اتهامات حفتر للجزائر: رسالة إماراتية ـ مصرية؟
لا تأخذ الجزائر تهديدات حفتر بجدية (لودفيك مارين/فرانس برس)
تجاهلت الحكومة الجزائرية التصريحات التي أطلقها قائد ما يُعرف بالجيش الليبي خليفة حفتر، والتي تضمّنت تهديدات بنقل الحرب إلى الحدود الجزائرية، رافضة الرد عليها، فهي لن تقدّم لحفتر رداً يمنحه شرعية الحديث باسم الدولة الليبية، كما يقول مراقبون ومحللون جزائريون، يشيرون إلى أن السلطات الجزائرية تدرك أنها تصريحات مجانية، وفي الوقت نفسه رسائل سياسية عبر حفتر من أطراف عربية منزعجة من المواقف الجزائرية إزاء الأزمة الليبية.
وكان حفتر قد اتهم في كلمة خلال لقائه مع أعيان محليين في ليبيا، الجيش الجزائري باستغلال وضع الحرب للدخول إلى الأراضي الليبية، مشيراً إلى أنه يراقب كل تحرك في التراب الليبي. وزعم أنه أوفد مبعوثاً عنه إلى السلطات الجزائرية لإبلاغها احتجاجه على ذلك، قائلاً إن السلطات الجزائرية اعتبرت ذلك فعلاً معزولاً ولن يتكرر.
وقال مصدر دبلوماسي جزائري على صلة بالملف الليبي، لـ"العربي الجديد"، إن "اتهام الجيش الجزائري بالتوغّل في أراضي دول الجوار لا أساس له من الصحة، فالجيش ملتزم بالدستور الذي يمنعه من القيام بأي عمل خارج الحدود الترابية للبلاد"، مشيراً إلى أن "الحكومة الجزائرية ملتزمة بمواقف دبلوماسية متزنة وليس من أعرافها السياسية الرد على تصريحات كما قال حفتر، خصوصاً عندما تكون صادرة من أطراف لا تملك المشروعية الرسمية بشكل واضح".
وأضاف المصدر "لا أعتقد أن التصريحات المشار إليها (يقصد حفتر) تحمل قدراً من الجدية، فالجغرافيا تقول ذلك بوضوح، أما إذا كانت محاولة سياسية لاستدراج الجزائر إلى قلب الأزمة الليبية، فأعتقد أن الدبلوماسية لديها كل المعطيات المرتبطة بالأزمة الليبية وأطرافها والمصالح القائمة والمرتبطة بها ولن تسقط في الاستدراج"، مشيراً إلى أن "الجزائر التي تسعى إلى دعم الحوار والمصالحة الليبية وأن تساعد في هذا الاتجاه، ليست ولن تكون في أي وقت وتحت أي ظرف طرفاً في الأزمة الليبية".
ووصف المصدر تصريحات حفتر بأنها "اتهامات تجافي الحقيقة، شبيهة بتلك التي أطلقتها أطراف ليبية بتحريض من طرف إقليمي ضد الجزائر عام 2011، بتوريد المرتزقة لصالح نظام معمر القذافي، والتي تبيّن لاحقاً أنها كانت كذبة إعلامية انطلت على مسؤولين ليبيين، أقروا أنفسهم بهذه الحقيقة وشاركوا قبل أشهر في لقاءات تشاورية لحوار الشخصيات الليبية في الجزائر". وأضاف أن "الجزائر لا تتحدث في المسائل المرتبطة بالتعاون والتنسيق الأمني والحدود إلا مع طرف رسمي يمثّل سلطة الشعب الليبي ومعترف به دولياً، وفي الوقت الحالي الجزائر تتحدث في هذا الشأن مع المجلس الرئاسي المعترف بها دولياً".
