رئيس مفوضية الانتخابات العراقية: لن أستقيل بسبب مطالبات الشارع

في أول رد فعل له على التظاهرات التي شهدتها بغداد ومدن عراقية عدة تطالب بحل مفوضية الانتخابات، التي تواجه تهما بالفساد والتلاعب بنتائج الانتخابات، شدد رئيس المفوضية، سربست مصطفى، على أنه لن يستقيل.

وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن "التظاهرات المطالبة بحل مفوضية الانتخابات مسيسة، بسبب وجود خلافات بين بعض الأطراف السياسية، ويريدون التضحية بالمفوضية"، مؤكداً على أن بقاءه بمنصبه من عدمه رهن قرار القيادة، وليس الشارع الذي "لا تعرف هويته". 

وقال مصطفى، وهو كردي وينتمي إلى "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، الذي يقوده مسعود البارزاني، في تصريح صحافي: "لن نستقيل بسبب رفع عدد من الأشخاص لافتات. وبرأينا أن سبب التظاهرات من الأصل هو وجود خلافات سياسية بين عدد من الأطراف ويريدون التضحية بمفوضية الانتخابات".

وأضاف: "سأدافع عن مفوضية الانتخابات حتى آخر لحظة. أقسمت على ذلك، ولن نستقيل بسبب لافتة رفعها عدد من الأشخاص، وأرفض اتهامنا بعبارة (كلهم حرامية)، وأتحدى أي شخص يقول عني إني تلقيت فلساً واحداً رشى من أحد. المتظاهرون يعلمون ذلك، لذلك يتجنبون ذكري بالاسم". 

وتابع: "المتظاهرون لا يريدون تغيير مفوضية الانتخابات، لأن شعارهم (شلع قلع) تعني اقتلاع المفوضية من جذورها"، موضحا أن "الأطراف الشيعية مختلفة فيما بينها. بعضهم مع توقيت الانتخابات، وبعضهم ضده، وخلافاتهم هي سبب التظاهرات التي لا داعي لها، لأن هناك طرقا قانونية ودستورية. البرلمان يرافق مفوضية الانتخابات، ونمتثل لأي قرار يصدر عنه، ومستعدون للذهاب إلى البرلمان والإجابة عن أسئلة النواب الذين أرسلوا للمفوضية 17 سؤالاً، وقد شكلنا لجانا حولها لأن بعضها يتعلق بعملنا، وأخرى لا نعرف ما الهدف من طرحها".

وكشف رئيس مفوضية الانتخابات العراقي عن تقديمه طلباً للتخلي عن منصبه لرئيس إقليم كردستان في عام 2013، لكنه رفض، مشددا: "لذلك فإن بقائي من عدمه بمنصبي رهن قرار القيادة الكردية، وليس الشارع الذي لا تُعرف هويته".

وكان سربست قد أصدر بياناً عقب خروج التظاهرات المطالبة بحل المفوضية، طالب فيه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، والمجتمع الدولي بـ"حماية مفوضي المفوضية وموظفيها، بعد تلقيهم تهديدات مباشرة من قبل مسؤولي التنسيقيات الخاصة بتظاهرة أتباع زعيم "التيار الصدري"". 

وأشار المتحدث ذاته إلى أن "مفوضية الانتخابات تتعرض لضغوط كبيرة من بعض الكتل السياسية، الهدف منها الزج بها في الصراعات السياسية".

وخرجت التظاهرات، التي شهدتها بغداد وقادها "التيار الصدري" أمس السبت، عن السيطرة، بعدما اخترق آلاف المتظاهرين الحواجز الأمنية واشتبكوا مع قوات مكافحة الشغب، التي حاولت منعهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم، وضربهم بالهراوات والعصي، ما أدى إلى سقوط خمسة قتلى وأكثر من 300 جريح في صفوف المتظاهرين، فضلاً عن مقتل عنصري أمن وجرح سبعة آخرين، لكن الحشود واصلت تقدمها نحو بوابة المنطقة الخضراء، وسط هتافات بسقوط مفوضية الانتخابات، قبل أن ينسحب المتظاهرون بطلب من الصدر.

وانطلقت تظاهرة، أمس، بمشاركة الآلاف من أتباع "التيار الصدري" و"التيار المدني" و"الحزب الشيوعي العراقي"، في ساحة التحرير، وسط بغداد، للمطالبة بحل مفوضية الانتخابات المتهمة بالفساد وبالعمل على أساس المحاصصة. 

وتأسست مفوضية الانتخابات كهيئة مستقلة في عام 2004، بإشراف القوات الأميركية، وتضم مجلس أمناء يتكون من تسعة أشخاص، وهي هيئة تعرف باسم "إدارة المفوضية"، وغالبية أعضائها من أحزاب سياسية مشاركة في السلطة حالياً. 

ويقول زعماء كتل وأحزاب عراقية إنّ غالبية أعضاء المفوضية موالون للكتل الكبيرة، خصوصاً حزب "الدعوة" بزعامة نوري المالكي، ومتورطون بعمليات تزوير وانحياز لصالح هذا الحزب وأحزاب أخرى.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في العراق في أبريل/نيسان 2018، وانتخابات مجالس المحافظات في سبتمبر/أيلول 2017.