الكويت: أحكام بالسجن على سياسيين 20 منهم تمكّنوا من مغادرة البلاد

وقضت المحكمة بسجن النواب الحاليين، وليد الطبطبائي، وجمعان الحربش، 5 سنوات، بينما قضت بسجن النائب الحالي محمد المطير، سنة واحدة. كما قضت بسجن النواب السابقين مسلم البراك (7 سنوات)، ومبارك الوعلان، وسالم النملان، وفيصل المسلم، وخالد الطاحوس، وفهد الخنة (5 سنوات)، ومحمد الخليفة (3 سنوات).

كذلك قضت المحكمة بسجن العشرات من المستشارين والمحامين وأبناء السياسيين والأكاديميين، بينهم الأكاديمي علي السند، الذي حكمت المحكمة عليه بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ.

وسلّم عدد من المحكوم عليهم أنفسهم إلى مخافر الشرطة، وفيما اقتحمت السلطات منزل سكرتير زعيم المعارضة مسلم البراك، عباس الشعبي، وقادته إلى السجن، قالت مصادر "العربي الجديد"، إنّ أكثر من 20 متهماً من أصل 60 استطاعوا مغادرة البلاد في الأيام الماضية، ومن بينهم البراك.

وشرعت وزارة الداخلية في القبض على المحكوم عليهم على الفور، إذ اعتقلت الخبير الاقتصادي ومدير مصرف "وربة" الحكومي حمد العليان، واقتادته إلى السجن، فيما لا يزال البحث جارياً عن بقية المطلوبين.

وعقب صدور القرار، قال النائب جمعان الحربش: "لئن أكون في السجن خير لي من أن أكون ذنباً مرتشياً أو خائناً للأمانة"، فيما قال زميله وليد الطبطبائي إن "السجن لم يعد مخيفاً لأحد".

وأوضح الخبير القانوني وأستاذ القانون الدستوري في كلية القانون، هشام الصالح، لـ"العربي الجديد"، إن "الأحكام الصادرة بسجن أعضاء مجلس الأمة المتورطين في دخول البرلمان عام 2011، والتي أصدرتها محكمة التمييز تعد أحكاماً واجبة النفاذ، وأن وزارة الداخلية تملك صلاحية اعتقال وسجن المحكوم عليهم حتى وقت صدور حكم التمييز النهائي".

ولفت الصالح إلى أن "دخول المجلس يعد جناية، وبالتالي سقطت شروط الترشح عن النواب، ما يعني سقوط عضويتهم في البرلمان بشرط تصويت مجلس الأمة، وعليه فنحن نقترب من انتخابات تكميلية جديدة لشغور مقاعد هؤلاء المسجونين".

وصُدم المراقبون السياسيون من الأحكام القضائية الصادرة، خصوصاً أن رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك الصباح، كان قد اتفق على عقد هدنة مع المعارضة بقيادة جمعان الحربش تتضمن عفواً سياسياً عن المساجين المتهمين بالتعدي على الذات الأميرية وإعادة الجنسيات الكويتية للذين سحبت منهم لأسباب سياسية.