وتُعدّ تحذيرات حفتر للجزائر الثانية من نوعها، وهو يحمل موقفاً منها منذ زيارته إليها في 18 ديسمبر/كانون الأول 2016، حين رفضت الحكومة الجزائرية أن تكون زيارته بلباسه العسكري، إذ لا تعترف به الجزائر قائداً للجيش الليبي، بل تعترف بسلطة المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج. وفي مايو/أيار 2017، زار وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل بنغازي والتقى حفتر، كما زار مناطق غات وفزان وأوباري وسبها والبيضاء والزنتان ومصراتة وطرابلس، والتقى خلالها قيادات سياسية وعسكرية ومدنية وأعيان القبائل في هذه المناطق. حينها دفع حفتر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي طلال الميهوب، إلى إصدار بيان حول ما وصفه بـ"تدخّل وزير الخارجية الجزائري وتجوله في مدن الجنوب الليبي من دون حسيب أو رقيب أو إذن مسبق، وكأنه في ولاية من ولايات الجزائر، واجتماعه مع شخصيات لا تزال تحمل العداء والحقد لليبيين". وأضاف البيان حينها "نحذر الوزير الجزائري من مغبة ما قام به من تجاوز وانتهاك فاضح لسيادة الدولة الليبية، وندعو أبناء ليبيا الشرفاء إلى الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة الشرعية للنهوض بالبلاد والحفاظ على أمن وسلامة الدولة".
اقــرأ أيضاً
وتعليقاً على تصريحات حفتر الجديدة، رأى المحلل المختص في الشؤون الأمنية والعسكرية، أكرم خريف، أن الحكومة الجزائرية لن تأخذ تهديدات حفتر على محمل الجد، مضيفاً لـ"العربي الجديد" أن "جيش حفتر بعيد جغرافياً، وليس في إمكانه الوصول مطلقاً إلى الحدود الجزائرية، وتعوقه عن ذلك عوامل عديدة ليس أقلها عدم قدرته الفعلية على التقدّم داخل الأراضي الليبية، فما بالك بالوصول إلى مناطق الحدود، وكذلك وجود مليشيات مسلحة تقوم بمواجهته عسكرياً".
ولا يغفل عدد من المتابعين لموقف الجزائر من الأزمة الليبية، أن مواقف الجزائر المحايدة والداعمة لمسعى الحوار الليبي-الليبي، ورفضها إقصاء الإسلاميين وحكومة طرابلس من جهود الحوار والمصالحة الليبية، ورفضها التدخّل العسكري الغربي والعربي، وتنديدها بمحاولات التدخل السياسي العربي في الشأن الليبي، تزعج طرفين رئيسيين في الأزمة الليبية، هما مصر والإمارات، اللتان تدعمان حفتر بشكل مباشر، ما يجعل الجزائر عرضة لردود سياسية تستهدف مواقفها بشكل أو بآخر، وبطريقة مباشرة أو عن طريق وكلاء في الداخل الليبي.
وفي هذا السياق، رجّح الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، قوي بوحانية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "تكون الجزائر تتلقى بالونات مختلفة لاختبارها، خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار ارتباطات كل طرف ليبي بأطراف عربية أو غربية تلعب أدواراً خطيرة في الأزمة الليبية"، مضيفاً "ما يؤكد ذلك هو أن تكون هذه الأطراف نفسها التي أمدت حفتر بتحركات الجيش الجزائري على الحدود، لدفعه إلى استفزاز الجزائر، خصوصاً أن حفتر وجيشه لا يملك الوسائل التقنية التي تسمح له بذلك".
أما المحلل السياسي والأستاذ في كلية ورقلة جنوبي الجزائر، مبروك كاحي، فقرأ في تصريحات حفتر رسالة سياسية من طرف إقليمي موجّهة إلى الجزائر، قائلاً لـ"العربي الجديد"، إن "حفتر هو مشروع مصري إماراتي بالأساس، وأعتقد أن تصريحاته باتجاه الجزائر بالون اختبار من أطراف أخرى لا ترقى لمستوى الدول العظمى موجّهة للجزائر"، مشيراً إلى أن "هذه الأطراف فشلت منذ أربع سنوات في صدامها مع جماعة الحوثي في اليمن".
