يعيش نحو 360 ألف مدني من المحاصرين في ريف حمص الشمالي، حالة قلقٍ تصاعدت خلال الساعات الماضية، على خلفية ما يبدو أنه نقضٌ من قبل النظام وبرعاية روسية، لاتفاق "خفض التصعيد"، مع تأكيد لجنة التفاوض عن ريف حمص الشمالي (وجنوب حماه)، تلقيها رسالة من ضابطٍ بوزارة الدفاع الروسية، يبلغها فيها بأن اتفاق الهدنة ينتهي اليوم الخميس، مهدداً بـ"الحرب في حال رفضت اللجنة المفاوضة عن ريفي حمص الشمالي وحماه الجنوبي، حضور اجتماعٍ مع مسؤولين من النظام في مدينة حمص اليوم الخميس".
في هذا السياق، أكدت لجنة المفاوضات عن ريف حمص الشمالي في بيانٍ أصدرته فجر أمس الأربعاء، تلقيها رسالة إلكترونية من ضابط في وزارة الدفاع الروسية، طالبها فيها "مع قادة الفصائل العسكرية بريف حمص الشمالي، بحضور اجتماع مع ممثلين عن النظام السوري في فندق السفير وسط مدينة حمص اليوم الخميس". واعتبرت الرسالة أن "اتفاق التهدئة بريف حمص الشمالي ينتهي اليوم، واحتوت على تهديدٍ بأن حالة الحرب ستكون البديل في حال لم تحضر اللجنة إلى الاجتماع المذكور".
وأفاد بيانُ لجنة التفاوض عن ريف حمص الشمالي، أن "الرسالة ادّعت بأن اتفاق خفض التصعيد في مناطق شمالي حمص وجنوبي حماه ينتهي اليوم، وأن الاتفاق كان قد بدأ في الرابع من مايو/أيار من العام الماضي، لمدة ستة أشهر، وتم تجديده في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حتى الرابع من مايو/ أيار المقبل"، معتبرة أن "روسيا والنظام يعملان على قلب الحقائق والكذب للتملص من تنفيذ الاتفاق".
وتابع البيان أنه "في بداية العام الحالي تم توجيه رسالة إلكترونية لهيئة التفاوض، يتحدث مضمونها عن تاريخ 15/2/2018 بزعم أنه تاريخ انتهاء اتفاقية مناطق خفض التصعيد، وكانت هذه الرسالة نوعاً من الضغط للقبول بالجلوس مع النظام خلال مرحلة التفاوض. الأمر الذي تم رفضه من قبل الهيئة لأن حضور النظام سيكون له الدور المعطل، ونحن نوافق على حضور النظام في مرحلة تنفيذ الاتفاق ومن خلال جانب تقني وبعد التوقيع، لا قبله".
في غضون ذلك، لم يصدر أي تصريحٍ روسي رسمي حيال هذا التطور، كما لم تُعلق "قاعدة حميميم" الروسية في سورية على الموضوع، لكن مصادر في لجنة التفاوض عن ريف حمص الشمالي، تشير إلى أنها "نقلت تهديداً مباشراً من اللجنة الأمنية التابعة للنظام بمحافظة حمص، بانتهاء حالة التهدئة، وتوعّدت بشن عملية عسكرية ضخمة، في حال لم ينصَعْ المفاوضون عن ريف حمص الشمالي لبنود اتفاقٍ جديد، تُعرض عليهم في اجتماع اليوم".
اقــرأ أيضاً
وتوقع ناشطون بريف حمص الشمالي في أحاديث لـ"العربي الجديد"، أن "النظام والجانب الروسي، يسعيان من خلال تصعيد ضغوطهم هذه، لوضع صيغة هدنة جديدة، بعيداً عن مضمون اتفاقيات خفض التصعيد، فيتم جرَّ المناطق المشمولة بالاتفاق لما يشبه المصالحة".
وسبق هذا التصعيد، الذي ترى فيه لجنة التفاوض عن مناطق "خفض التصعيد" شمالي حمص، نقضاً للاتفاقيات المُبرمة على أساس اتفاقيات أستانة، بدء النظام لتضييق الحصار على مناطق شمالي حمص، وتحوي مجموعة قرى ومدن، أكبرها الرستن وتلبيسة، وتسيطر عليها المعارضة السورية منذ أكثر من خمس سنوات. ويتمثل هذا التضييق الجديد للحصار منذ أيام، بمنع حواجز النظام لدخول مواد غذائية أساسية، أبرزها مادة الطحين، لتتوقف بعض أفران الخبز عن العمل، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية، تهدد عشرات آلاف السكان.
ويقول أمين سر "مجلس شورى تلبيسة" عثمان أبو طلال لـ "العربي الجديد"، إن "كارثة إنسانية كبيرة مقبلة على المنطقة فيما لو استمرَّ الوضع على ما هو عليه ولم يدخل الطحين إلى تلبيسة والمدن المحاصرة الأخرى"، بينما يعتبر ناشطون بريف حمص الشمالي، أن "تضييق النظام للحصار على مناطقهم في الفترة الأخيرة، يأتي كضغطٍ إضافي على السكان، من أجل إخضاعهم للقبول بصيغة التسوية أو المصالحة، كبديل لاتفاق خفض التصعيد".
