تبدأ أول جلسات تعديل الاتفاق السياسي في ليبيا، يوم الثلاثاء المقبل، حسبما كشف لـ "العربي الجديد"، رئيس لجنة الحوار عن المجلس الأعلى للدولة في طرابلس موسى فرج.
وقال فرج إن هناك "تقارباً كبيراً حول شكل التعديلات بين لجنتي مجلسي الدولة والنواب"، مبيناً أن اللقاء الأول سيكون الثلاثاء المقبل في العاصمة التونسية بإشراف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.
وأوضح المصدر نفسه أن "لجنة صياغة تابعة للأمم المتحدة ستصوغ التعديلات التي ستتفق عليها اللجنتان"، نافياً تدخل البعثة الأممية في عمل اللجنتين.
وقال إن "التعديلات في الاتفاق السياسي أكثرها متفق عليه، وعلى رأسها تقليص حجم المجلس الرئاسي وفصل الحكومة عنه"، مشيراً إلى أن "ما سيجري وسيتم تداوله هو اختيار شاغلي المناصب في المجلس الرئاسي والحكومة، وهو أمر يبدو أنه سيطول قليلاً".
غير أن فجر استدرك بالقول إن "الاختلاف ربما سيكون حول المادة الثامنة المتعلقة بمنصب اللواء خليفة حفتر، إذ إننا نرفض حذفها بناء على طلب مجلس النواب".
وأوضح أن "هناك بعض المقترحات التي ستُناقش حول هذه المادة، لكنها لن تلغى بكل تأكيد"، رافضاً الحديث حول مستقبل حفتر في التعديلات القادمة.
ويعتبر لقاء لجنتي الحوار عن مجلسي النواب والدولة هو أولى مراحل خارطة الطريق التي أعلن عنها المبعوث الأممي لدى ليبيا قبل يومين، إذ سيتم تمرير التعديلات في الاتفاق السياسي إلى مؤتمر وطني يجمع كل الفصائل الليبية، قبل الدخول في مرحلة الانتخابات وفق مشروع الدستور بعد إقراره من قبل الشعب.