إسرائيل تقرأ الحدث التركي: نتنياهو يتصرف كأردوغان بلا استفتاء

استغلت بعض مراكز أبحاث ووسائل إعلام إسرائيلية نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا، في 16 إبريل/ نيسان الحالي، في تسويغ تحريض الغرب على الرئيس رجب طيب أردوغان، في حين وظفت الأخرى الاستفتاء في مهاجمة "التوجهات الشمولية" للرئيس التركي. فقد انطلق معدو الأوراق البحثية وكتاب المقالات التي تناولت الاستفتاء من افتراض مفاده أن أردوغان سيستغل التعديلات الدستورية في إحداث تحول كبير وجذري على السياسة الخارجية التركية بشكل يمثل تحدياً للغرب، زاعماً بأنه سيوظفها في إحكام قبضته على مقاليد الأمور في تركيا نفسها.

في هذا الصدد، توقعت دراسة صادرة عن "مركز بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية"، التابع لجامعة "بار إيلان"، ثاني أكبر الجامعات الإسرائيلية، أن "يتجه أردوغان بعد الاستفتاء لانتهاج سياسة خارجية مغامرة عبر التصعيد ضد الخارج، ولا سيما أوروبا، بحجة أنها تعمدت إضعاف مكانة تركيا والتأثير على نتائج الاستفتاء".

" أردوغان سيواصل بوتيرة أكبر تخليه عن النهج الكمالي "

وحسب الدراسة، التي أعدها مدير المركز البروفسور إفرايم عنبار، فإن تبادل الاتهامات غير المسبوق بين أردوغان وقادة أوروبا قبيل الاستفتاء وبعده، تنذر بإعادة حقبة الصراع التي كانت قائمة بين الدولة العثمانية وأوروبا. وحذّرت الدراسة، التي نشرها المركز على موقعه أمس الثلاثاء، أوروبا من خطورة الخطوات التي من المتوقع أن يقدم عليها أردوغان، مشيرة إلى أن التجربة دللت على أن الرئيس التركي يمكن أن يذهب بعيداً في تحديه للخارج.

واستذكرت الدراسة أن أردوغان لم يتردد في محاولة فك الحصار عن قطاع غزة من خلال السماح بتسيير أسطول "الحرية" مطلع يونيو/ حزيران 2010، إلى جانب إصداره الأوامر بإسقاط الطائرة الحربية الروسية فوق الأراضي التركية.

وحسب الدراسة، فإن "أردوغان سيواصل بوتيرة أكبر تخليه عن النهج الكمالي، الذي كان سائداً في السياسة الخارجية، والذي تمثل في تقليص مستوى تدخل تركيا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، إلى جانب أن سلوك أردوغان يعكس تحديه لنصوص اتفاقية لوزان، التي وقعت عام 1923 والتي رسمت الحدود بين تركيا واليونان".



وادعت الدراسة أن "أردوغان يمارس البلطجة من خلال مطالبته بتقاسم حقول الغاز الغنية التي اكتشفتها قبرص في مياهها الاقتصادية"، محذرة من أن "حرص البحرية التركية على تكثيف تواجدها في هذه المياه يدلل على توجهات أردوغان العدائية".

وجزمت الدراسة بأن "أردوغان سيواصل بعد الاستفتاء العمل على تعاظم القوة العسكرية لتركيا من خلال تطوير الصناعات الأمنية وتوسيع مجالاتها بشكل يمنحها القدرة على التدخل بشكل أوسع في الإقليم". وسجلت الدراسة أنها "المرة الأولى التي تقوم تركيا بنشر قواتها خارج حدودها كما تفعل في سورية حالياً". ولفتت الدراسة أنظار صناع القرار في تل أبيب والعواصم الأوروبية إلى أن "أردوغان سيكثف بعد الاستفتاء دعمه للحركات الأصولية المتطرفة في سورية". وحثت الغرب على "التدخل لوقف مخططات أردوغان وإحباط توجهاته".

كما تبنّت دراسة أخرى صدرت عن "مركز أبحاث الأمن القومي" استنتاج دراسة "مركز بيغن السادات للدراسات الإستراتيجية"، وتوقعت أن "يتجه أردوغان بعد الاستفتاء للتصعيد ضد خصومه في الداخل أو أن يفتعل مشاكل مع الخارج، ولا سيما في أوروبا". وحسب الدراسة التي أعدتها الدكتورة جليا ليندشتراوس ونشرها المركز على موقعه يوم الأحد، فإن "تأكيد أردوغان بعد الاستفتاء على أنه سيوافق على تطبيق حكم الإعدام في حال تم إقراره من البرلمان، يُعدّ تحدياً واضحاً للاتحاد الأوروبي، الذي اعتبر أن اتخاذ هذه الخطوة يضع حداً لإجراءات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي".

واعتبرت أن "تحدي أردوغان للاتحاد الأوروبي من خلال تعهده بتأييد أحكام الإعدام إلى جانب تصعيده ضد قادتها، إما أنه يمثل يأساً من إمكانية الانضمام للاتحاد الأوروبي أو مجرد مناورة سياسية لتحسين مكانة تركيا في الاتصالات الجارية بين الجانبين حول هذه القضية".



وقد شذّ عن الاتجاه التحريضي في تحليل نتائج الاستفتاء والتعليق عليها ثلاثة فقط من الكتاب الإسرائيليين. فقد اعتبر أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة تل أبيب، البرفسور موشيه تسيرمان، أن "أوروبا هي المسؤولة عن تدهور العلاقات مع تركيا".

" كل الاستحقاقات الانتخابية التي تتم بتركيا في عهد أردوغان تتم وفق المعايير الديمقراطية الغربية "

وفي مقال نشرته أخيراً صحيفة "كالكيلست" الاقتصادية، دحض تسيرمان الاتهامات الموجهة لأردوغان بتبني خط شمولي من القادة الأوروبيين، معتبرا أن "هذه الاتهامات تمثل نوعاً من الاستعلاء ولا تعكس الواقع". واعتبر تسيرمان أن "مواقف أوروبا المسيحية تجاه تركيا، تنبع من اعتبارات دينية، وليس بسبب انزعاجها من توجهات أردوغان"، مشيراً إلى أن "أوروبا رفضت انضمام تركيا لأوروبا حتى عندما كان نظام حكمها يُعدّ نموذجاً للأنظمة العلمانية".

من ناحيته، دحض المعلق السياسي في قناة التلفزة الثانية أودي سيغل، الاتهامات التي وجهها زملاؤه لأردوغان بـ"تبنّي توجهات ديكتاتورية"، مشيراً إلى أن "كل الاستحقاقات الانتخابية التي تتم في تركيا في عهد أردوغان تتم وفق المعايير الديمقراطية الغربية".

وفي مقال نشرته صحيفة "معاريف" منذ يومين، سخر سيغل من أولئك الذين يطلقون لقب "السلطان"على أردوغان بهدف شيطنته والتشكيك في الإصلاحات السياسية والدستورية التي يبادر إليها. كما هاجم المعلق في صحيفة "هارتس" تسفي بارئيل، ما سماه "نفاق" زملائه في إسرائيل الذين هاجموا أردوغان. وفي مقال نشرته الصحيفة الأحد الماضي، ذكر بارئيل أن "(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو يقوم بكل الخطوات التي يقوم بها أردوغان من دون أن يكون محتاجاً لإجراء استفتاء لمنحه الشرعية".