تأجيل جلسة المحاكمة إلى 1 سبتمبر المقبل(محمد الشاهد/فرانس برس)
أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الإثنين، إعادة إجراءات محاكمة 42 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، كان قد حُكم عليهم غيابياً بأحكام متفاوتة بالسجن المشدّد، وذلك على خلفية الادعاء باتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام "رابعة العدوية"، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في 3 يوليو/ تموز 2013، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة فضّ اعتصام رابعة العدوية".
وقد أجّلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة تُعقد في 1 سبتمبر/ أيلول المقبل، لتعذر إحضار المعتقلين من مقارّ اعتقالهم لأسباب أمنية. وقال رئيس المحكمة، المستشار حسن فريد، إنّ المحكمة تلقت إخطاراً باعتقال 14 معتقلاً جديداً، ليرتفع عدد المعتقلين إلى 56، إلا أنه تعذر إحضارهم من مقارّ اعتقالهم لأسباب أمنية.
ومنعت المحكمة، خلال الجلسة الماضية، جميع أهالي المعتقلين من حضور الجلسة، كما منعت الصحافيين وكلّ وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، حكمها على 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة فضّ اعتصام رابعة العدوية".
وقضت المحكمة بإعدام 75 شخصاً من رافضي الانقلاب العسكري من المتهمين في القضية، كما قضت بالسجن المؤبد 25 سنة، بحق المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع و46 آخرين، والسجن 10 سنوات بحق أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات بحق المصور الصحافي "شوكان"، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.
وقضت المحكمة أيضاً بالسجن 10 سنوات بحق 32 معتقلاً حدثاً "طفلاً" في القضية، كما بمعاقبة 364 معتقلاً بالسجن المشدّد لمدة 15 سنة، بالإضافة إلى السجن المشدّد 5 سنوات بحق 214 آخرين في القضية.
وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا عملية فضّ الاعتصام، التي خلّفت أكثر من ألف قتيل، من المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.
واقتصرت القائمة على قيادات جماعة "اﻹخوان" المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين شاركوا فيه، وتم اعتقالهم خلال عملية الفضّ.
ومن المتهمين، المرشد العام لجماعة اﻹخوان د. محمد بديع، والنواب السابقون عصام العريان ومحمد البلتاجي وعصام سلطان، وعضو مكتب اﻹرشاد عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان، عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، والداعيتان صفوت حجازي ووجدي غنيم. كما تضم القائمة المصور الصحافي محمود أبوزيد الشهير بـ "شوكان"، الذي طالبت نقابة الصحافيين المصريين أكثر من مرة بإخلاء سبيله في القضية، لعدم وجود أي صلة تنظيمية بينه وبين جماعة "اﻹخوان"، ووجوده في مكان الاعتصام لأداء عمله.
وبخلاف ذلك، تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ، وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب، وعدداً من المسؤولين إبان حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.
ويُحاكم المتهمون في القضية على الرغم من كونهم معتدى عليهم، وارتُكبت بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام "رابعة العدوية"، وعلى الرغم من سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين، إلا أن السلطات المصرية لم تكتفِ بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية، بل حوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة، وأحالتهم على المحكمة.
وتُنظر القضية أمام دائرة المستشار حسن فريد بمحكمة جنايات القاهرة، التي سبق أن أصدرت أحكاماً في قضية خلية "الماريوت" وأحداث مجلس الشورى، والمعروف بمواقفه العدائية لرافضي الانقلاب العسكري.