تأهب أمني في بغداد بعد إقالة رئيس "الحشد"...ودعوات للتظاهر ضد المبعوث الأميركي

شهدت مناطق عدة في العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الجمعة، إجراءات أمنية مشددة، بعد ساعات من قرار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إقالة رئيس مليشيا "الحشد الشعبي" فالح الفياض، واحتمال حدوث فوضى نتيجة لذلك.

وتعصف بالعراق أزمة سياسية خانقة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، عقب إجراء الانتخابات، وبدء مشاورات تشكيل التحالفات السياسية و"الكتلة الكبرى" التي يمنحها الدستور حقّ تشكيل الحكومة الجديدة.

وانقسمت القوى السياسية العراقية في هذه الأزمة إلى محاور ومعسكرات عدة، فاقمت من حدة الأزمة السياسية التي باتت تهدد الملف الأمني الهش في البلاد وقال ضابط في وزارة الداخلية العراقية، إن محيط المنطقة الخضراء الحكومية المحصنة وسط بغداد شهد انتشاراً أمنياً مكثفاً، تحسباً لحدوث اضطرابات مفاجئة، خاصة مع دعوات أنصار قائمتي "الفتح" و"دولة القانون" بزعامة هادي العامري ونوري المالكي، للتظاهر عصر اليوم في بغداد، ضد المبعوث الأميركي بريت ماكغورك.

وأشار الضابط العراقي، في حديث لـ"العربي الجديد"، الى نشر قطعات عسكرية في منطقتي الجادرية وشارع فلسطين في بغداد، واللتين تعدان المعقل الرئيسي لمقرات الفصائل العاملة في مليشيا "الحشد".

وأوضح أن "الجهات العليا أصدرت أوامر بتشديد الإجراءات عند مداخل العاصمة العراقية، والتأكد من حركة الأرتال العسكرية"، لافتاً الى أن الأوامر "شددت أيضاً على مراقبة أي تحركات غير طبيعية قد تقوم بها سيارات تابعة للحشد".

في غضون ذلك، شنّ تحالف "الفتح" (الجناح السياسي لــ"الحشد الشعبي") هجوماً شديد اللهجة على رئيس الحكومة حيدر العبادي بسبب إقالته للفياض.

ورأى التحالف، في بيان، أن "إصدار قرار إعفاء الفياض من رئاسة هيئة الحشد الشعبي، وجهاز الأمن الوطني، ومستشارية الأمن الوطني، يعبر عن بادرة خطيرة تدخل الحشد الشعبي، والأجهزة الأمنية في الصراعات السياسية، وتصفية الحسابات الشخصية"، مضيفاً أنه "غير مقبول على الإطلاق أن يصدر رئيس تحالف النصر (رئيس الوزراء المنتهية ولايته) قراراً بإقالة مسؤول أمني رفيع يشرف على أهم الأجهزة الأمنية، لأنه يعتقد أن هذا المسؤول لا يرى مصلحة في التجديد له لولاية ثانية".

واعتبر تحالف "الفتح" أن هذا الأمر "يعد مؤشراً جديداً على أن العبادي يتعامل مع الأجهزة الأمنية، وأجهزة الدولة الأخرى، وفقاً لمصلحته الشخصية المتمثلة بفرض قبول الولاية الثانية كشرط لبقاء المسؤولين في مواقعهم"، لافتاً إلى أن "هذه القرارات غير قانونية وفقاً للدستور، كون الفياض يشغل هذه المسؤوليات التي تعد بدرجة وزير، وهي مواقع سياسية شأنها شأن وزارتي الدفاع والداخلية".

ورأى أن "هذه الإجراءات قرارات شخصية تربك الوضع الأمني، وتجازف باستقرار البلاد، وتفتح الجبهة الداخلية أمام الإرهاب، إرضاء لرغبة الاستئثار بالسلطة".