وكان رئيس الدائرة الإعلامية في "الائتلاف السوري" أحمد رمضان قد ذكر، مساء الثلاثاء الماضي، أن "روسيا تهدد عبر وزارة دفاعها بحرق مدينة الرستن وريف حمص الشمالي المحرر، ما لم يستسلم الأهالي لحكم الأسد وقاسم سليماني في موعد أقصاه يوم الخميس"، متسائلاً عما "إذا كان الجانب الروسي قد قرر أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين دفن أستانة واتفاقات خفض التصعيد المزعومة أم لا".
بدوره، أوضح "مجلس الشورى" في مدينة تلبيسة أنه "لا ينفي تلك الرسائل (التهديد ببدء عملية عسكرية من قبل النظام) ويتعامل معها بجدية وموضوعية، بعيداً عن المزايدات والكلام الذي لا فائدة منه"، مشيراً إلى "تشكيل غرفة عمليات موحدة لجميع الفصائل العسكرية العاملة في المدينة وريفها، ووضعت أمامها جميع الإمكانيات والمقررات والخطط لمعالجة أي طارئ بالطرق المثالية والرادعة في حال وجود أي تصعيد"، مستبعداً ذلك في الوقت الحالي.
اقــرأ أيضاً
في هذا السياق، أكدت لجنة المفاوضات عن ريف حمص الشمالي في بيانٍ أصدرته فجر أمس الأربعاء، تلقيها رسالة إلكترونية من ضابط في وزارة الدفاع الروسية، طالبها فيها "مع قادة الفصائل العسكرية بريف حمص الشمالي، بحضور اجتماع مع ممثلين عن النظام السوري في فندق السفير وسط مدينة حمص اليوم الخميس". واعتبرت الرسالة أن "اتفاق التهدئة بريف حمص الشمالي ينتهي اليوم، واحتوت على تهديدٍ بأن حالة الحرب ستكون البديل في حال لم تحضر اللجنة إلى الاجتماع المذكور".
وتابع البيان أنه "في بداية العام الحالي تم توجيه رسالة إلكترونية لهيئة التفاوض، يتحدث مضمونها عن تاريخ 15/2/2018 بزعم أنه تاريخ انتهاء اتفاقية مناطق خفض التصعيد، وكانت هذه الرسالة نوعاً من الضغط للقبول بالجلوس مع النظام خلال مرحلة التفاوض. الأمر الذي تم رفضه من قبل الهيئة لأن حضور النظام سيكون له الدور المعطل، ونحن نوافق على حضور النظام في مرحلة تنفيذ الاتفاق ومن خلال جانب تقني وبعد التوقيع، لا قبله".
في غضون ذلك، لم يصدر أي تصريحٍ روسي رسمي حيال هذا التطور، كما لم تُعلق "قاعدة حميميم" الروسية في سورية على الموضوع، لكن مصادر في لجنة التفاوض عن ريف حمص الشمالي، تشير إلى أنها "نقلت تهديداً مباشراً من اللجنة الأمنية التابعة للنظام بمحافظة حمص، بانتهاء حالة التهدئة، وتوعّدت بشن عملية عسكرية ضخمة، في حال لم ينصَعْ المفاوضون عن ريف حمص الشمالي لبنود اتفاقٍ جديد، تُعرض عليهم في اجتماع اليوم".
وتوقع ناشطون بريف حمص الشمالي في أحاديث لـ"العربي الجديد"، أن "النظام والجانب الروسي، يسعيان من خلال تصعيد ضغوطهم هذه، لوضع صيغة هدنة جديدة، بعيداً عن مضمون اتفاقيات خفض التصعيد، فيتم جرَّ المناطق المشمولة بالاتفاق لما يشبه المصالحة".
وسبق هذا التصعيد، الذي ترى فيه لجنة التفاوض عن مناطق "خفض التصعيد" شمالي حمص، نقضاً للاتفاقيات المُبرمة على أساس اتفاقيات أستانة، بدء النظام لتضييق الحصار على مناطق شمالي حمص، وتحوي مجموعة قرى ومدن، أكبرها الرستن وتلبيسة، وتسيطر عليها المعارضة السورية منذ أكثر من خمس سنوات. ويتمثل هذا التضييق الجديد للحصار منذ أيام، بمنع حواجز النظام لدخول مواد غذائية أساسية، أبرزها مادة الطحين، لتتوقف بعض أفران الخبز عن العمل، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية، تهدد عشرات آلاف السكان.
وكان رئيس الدائرة الإعلامية في "الائتلاف السوري" أحمد رمضان قد ذكر، مساء الثلاثاء الماضي، أن "روسيا تهدد عبر وزارة دفاعها بحرق مدينة الرستن وريف حمص الشمالي المحرر، ما لم يستسلم الأهالي لحكم الأسد وقاسم سليماني في موعد أقصاه يوم الخميس"، متسائلاً عما "إذا كان الجانب الروسي قد قرر أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين دفن أستانة واتفاقات خفض التصعيد المزعومة أم لا".
بدوره، أوضح "مجلس الشورى" في مدينة تلبيسة أنه "لا ينفي تلك الرسائل (التهديد ببدء عملية عسكرية من قبل النظام) ويتعامل معها بجدية وموضوعية، بعيداً عن المزايدات والكلام الذي لا فائدة منه"، مشيراً إلى "تشكيل غرفة عمليات موحدة لجميع الفصائل العسكرية العاملة في المدينة وريفها، ووضعت أمامها جميع الإمكانيات والمقررات والخطط لمعالجة أي طارئ بالطرق المثالية والرادعة في حال وجود أي تصعيد"، مستبعداً ذلك في الوقت الحالي.