وقالت المصادر التي تواصل معها "العربي الجديد"، إن الجانب الإثيوبي يتعنت في رفض الدراسات الفنية المنصوص عليها في اتفاق المبادئ الموقع في مارس/ آذار 2015 من جانب رؤساء الدول الثلاث، وعدم انتظار نتائجها، حيث يضغط لفرض أمر واقع جديد، عبْر وضع اتفاقات جديدة حاكمة لمسألة التشغيل وملء خزان السد، توصف بالودية بعيدا عن الاتفاقات الموقعة، وهو ما ترفضه القاهرة.
وكشفت المصادر المصرية أن إثيوبيا أقدمت على خطوة أثارت قلق القاهرة أخيرا، بعدما أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي قرارا بتكليف محمود درير، سفير إثيوبيا السابق بالقاهرة، بمسؤولية الإشراف العام على مفاوضات السد مع كل من مصر والسودان، موضحة أن درير يتخذ مواقف تجاه القاهرة، وهو ما تخشى دوائر مصرية أن يؤثر في سير المفاوضات.
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم السفارة الأميركية بالقاهرة سام ويربيرج، في تصريحات صحافية، إن الإدارة الأميركية متشابكة بشكل روتيني مع دول حوض النيل، للمساعدة في تفهّم أفضل للتعامل مع تحديات المياه التي يواجهونها، مضيفا أن بلاده تحاول التعرف على طرق وحلول لإمكانية مساندة جهود دول حوض النيل.
وتابع ويربيرج أن الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد وزارة الخارجية الأميركية للقاهرة كانت بدعوة من الحكومة المصرية، في إطار استمرار جهود مساندة ودعم دول حوض النيل ودفع سبل التعاون.
وأوضح أن الوفد ضم مساعد وزير الخارجية لشرق أفريقيا، أيرك ستروماير، ومدير مكتب الشؤون المصرية وشؤون الشرق الأدنى، ديفيد جريني، والمنسق الخاص للموارد المائية بمكتب المحيطات والبيئة والشئون العلمية، أرون سالزبيرج.
وكانت مصادر قد كشفت لـ"العربي الجديد"، الأسبوع الماضي، أن وفدا أميركيا قام بجولة لدى كل من مصر والسودان وإثيوبيا على مدار أسبوع التقى خلالها مسؤولين بارزين في الدول الثلاث، لبحث تقريب وجهات النظر بشأن أزمة سد النهضة، حيث لفتت المصادر إلى أن زيارة الوفد جاءت بناء على طلب مصري من واشنطن بالوساطة في الأزمة.
وتستقبل الخرطوم، اليوم، اجتماع وزراء المياه والخارجية ورؤساء المخابرات، بناء على اتفاق سابق بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا، توصلوا إليه خلال اجتماعهم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على هامش القمة السابعة والعشرين للاتحاد الأفريقي.