ولفت إلى أن "حفتر هو أمير حرب لا أكثر، ثم إن المليشيا التابعة له بعيدة عن الجزائر بحوالي 1600 كيلومتر، وهو في بنغازي والمنطقة الشرقية أصلاً غير خاضعة لنفوذه، وعجز عن دخول طرابلس، فكيف يمكنه أن ينقل الحرب إلى الحدود مع الجزائر، وبالتالي تصريحاته لا تغيّر من الأمر شيئاً"، مضيفاً "نعلم أنه متحدث إعلامي للطرفين المصري والإماراتي في ليبيا، ويلعب ميدانياً لصالحهما ولصالح باريس".
يُذكر أن قائد أركان الجيش الفريق قايد أحمد صالح ورئيس الحكومة أحمد أويحيى، ردا في وقت سابق برفض المطالبات الإقليمية الداعية إلى مشاركة الجيش الجزائري في ملاحقة المجموعات الإرهابية في شمال مالي وليبيا. وتشير بعض التقارير إلى أن عملية إجلاء شبه عسكرية وحيدة قام بها الجيش الجزائري في مارس/آذار 2014 في العاصمة الليبية طرابلس، لإجلاء الدبلوماسيين الجزائريين من السفارة ونقلهم إلى خارج ليبيا بعد ورود معلومات مؤكدة عن استهدافهم من قبل مليشيات مسلحة.
وترتبط الجزائر وليبيا بشريط حدودي يبلغ 980 كيلومتراً، تقوم قوات الجيش الجزائري بتأمينها برياً وبمراقبة جوية، وأحكمت قبضتها على الحدود الليبية منذ سقوط نظام القذافي، غير أنه تم تشديد مراقبة الحدود مع ليبيا خصوصاً منذ يناير/كانون الثاني 2013، بعد تعرض منشأة الغاز تيقنتورين لهجوم إرهابي دامٍ، أثبتت التحقيقات واعترافات ثلاثة من الإرهابيين من المجموعة المهاجمة، أنهم سلكوا الطريق من شمال مالي إلى ليبيا للتزود بالسلاح، ومنها إلى الجزائر. كما أن الجيش الجزائري قام خلال الفترة الماضية بمصادرة أطنان من السلاح الليبي في منطقة الصحراء جنوبي البلاد، داخل مخابئ أو بحوزة مسلحين. وإضافة إلى الجهد العسكري لتأمين الحدود، يقوم الجيش الجزائري بالتنسيق مع أعيان قبائل ليبية ومسؤولي البلديات الليبية الواقعة على الحدود بين البلدين بتوفير المساعدات الغذائية والتموين والعلاج، وتعلن السلطات الجزائرية عن ذلك بشكل رسمي، ما يسهم في التعاون والتفاهم في مجال تأمين الحدود ومنع تسلل المجموعات الإرهابية وتجار السلاح.
اقــرأ أيضاً
وكان حفتر قد اتهم في كلمة خلال لقائه مع أعيان محليين في ليبيا، الجيش الجزائري باستغلال وضع الحرب للدخول إلى الأراضي الليبية، مشيراً إلى أنه يراقب كل تحرك في التراب الليبي. وزعم أنه أوفد مبعوثاً عنه إلى السلطات الجزائرية لإبلاغها احتجاجه على ذلك، قائلاً إن السلطات الجزائرية اعتبرت ذلك فعلاً معزولاً ولن يتكرر.
