العراق: خطبة السيستاني المرتقبة بشأن الانتخابات تثير مخاوف كتل سياسية

وقال النائب عن ائتلاف المالكي، صادق اللبان، في بيان صحافي، إنّنا "ننتظر خطاب المرجعية يوم الجمعة المقبلة، ونتمنى أن يكون واضحاً وصريحاً للشارع، في توجيهها لشروط اختيار نواب الدورة المقبلة للبرلمان، خاصة عبارة (المُجرَب لا يُجرَب)، وإذا ما كانت تعني الجميع أم الفاسدين فقط"، مضيفاً "إذا كان التوجيه ضد الفاسدين فقط فنأمل من القادة استبعاد كل مشتبه بفساد، امتثالاً لرأي المرجعية".

وأكد اللبان أنه "إذا كانت العبارة تعني الجميع، فأنا أول المنسحبين احتراماً لرأي المرجعية، وتقديراً للمصلحة الوطنية التي أعلنتها المرجعية"، عاداً الخطاب المرتقب "الفرصة الأخيرة لإنقاذ العملية السياسية وسيضع حداً فاصلاً بين من يختار العراق ومن يختار المصالح الشخصية والفساد".

وشدّد على "ضرورة امتثال المكونات جميعاً لها، لترجمة الروح الوطنية، وتأكيد الاختيار الأفضل".

ومن المنتظر أنّ تصدر مرجعية النجف، الممثلة بالمرجع السيستاني، خطاباً يوم الجمعة، بخصوص الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتتعلق بالمرشحين للانتخابات.

من جهته، قال القيادي في تحالف الفتح، كريم النوري، في تصريح متلفز، إنّ "المرجعية تحذر من المجربين الفاسدين، وليس التحذير من المجربين الناجحين، وهي تنطلق حرصاً على عدم انتخاب الفاسدين"، مؤكداً أنّ "كثرة الفساد في مؤسسات الدولة دعت المرجعية إلى إصدار توجيهاتها".

وأشار إلى أنّ "ابتعاد المواطنين عن العملية السياسية هو الفشل التنفيذي الذي رافق الدولة ومؤسساتها".

بدوره، أكد المرشح عن تحالف "سائرون"، حسين العتبي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "خطاب المرجعية الدينية واضح، فهي لا تريد بقاء الفاسدين وسراق المال العام في الحكومة المقبلة والبرلمان المقبل"، مبيناً أنّ "هناك كتلاً سياسية تتخوف اليوم ويسيطر عليها القلق من هذا الخطاب المرتقب، كونها أوغلت في الفساد لسنوات طويلة".

وأشار إلى أنّ "خطاب المرجعية سيكون للمواطنين أكثر مما هو للسياسيين وللأحزاب، إذ إنّ الانتخابات متوقفة بالأساس على صوت المواطن، وإنّ اختياره هو الذي سيحدد ملامح العملية السياسية المقبلة، إمّا أن تعاد الوجوه الفاسدة من جديد أو تغيرها".

وشدد على "ضرورة التزام المواطنين بخطاب المرجعية وتوجيهاتها، فهي تنطلق من مصلحة العراق ومصلحة الشعب بالأساس".

ويأتي خطاب المرجعية المرتقب قبل نحو أسبوع واحد فقط من إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 من مايو/ أيار الجاري.