السعودية تواجه انتقادات دولية عديدة (فايز نورالدين/ فرانس برس)
أعلنت النرويج، اليوم الجمعة، أنّها جمّدت إصدار تراخيص جديدة لتصدير معدّات دفاعية إلى السعودية، وذلك على خلفية الحرب الدائرة في اليمن و"التطوّرات الأخيرة" المتعلقة بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، التي اعتبرت ألمانيا أن ثمة أسئلة ما تزال بانتظار أجوبة بخصوصها.
ويأتي قرار النرويج وسط الغضب الدولي الناجم عن جريمة قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، رغم أن النرويج لم تذكر هذه الجريمة على وجه التحديد في معرض تعليلها للقرار، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".
وقالت وزيرة الخارجية إيني إريكسين سوردي في بيان "قرّرنا أنّه، في الوضع الحالي، لن يتمّ منح أي تراخيص جديدة لتصدير منتجات دفاعية أو منتجات ثنائية الاستخدام (يمكن استخدامها في المجال العسكري) إلى المملكة العربية السعودية".
وأضافت أنّ "القرار اتّخذ بعد تقييم شامل للتطوّرات الأخيرة في السعودية والمنطقة والوضع الذي لا يمكن توقعّه في اليمن". والعام الماضي باعت النرويج السعودية مواد دفاعية تزيد قيمتها على 41 مليون كرونر (4,86 ملايين دولار)، وفقاً لوكالة الأنباء النرويجية "إن تي بي".
وأكّدت وزارة الخارجية النرويجية أنّ أوسلو لم تسمح يوماً بتصدير أسلحة أو ذخيرة إلى السعودية. وإذ شدّدت الوزارة على أنّه ليس لديها ما يشير إلى أنّ منتجات نرويجية متعلّقة بالدفاع تستخدم حالياً في اليمن، أكّدت أنّ قرار تجميد لإصدار التراخيص "احترازي".
من جانب آخر، قالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، ماريا أديبار، إنّه "لم تجر حتى الآن، الإجابة على كافة الأسئلة المتعلقة بمقتل خاشقجي".
وذكّرت أديبار، في تصريحات إعلامية بالعاصمة برلين، بمطالبة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مؤخرًا، بالكشف عن الغموض الذي يلف مقتل الصحافي السعودي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.
وتابعت: "الأجوبة لم تأتِ بعد على كل الأسئلة"، داعيةً إلى الكشف عن ملابسات القتل "بأسرع وقت ممكن". والثلاثاء، أشار ماس، بمؤتمر صحافي في برلين، إلى "وجود العديد من الأسئلة التي لم يُجاوب عنها بعد".
وشدّد وزير الخارجية خلال المؤتمر على "ضرورة تقديم المسؤولين عن قتل خاشقجي إلى العدالة ومعاقبتهم".
وقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واعترفت الرياض لاحقًا بتورط أشخاص من دوائر الحكم في الجريمة، دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.
(العربي الجديد)