وقال مصدر دبلوماسي جزائري على صلة بالملف الليبي، لـ"العربي الجديد"، إن "اتهام الجيش الجزائري بالتوغّل في أراضي دول الجوار لا أساس له من الصحة، فالجيش ملتزم بالدستور الذي يمنعه من القيام بأي عمل خارج الحدود الترابية للبلاد"، مشيراً إلى أن "الحكومة الجزائرية ملتزمة بمواقف دبلوماسية متزنة وليس من أعرافها السياسية الرد على تصريحات كما قال حفتر، خصوصاً عندما تكون صادرة من أطراف لا تملك المشروعية الرسمية بشكل واضح".
ووصف المصدر تصريحات حفتر بأنها "اتهامات تجافي الحقيقة، شبيهة بتلك التي أطلقتها أطراف ليبية بتحريض من طرف إقليمي ضد الجزائر عام 2011، بتوريد المرتزقة لصالح نظام معمر القذافي، والتي تبيّن لاحقاً أنها كانت كذبة إعلامية انطلت على مسؤولين ليبيين، أقروا أنفسهم بهذه الحقيقة وشاركوا قبل أشهر في لقاءات تشاورية لحوار الشخصيات الليبية في الجزائر". وأضاف أن "الجزائر لا تتحدث في المسائل المرتبطة بالتعاون والتنسيق الأمني والحدود إلا مع طرف رسمي يمثّل سلطة الشعب الليبي ومعترف به دولياً، وفي الوقت الحالي الجزائر تتحدث في هذا الشأن مع المجلس الرئاسي المعترف بها دولياً".
وتُعدّ تحذيرات حفتر للجزائر الثانية من نوعها، وهو يحمل موقفاً منها منذ زيارته إليها في 18 ديسمبر/كانون الأول 2016، حين رفضت الحكومة الجزائرية أن تكون زيارته بلباسه العسكري، إذ لا تعترف به الجزائر قائداً للجيش الليبي، بل تعترف بسلطة المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج. وفي مايو/أيار 2017، زار وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل بنغازي والتقى حفتر، كما زار مناطق غات وفزان وأوباري وسبها والبيضاء والزنتان ومصراتة وطرابلس، والتقى خلالها قيادات سياسية وعسكرية ومدنية وأعيان القبائل في هذه المناطق. حينها دفع حفتر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي طلال الميهوب، إلى إصدار بيان حول ما وصفه بـ"تدخّل وزير الخارجية الجزائري وتجوله في مدن الجنوب الليبي من دون حسيب أو رقيب أو إذن مسبق، وكأنه في ولاية من ولايات الجزائر، واجتماعه مع شخصيات لا تزال تحمل العداء والحقد لليبيين". وأضاف البيان حينها "نحذر الوزير الجزائري من مغبة ما قام به من تجاوز وانتهاك فاضح لسيادة الدولة الليبية، وندعو أبناء ليبيا الشرفاء إلى الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة الشرعية للنهوض بالبلاد والحفاظ على أمن وسلامة الدولة".
وتعليقاً على تصريحات حفتر الجديدة، رأى المحلل المختص في الشؤون الأمنية والعسكرية، أكرم خريف، أن الحكومة الجزائرية لن تأخذ تهديدات حفتر على محمل الجد، مضيفاً لـ"العربي الجديد" أن "جيش حفتر بعيد جغرافياً، وليس في إمكانه الوصول مطلقاً إلى الحدود الجزائرية، وتعوقه عن ذلك عوامل عديدة ليس أقلها عدم قدرته الفعلية على التقدّم داخل الأراضي الليبية، فما بالك بالوصول إلى مناطق الحدود، وكذلك وجود مليشيات مسلحة تقوم بمواجهته عسكرياً".
