ويأتي إعلان الصدر، في وقتٍ يترقّب فيه الشارع، ما ستتمخّض عنه الاعتصامات التي أطلقها (الصدر) أمام بوابات المنطقة الخضراء للضغط على الحكومة بإجراء التغيير الوزاري، فيما تدور بالكواليس حوارات ولقاءات سريّة للتوصل الى تفاهمات بين العبادي والصدر.
وقال الصدر خلال مؤتمر صحافي، عقده في منزله بمحافظة النجف مع اللجنة المشرفة على اختيار الوزراء، التي أعلن عن تشكيلها سابقاً، إنّ "اللجنة أكملت تشكيل الطاقم الوزاريّ المستقلّ عالي المستوى لطرحه على العبادي"، مبيّناً أنّ "هذا الطاقم يعدّ بداية انطلاق جديدة للعراق وللعمليّة السياسيّة برمّتها".
وأكّد أنّه "سيقدّم الطاقم الجديد إلى رئيس الحكومة ومن شاء فليصوت عليه ومن شاء فليحجم"، مستدركاً بالقول "نحن قادرون على تشكيل حكومة خارجة عن التحزّب والمحاصصة الطائفيّة".
وأضاف أنّه "المظنون غالبا أن أكثر الكتل السياسيّة تقضم الكعكة بين أسنانها، ولكنّنا بإعلاننا اليوم نكون قد ألقينا الحجّة"، بحسب تعبيره.
وبشأن الاعتصامات، قال الصدر "ليعطونا الضمانات بالإصلاح نعطهم الضمان بعدم التصعيد".
من جانبه، قال رئيس اللجنة، سامي عزازة آل معجون، خلال المؤتمر، إنّ "الطاقم الجديد يتكون من 90 شخصيّة بينهم أساتذة جامعيون".
وأوضح "حدّدنا لكل وزارة 4 شخصيّات، والمتبقي منهم سيرشّحون كوكلاء وزارات ومدراء عامين، وأن الأمر الآن متروك للحكومة".
من جهتها، قالت نائبة رئيس اللجنة سلامة سميسم، إنّنا "نراهن على الشارع وعلى المرجعيّة الدينيّة في الإصلاح الحكومي".
ويعتصم الآلاف من أنصار "التيار الصدري"، منذ يوم الجمعة الماضي، أمام بوابات المنطقة الخضراء، للمطالبة بالإصلاح، وتشكيل حكومة تكنوقراط، فيما رفضت اللجنة المنظمة للاعتصام، قرارات اجتماع الرئاسات الثلاث والقوى السياسية الذي عقد السبت الماضي، واعتبرتها "تسويفاً" لمطالب الشعب العراقي.
وتضع الاعتصامات حكومة العبادي على المحك، إذ تُعَدّ تجربة جديدة يمر بها الأخير واختباراً لمدى قدرته على احتواء الموقف، في وقتٍ يسعى فيه لإحداث تغيير سياسي واستبدال الحكومة بحكومة تكنوقراط، الأمر الذي أثار عليه كتل تحالفه الوطني، ومنها كتلة الصدر، التي ترى أنّ التغيير يضرب مصالحها بالصميم.
اقرأ أيضاً: العراق: مقتدى الصدر يتراجع عن لغة التهديد ويدعو للحوار