السيسي يصادق على إلغاء الإشراف القضائي بقانون هيئة الانتخابات

صادق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي أعدته حكومته، وأقره مجلس النواب في الخامس من يوليو/تموز الماضي، ونص على "إلغاء الإشراف القضائي الكامل على الاستفتاءات والانتخابات في 17 يناير/كانون الثاني 2024"، في خطوة تُجمع القوى السياسية على أنها تمهيد  لعودة عهود تزوير الانتخابات تحت إشراف الأجهزة التنفيذية.

وكان رئيس البرلمان، علي عبد العال، قد رفض الطلب المقدم من 31 نائباً، بشأن إعادة المداولة على المادة (34) من القانون، والذي يطالب بالإبقاء على الإشراف القضائي، من دون التقيد بمدّة زمنية، وأصرّ على أخذ التصويت النهائي، من دون توافر النصاب اللازم لتمرير القانون بأغلبية الثلثين، في مخالفة لنصوص الدستور واللائحة.

وجاء في الطلب المقدم من النواب: "إنّ المادة (210) من الدستور حدّدت مدّة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من نفاذ دستور 2014، بهدف عدم الانتقاص من الحقوق والحريات التي تضمنها الدستور، ولا تحول دون زيادة الضمانات الخاصة بنزاهة الانتخابات، واستمرار الإشراف القضائي بعد تلك المدة".

ووافقت الحكومة، ممثلة في وزير شؤون البرلمان، عمر مروان، على طلب النواب باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، في جلسة 26 مارس/آذار الماضي، إلا أنّ عبد العال دفع بعدم دستوريته، من دون قرائن، إيذاناً بالقضاء على آخر مكتسبات ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

" نص القانون على إلغاء الإشراف القضائي الكامل على الاستفتاءات والانتخابات "

واختص القانون، الهيئة، دون غيرها، بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها على النحو الذي ينظمه هذا القانون، من دون التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.

كما نص على إعداد الهيئة لقاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها، وتعديلها، وتنقيتها، ومراجعتها بصفة مستمرة دورياً، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقّي طلبات الترشح وفحصها والبت فيها، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاء والانتخابات.

ويحق للهيئة "طلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، بعد موافقة المجالس الخاصة لكل منها، مع جواز الاستعانة بالعاملين المدنيين بالدولة لمعاونتهم، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين".

ويُشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات من عشرة أعضاء بالتساوي بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية من غير أعضاء هذه المجالس.

كما صادق السيسي، اليوم، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 994 لسنة 2003، الخاص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، والذي شمل المواد الأولى والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من القانون، بهدف إعادة تشكيل المجلس الحالي، وتنظيم بعض أوضاعه المالية والإدارية.