الخارجية الأميركية تطرد مسؤولاً دفع لتمرير صفقة الأسلحة السعودية الإماراتية

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية الأميركية طردت مسؤولًا كبيرًا لعب دورًا في صياغة خطة أدت إلى تمرير صفقة الأسلحة الأخيرة للسعودية والإمارات، التي جنت منها الشركة الدفاعية التي يمثلها ملايين الدولارات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، أن تشارلز فالكنر، الذي مثل سابقًا شركة "رايثون"، لعب دورًا في التحرك غير الاعتيادي لإدارة الرئيس دونالد ترامب لإعلان حالة الطوارئ في خضم التوترات مع إيران، ومن ثم تسريع صفقة الأسلحة للسعودية والإمارات، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 8 مليارات دولار، متجنبة المراجعة المعتادة للكونغرس.

وأضافت المصادر أن المسؤول المذكور استقال من منصبه كنائب مساعد لوزير الخارجية أوائل مايو/أيار، بعدما قاد الجهود التي أفضت في نهاية المطاف لإعلان حالة الطوارئ.
وأثار الدور الذي لعبه فالكنر الشكوك في الكونغرس، حيث يرغب المشرّعون الديمقراطيون في معرفة ما إذا كان الأخير قد انتهك أخلاقيات الإدارة حين اضطلع بدور في المناقشات حول إعلان حالة الطوارئ، والتي مهّدت الطريق لصفقة صواريخ "رايثون" الموجّهة، والبالغة ملياري دولار، ضمن الصفقة الإجمالية البالغة 8 مليارات دولار.

وتعقد لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، يوم الأربعاء القادم، جلسة استماع لبحث قرار الخارجية، وفقًا للجنة، ومن المتوقع أن يكون دور فالكنر أيضًا محل استجواب.

ووسط التوترات الأخيرة مع إيران، سعت وزارة الخارجية لإيجاد طرق نحو تمرير صفقات الأسلحة إلى الخليج، وفق ما تنقل الصحيفة عن مسؤولين أميركيين سابقين وحاليين، علمًا أن مجلس الشيوخ عارض سابقًا مبيعات الأسلحة للسعودية بالذات، في أعقاب جريمة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، فضلًا عن جرائم الحرب التي تلاحقها وحليفتها الإمارات في اليمن.

وبموجب قانون أميركي جديد، فإن وزير الخارجية مايك بوميو، ملزم بأن يفرض تعليقًا لبعض الدعم العسكري الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، ما لم يكن قد أكد للكونغرس كتابيا أن المملكة تتخذ الإجراءات الكافية لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.