضافر الجهود الغربية مع فرنسا أو الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن ليتم طرح المشروع، خاصة في ظل ما تواجهه القضية الفلسطينية من انتهاكات، في ضوء ما تقوم به إسرائيل من ممارسات وإجراءات خطيرة في الأراضي الفلسطينية وفي ظل انسداد آفاق الحل السياسي أمام الفلسطينيين.

وشدد بن حلي على ضرورة أن يشهد ملف القضية الفلسطينية المزيد من الجهد والنشاط الدبلوماسي على الساحة الدولية لإعادة طرح هذا الملف على مجلس الأمن لإصدار قرار بإنهاء الاحتلال وفق سقف زمني، وأن يتضمن القرار آليات لتنفيذه، خاصة بعد أن ثبت فشل الرباعية الدولية وعجزها عن إدارة هذا الملف.

اقرأ أيضاً: مبعوثو الأمم المتحدة: إدارة الأزمات لا حلها؟