ولا يغفل عدد من المتابعين لموقف الجزائر من الأزمة الليبية، أن مواقف الجزائر المحايدة والداعمة لمسعى الحوار الليبي-الليبي، ورفضها إقصاء الإسلاميين وحكومة طرابلس من جهود الحوار والمصالحة الليبية، ورفضها التدخّل العسكري الغربي والعربي، وتنديدها بمحاولات التدخل السياسي العربي في الشأن الليبي، تزعج طرفين رئيسيين في الأزمة الليبية، هما مصر والإمارات، اللتان تدعمان حفتر بشكل مباشر، ما يجعل الجزائر عرضة لردود سياسية تستهدف مواقفها بشكل أو بآخر، وبطريقة مباشرة أو عن طريق وكلاء في الداخل الليبي.
وفي هذا السياق، رجّح الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، قوي بوحانية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "تكون الجزائر تتلقى بالونات مختلفة لاختبارها، خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار ارتباطات كل طرف ليبي بأطراف عربية أو غربية تلعب أدواراً خطيرة في الأزمة الليبية"، مضيفاً "ما يؤكد ذلك هو أن تكون هذه الأطراف نفسها التي أمدت حفتر بتحركات الجيش الجزائري على الحدود، لدفعه إلى استفزاز الجزائر، خصوصاً أن حفتر وجيشه لا يملك الوسائل التقنية التي تسمح له بذلك".
ولفت إلى أن "حفتر هو أمير حرب لا أكثر، ثم إن المليشيا التابعة له بعيدة عن الجزائر بحوالي 1600 كيلومتر، وهو في بنغازي والمنطقة الشرقية أصلاً غير خاضعة لنفوذه، وعجز عن دخول طرابلس، فكيف يمكنه أن ينقل الحرب إلى الحدود مع الجزائر، وبالتالي تصريحاته لا تغيّر من الأمر شيئاً"، مضيفاً "نعلم أنه متحدث إعلامي للطرفين المصري والإماراتي في ليبيا، ويلعب ميدانياً لصالحهما ولصالح باريس".
يُذكر أن قائد أركان الجيش الفريق قايد أحمد صالح ورئيس الحكومة أحمد أويحيى، ردا في وقت سابق برفض المطالبات الإقليمية الداعية إلى مشاركة الجيش الجزائري في ملاحقة المجموعات الإرهابية في شمال مالي وليبيا. وتشير بعض التقارير إلى أن عملية إجلاء شبه عسكرية وحيدة قام بها الجيش الجزائري في مارس/آذار 2014 في العاصمة الليبية طرابلس، لإجلاء الدبلوماسيين الجزائريين من السفارة ونقلهم إلى خارج ليبيا بعد ورود معلومات مؤكدة عن استهدافهم من قبل مليشيات مسلحة.
وترتبط الجزائر وليبيا بشريط حدودي يبلغ 980 كيلومتراً، تقوم قوات الجيش الجزائري بتأمينها برياً وبمراقبة جوية، وأحكمت قبضتها على الحدود الليبية منذ سقوط نظام القذافي، غير أنه تم تشديد مراقبة الحدود مع ليبيا خصوصاً منذ يناير/كانون الثاني 2013، بعد تعرض منشأة الغاز تيقنتورين لهجوم إرهابي دامٍ، أثبتت التحقيقات واعترافات ثلاثة من الإرهابيين من المجموعة المهاجمة، أنهم سلكوا الطريق من شمال مالي إلى ليبيا للتزود بالسلاح، ومنها إلى الجزائر. كما أن الجيش الجزائري قام خلال الفترة الماضية بمصادرة أطنان من السلاح الليبي في منطقة الصحراء جنوبي البلاد، داخل مخابئ أو بحوزة مسلحين. وإضافة إلى الجهد العسكري لتأمين الحدود، يقوم الجيش الجزائري بالتنسيق مع أعيان قبائل ليبية ومسؤولي البلديات الليبية الواقعة على الحدود بين البلدين بتوفير المساعدات الغذائية والتموين والعلاج، وتعلن السلطات الجزائرية عن ذلك بشكل رسمي، ما يسهم في التعاون والتفاهم في مجال تأمين الحدود ومنع تسلل المجموعات الإرهابية وتجار السلاح.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
