وفيما يعتبر أول اعتراف رسمي في مصر بضخامة تلك المظاهرات، قال النائب العام، في بيان الخميس، إنه أمر بالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات.
وأفصح النائب العام المصري عن موقفه المؤيد للنظام الحاكم والمناهض للانتفاضة الشعبية ضد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث حذر المواطنين مما وصفه بـ"ضلوع بعض الجماعات المنظمة في وضع مخطط يستهدف إشاعة الفوضى في ربوع البلاد من خلال الدعوة إلى استمرار التظاهرات للجنوح بها إلى مسار غير سلمي ينطوي على أعمال عنف وتخريب، ومن الانخراط في مخططات يُستغل فيها المواطنون للإضرار بوطنهم، كي لا تستخدمهم تلك الجماعات سلاحاً ضد الوطن".
وأضاف النائب العام، في البيان، أنه يهيب بالمواطنين الراغبين في ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي بالتظاهر اتخاذ الإجراءات القانونية بإخطار الجهات المعنية وتحديد عدد المشاركين في التظاهرات وأسبابها والالتزام بحدودها الزمنية والمكانية حتى لا يسبب التظاهر قطعاً للطرق العامة أو تعطيلاً للمواصلات العامة أو غلقاً للمحال التجارية أو ترويعاً للمواطنين.
وفي عبارة تبدو منفصلة عن الواقع المصري قال: "باحترام القوانين تقوم الحضارات وبغيره تهدم المؤسسات وتضيع الحقوق".
وتابع البيان :"اعترف بعض المتهمين باشتراكهم في تظاهرات ببعض المناطق بخمس محافظات وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعضهم اشتراكهم في التظاهرات إلى خداعهم من قبل صفحات تم إنشاؤها على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين للتظاهر واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه في المظاهرات لمناهضته النظام القائم بالبلاد".
وأشاد النائب العام، وهو السلطة المختصة دستورياً بالتحقيق القضائي ومن المفترض أنه مستقل في أداء واجبه، بالشرطة قائلاً إنها "تعاملت بأقصى درجات ضبط النفس إزاء أعمال عنف المتظاهرين تمثلت فى إلقاء الحجارة والزجاج وإطلاق الألعاب النارية على قوات الشرطة".
وقالت مصادر قضائية مطلعة إن هناك مئات المعتقلين لم يتم عرضهم حتى اللحظة على النيابة ومازالوا موزعين على معسكرات الأمن المركزي بالقاهرة، كما أن هناك أكثر من 350 معتقلاً تم الإفراج عنهم بعد احتجازهم لساعات أو أيام عقب ورود تحريات الأمن الوطني أو مقابلة ضباط الأمن الوطني لهم شخصياً.