رُفعت قضيتان في باريس ضد ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، يوم الأربعاء، الأولى تتعلّق بتواطؤ في أعمال تعذيب قدمها ثلاثة قطريين، والثانية بجرائم حرب قدمها ستة مواطنين يمنيين، حسب ما أعلن محاموهم.
وتأتي هاتان الدعويان أثناء زيارة يجريها بن زايد إلى باريس، حيث بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في الشرق الأوسط، وخصوصاً النزاع في اليمن.
وتشارك الإمارات في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن. وقدّم القطريون الثلاثة شكواهم بتهمة "التواطؤ في أعمال تعذيب وإخفاء قسري" لدى الهيئة القضائية المختصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لنيابة باريس.
ويقول هؤلاء إنهم "احتُجزوا وعُذّبوا على أيدي عناصر من أمن دولة الإمارات بين فبراير/ شباط 2013 ومايو/ أيار 2015"، وفق بيان صادر عن محاميهم بيار-اولوفييه سور.
ويتابع البيان أنهم يصفون في شكواهم "أعمال تعذيب جسدية ونفسية"، مثل ضرب بالعصي وحرمان من النوم وتهديد بالاعتداء الجنسي والشنق والموت.
وبموجب "اختصاصه العالمي" في أخطر الجرائم، يتمتّع القضاء الفرنسي بإمكانية "ملاحقة وإدانة مرتكبي هذه الجرائم والمتواطئين فيها عندما يكونون على الأراضي الفرنسية"، وفق ما ذكر المحامي.
وقدّم ستة يمنيين و"التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات"، وهو منظمة إنسانية، شكوى ثانية أيضاً إلى الهيئة المختصة في الجرائم ضد الإنسانية، ضد ولي عهد أبوظبي في قضية "تواطؤ وأعمال تعذيب وجرائم حرب" في النزاع في اليمن، بحسب وكيليهم.
وقتل نحو عشرة آلاف شخص في النزاع اليمني منذ بدء عمليات التحالف السعودي الإماراتي. وتذكر الأمم المتحدة بشكل مستمرّ أن اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وتشير إلى أن 14 مليون مدني "على حافة المجاعة".
ويندّد مقدمو الشكوى بـ"أعمال التعذيب الجماعية، والقصف العشوائي والحصار الذي سيؤدّي إلى مجاعة"، وفق بيان صادر عن المحاميين جوزف بريهام ولورانس غريغ، اللذين قالا إن "أساليب الحرب التي يستخدمها التحالف منذ 2015 غير إنسانية وغير قانونية".
(فرانس برس)