تستعد قوات عراقية مشتركة لشن حملة عسكرية واسعة لنزع السلاح المنفلت بيد العصابات والجماعات الخارجة عن القانون في محافظة البصرة (590 كم جنوب بغداد)، فيما أكد محافظ البصرة، أسعد العيداني، أن الحملة ستطاول أيضًا عصابات الجريمة والابتزاز والمهربين ومروجي المخدرات.
وقال ضابط في شرطة البصرة، الجمعة، إن قوة عراقية من الجيش والشرطة وصلت البصرة، فجر اليوم، قادمة من العاصمة بغداد، للمشاركة في عملية فرض القانون المقرر أن تنطلق في البصرة خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا لـ"العربي الجديد" أن القوة انتشرت في مناطق متفرقة من البصرة، لا سيما تلك التي غالبًا ما تشهد تطورات أمنية ومواجهات عشائرية مسلحة.
وأوضح أن العملية الأمنية ستكون مختلفة هذه المرة، لأنها ستلاحق سلاح العصابات الخارجة على القانون، مشيرًا إلى تحديد قوائم بالمطلوبين الذين سجلت بحقهم مذكرات قبض لارتكابهم جرائم سابقة.
إلى ذلك، أكد محافظ البصرة، أسعد العيداني، أن العملية العسكرية تم الاتفاق عليها بالتنسيق بين الجهات الأمنية من جهة، والإدارة المحلية في المحافظة من جهة أخرى، موضحًا خلال مقابلة متلفزة أن العملية ستتم بمشاركة الجيش والشرطة والمخابرات والاستخبارات والأمن الوطني، بهدف القضاء على عصابات التهريب والابتزاز ومروجي المخدرات.
وأشار إلى أن الحملة ستعمل على نزع السلاح من خلال تحديد أهداف معينة لذلك، لافتًا إلى أن بعض عناصر العصابات المطلوبين غادروا مناطقهم، مبينًا أنه ستتم ملاحقتهم عن طريق الجهد الاستخباري.
وأضاف أن "الأيام المقبلة ستشهد تحقيق الأمن في محافظة البصرة"، داعيًا السكان المحليين إلى التعاون مع القوات المشتركة التي ستحترم جميع المواطنين.
في هذه الأثناء، شدد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، على ضرورة مكافحة الجماعات التي تهدد الأمن المجتمعي، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي صدر الجمعة، وأكد أن رئيس الحكومة العراقية قال عقب لقائه وفدًا من المعهد الأميركي للسلام إن "عناصر صغيرة تحاول عرقلة السلم المجتمعي، والحكومة تعمل على معالجة هذا الأمر".
وعبّر عضو مجلس أعيان البصرة، حسين الدوسري، عن أمله في تقديم الحكومة دعمًا أكبر من أجل حل المعضلة الأمنية في البصرة، وعدم الاكتفاء بإطلاق التصريحات، مؤكدًا لـ"العربي الجديد" أن المحافظة بحاجة إلى قوة متدربة قادرة على كبح جماح العصابات المسلحة في البصرة.
ولفت إلى ضرورة تمركز قوة من خارج المحافظة لنشر الاستقرار في البصرة، بسبب تغلغل العشائر والعصابات المسلحة في صفوف قوات الشرطة المحلية، موضحًا أن البصرة تتحول أيام النزاعات المسلحة إلى مدينة بدون قانون، نتيجة لانسحاب قوات الشرطة خشية تعرضها للاستهداف أو الأعراف العشائرية.
يشار إلى أن محافظة البصرة تشهد، بين الحين والآخر، مواجهات عشائرية مسلحة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، ما دفع مسؤولين محليين إلى الاستنجاد بالحكومة العراقية في بغداد لإرسال تعزيزات عسكرية لحفظ الأمن هناك.
وقال ضابط في شرطة البصرة، الجمعة، إن قوة عراقية من الجيش والشرطة وصلت البصرة، فجر اليوم، قادمة من العاصمة بغداد، للمشاركة في عملية فرض القانون المقرر أن تنطلق في البصرة خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا لـ"العربي الجديد" أن القوة انتشرت في مناطق متفرقة من البصرة، لا سيما تلك التي غالبًا ما تشهد تطورات أمنية ومواجهات عشائرية مسلحة.
وأوضح أن العملية الأمنية ستكون مختلفة هذه المرة، لأنها ستلاحق سلاح العصابات الخارجة على القانون، مشيرًا إلى تحديد قوائم بالمطلوبين الذين سجلت بحقهم مذكرات قبض لارتكابهم جرائم سابقة.
إلى ذلك، أكد محافظ البصرة، أسعد العيداني، أن العملية العسكرية تم الاتفاق عليها بالتنسيق بين الجهات الأمنية من جهة، والإدارة المحلية في المحافظة من جهة أخرى، موضحًا خلال مقابلة متلفزة أن العملية ستتم بمشاركة الجيش والشرطة والمخابرات والاستخبارات والأمن الوطني، بهدف القضاء على عصابات التهريب والابتزاز ومروجي المخدرات.
وأشار إلى أن الحملة ستعمل على نزع السلاح من خلال تحديد أهداف معينة لذلك، لافتًا إلى أن بعض عناصر العصابات المطلوبين غادروا مناطقهم، مبينًا أنه ستتم ملاحقتهم عن طريق الجهد الاستخباري.
وأضاف أن "الأيام المقبلة ستشهد تحقيق الأمن في محافظة البصرة"، داعيًا السكان المحليين إلى التعاون مع القوات المشتركة التي ستحترم جميع المواطنين.
في هذه الأثناء، شدد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، على ضرورة مكافحة الجماعات التي تهدد الأمن المجتمعي، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي صدر الجمعة، وأكد أن رئيس الحكومة العراقية قال عقب لقائه وفدًا من المعهد الأميركي للسلام إن "عناصر صغيرة تحاول عرقلة السلم المجتمعي، والحكومة تعمل على معالجة هذا الأمر".
وعبّر عضو مجلس أعيان البصرة، حسين الدوسري، عن أمله في تقديم الحكومة دعمًا أكبر من أجل حل المعضلة الأمنية في البصرة، وعدم الاكتفاء بإطلاق التصريحات، مؤكدًا لـ"العربي الجديد" أن المحافظة بحاجة إلى قوة متدربة قادرة على كبح جماح العصابات المسلحة في البصرة.
ولفت إلى ضرورة تمركز قوة من خارج المحافظة لنشر الاستقرار في البصرة، بسبب تغلغل العشائر والعصابات المسلحة في صفوف قوات الشرطة المحلية، موضحًا أن البصرة تتحول أيام النزاعات المسلحة إلى مدينة بدون قانون، نتيجة لانسحاب قوات الشرطة خشية تعرضها للاستهداف أو الأعراف العشائرية.
يشار إلى أن محافظة البصرة تشهد، بين الحين والآخر، مواجهات عشائرية مسلحة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، ما دفع مسؤولين محليين إلى الاستنجاد بالحكومة العراقية في بغداد لإرسال تعزيزات عسكرية لحفظ الأمن هناك.